یحیی دباغی فعال اجتماعی

سقزرووداو: سیلاب های گسترده که از اواخر سال۹۷ شروع شد و تاکنون ادامه دارد و با خسارات جانی و مالی گسترده ای همراه است نشان از بی تدبیری در مدیریت منابع طبیعی و به صورت ویژه منابع آبی کشور می باشد.

فلذا در برهه کنونی نیازمند تبیین حکمرانی منابع طبیعی و تعیین چارچوب پایداری در این حوزه و ارایه راهکار در جهت بهبود مدیریت می باشیم.

سازمان ملل متحد حکمرانی را مجموعه ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور و فرآیندی مستمر از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد می داند.

این فرآیند در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهای رسمی، ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. بر این اساس، نظریه حکمرانی بر هم یاری و همراهی حکومت و جامعه مدنی مبتنی شده است. این مفهوم بر این اصل استوار شده که حکومت ها به جای آنکه به تنهایی مسئولیت اداره کامل جامعه را در تمام سطوح به عهده بگیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مردمی به عنوان یکی از نهاد یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند. درواقع دولت ها هماهنگ کننده هستند و نه فرمانروا. حکمرانی بر فرآیند توافق تأکید دارد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادی از بازیگران با اولویت ها و سلایق مختلف گرفته شود. در اساس حکمرانی یعنی اینکه کنشگران سیاست گذاری به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمیتوانند چیزی را بر یکدیگر تحمیل کنند، اما درعین حال آنقدر به یکدیگر وابسته هستند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. بر این اساس تحلیل سیاست گذاری یا تحلیل حکمرانی، نه حکمرانی، ناظر به تحلیل فرآیندهای مناقشه برانگیز تصمیم گیری است و شامل تحلیل فرآیندهای تخصیص امتیازات و تحلیل تأثیرات این تصمیمات بر دسترسی ذی نفعان مختلف به منابع، خدمات و افزایش کارآمدی ، عدالت و توانمندی های ذی نفعان مختلف است. خلاصه اینکه اگر ما به تحلیل حکمرانی می پردازیم، سؤالمان این است که چه کسانی، چرا و چگونه توانسته اند دیدگاه های خود را در سیاست گذاری به عنوان دیدگاه غالب و حاکم در جامعه بنشانند و آثار این غلبه بر زندگی مردم، نهاد عمومی و آینده یک جامعه چه بوده است؟ به این ترتیب به حکمرانی منابع طبیعی می رسیم، منظور ما نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری که دست اندرکار هستند و مستقیم و غیرمستقیم بر بهره برداری، توسعه و مدیریت منابع طبیعی مؤثرند. حکمرانی منابع طبیعی مستلزم تحلیل به هم پیوستگی های اکولوژیک، اجتماعی و فنی است.

بر اساس مطالعات، در ابتدای قرن بیست و یکم، همه کشورهای در حال توسعه، پس از بررسی علل شکست برنامه های گذشته و تدوام تخریب منابع طبیعی یک تجربه مشترک دارند و آن این است که سیستم مدیریت کنونی منابع منابع طبیعی باید مورد بازبینی قرار گیرد.

همچنین بر اساس گزارشFAO  در سال ۱۹۹۲، در سیستم مدیریتی بکار گرفته شده، مردمی که به منابع طبیعی وابسته اند و بعد اجتماعی فرهنگی در مدیریت منابع طبیعی به شمار می آیند، مورد بی توجهی قرار می‌گیرند و این امر عوامل تخریب را تشدید می‌نماید، در نتیجه می‌توان ادعا کردعدم دخالت مردم در مدیریت منابع طبیعی یکی از عوامل اصلی مؤثر در شرایط کنونی تخریب منابع طبیعی می‌باشد.

پروژه‌های توسعه از آن رو با شکست مواجه می‌شود که خود را بیرون از مشارکت مردم نگاه داشته وبه عنصر انسانی توجه لازم صورت نمی گیرد، در حالی که ظاهراً تمام این توسعه به نام انسان صورت می‌گیرد.

در سرتاسر دنیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، روش‌های دولت‌مدار مدیریت منابع طبیعی در دستیابی به مدیریت پایدار منابع بسیار ناموفق بوده‌اند و یا دستاوردهای حاصله با هزینه‌های زیاد تحقق یافته اند. برعکس، ابتکارات مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی، به شکل گسترده‌ای در معکوس نمودن روند تخریب محیط زیست اثر مثبت داشته و تقویت معیشت روستایی را به اثبات رساند ‌ه اند.

با مشارکت فعالانه مردم، فعالیت‌های مدیریت منابع طبیعی، به جای شکست، می‌توانند به یک موفقیت ثابت و پایدار تبدیل گردند. بنابراین نهادهای توسعه‌ای، اعم از دولتی و غیردولتی، به منظور حل مشکلات مدیریت منابع طبیعی، به طور فزاینده‌ای در پی استفاده از روش‌های مشارکتی می باشند. این رویکرد نیاز به بسترسازی و ظرفیت‌سازی دارد.

توسعه پایدار در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که توسعه را به صورتی هماهنگ در سه حوزه توسعه انسانی (توسعه اجتماعی و افزایش مشارکت گروه اجتماعی در توسعه)، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست (حفظ منابع و استفاده پایدار از منابع موجود) به پیش می‌برد.

چارچوبی که برای  سنجش پایداری در مدیریت منابع طبیعی توصیه می شود مدل پنج سرمایه  شامل:  ۱- سرمایه طبیعی ۲- سرمایه اجتماعی ۳- سرمایه انسانی ۴- سرمایه مالی ۵- سرمایه زیرساخت می باشد.

ایجاد‌ تعادل ‌و ‌تلفیق‌ بین ‌اهداف ‌اقتصادی، ‌اجتماعی ‌و ‌زیست محیطی ‌مستلزم:

ـ داشتن‌چشم انداز ‌بلندمدت تر

ـ ایجاد‌ساختارهای‌مشارکتی،‌هدایتی‌و‌حمایتی‌و‌تثبیت‌آنها

ـ وضع‌قوانین ‌و‌ مقررات

ـ توافق های ‌نهادی

ـ همکاری‌دولت‌(و‌ واحدهای‌دولتی)،‌بخش‌خصوصی‌ و‌  هادهای ‌مدنی‌ و‌ مردم‌

ـ ترتیبات ‌نهادی ‌و ‌مدیریتی

راهکارها

راهکارهای ذیل در جهت حکمرانی خوب در منابع طبیعی و محیط زیست جهت پیشگیری از مخاطرات آتی توصیه می گردد:

1. پرهیز از جهانی‌سازی globalization و اصلاح سبک زندگی و اصلاح الگوی مصرف بر پایه ویژگی‌های بومی/ تمدنی

۲. پرهیز از مهندسی تهاجمی به طبیعت، واگذاری مدیریت منابع آبی از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی(یک‌کاسه کردن مدیریت آب و کشاورزی و منابع طبیعی)

۳. بازبینی نظام آموزشی و استقرار دانش ارزش‌گرا، جامع‌نگر، پژوهش‌بنیان بجای علم سوداگر، جزءگرا، مدرک‌بنیان

۴. احیای دانش بومی به‌ویژه دانش بومی آب، معماری، شهرسازی… و گسترش دانش اکولوژیک سازگار با طبیعت.

۵. پرهیز از برنامه‌های از بالا به پایین دولتی top/down planning دیوان‌سالاران و مهندسان و شرکت‌ها، احیای نهادهای تصمیم‌گیری جوامع مولد بومی حوضه‌های آبخیز برای بازگردانی سلامت آبخیزها و پیکره‌های طبیعی.

۶. توانمندسازی جوامع بومی مولد برای مدیریت مجدد حوضه‌ها، تقویت شوراهای خبرگان روستایی، تشکیل شوراهای خبرگان حوضه‌های آبخیز، اصلاح ویرانی‌ها با مشارکت خبرگان و شوراها، تحکیم امنیت خوراک.

۷. توجه به سه اصل بومی، محلی/مشارکتی، کوچک ecological/local/small در الگوی پیشرفت ملی و حوضه‌ای.

۸. پرهیز از یکسان‌سازی در حوضه‌های گوناگون آبی و پرهیز از الگوهای خارجی برای آن‌ها.

۹. توجه به تمدن و فرهنگ که همواره هم ارزش‌ها و هم بوم‌شناسی را هم‌زمان در خود داشته و همواره در هماهنگی با ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی، اکولوژیکی، تاریخی و مذهبی هر حوضه به بازدهی تولید و پیشرفت مردم می‌رسید.

۱۰. توجه به رونق دوباره روستاها و بازبینی در نظام مدیریت روستایی با احیای شیوه‌های بومی: دربرگیرنده احیای معماری و ساختمان‌سازی بومی؛ تأمین آب از منابع محلی و بازیافت و بازچرخانی و بازمصرف چندین‌باره آن؛ تأمین برق و نیرو محلی از منابع انرژی پاک مانند خورشید و باد؛ گسترش ساختمان‌سازی صفر؛ اجرا و پایش دقیق اصلاح الگوی مصرف؛ اجرا و پایش حکمرانی مطلوب غذایی.

۱۱. کوچک و موثرسازی دستگاه‌های اجرایی و دولت حجیم غیراقتصادی و کاهش وزارتخانه‌های پرشمار کنونی به چند دستگاه پایشگر پاسخگو: ۱) وزارت دفاع از مرزها و امنیت ملی؛ ۲) وزارت پایشگر امنیت خوراک، کشاورزی، منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست؛ ۳) وزارت پایشگر بهداشت و سلامت ملی؛ ۴) وزارت پایشگر سواد، دانش حقیقی و پژوهش؛ ۵) وزارت کشور برای رسیدگی به امور کشوری و اداری.

۱۲. بازبینی در نظام صنعت و گسترش صنعتی که همسو با جوامع مولد بومی و همسو با توان اکولوژیک حوضه‌هاست.

۱۳. بازبینی در نظام مدیریت شهری: احیای معماری و شهرسازی بومی؛ احیای باغشهرهای خودکفا و مولد؛ اصلاح ضوابط شهرسازی، خانه‌سازی، اعطای پایان کار؛ گسترش ساختمان‌سازی صفر؛ تأمین آب شهرها از منابع محلی و بازیافت و بازچرخانی چندین‌باره آن؛ دریافت بهای واقعی تأمین آب با توجه به کمبود آن؛ دریافت جریمه از پساب خروجی خانه‌ها، واحدهای صنعتی/تجاری؛ تأمین برق و نیروی محلی از منابع انرژی پاک مانند خورشید/باد؛ جلوگیری از گسترش شهری یا صنعتی در نقاط کم آب؛ جلوگیری از تأسیسات شهری ناسازگار (شهر آبی، استخر، کارواش، دلفیناریوم…)؛ احیای باغ ایرانی و جلوگیری از فضاهای سبز پرنیاز به آب با گیاهان نابومی.

۱۴. بازبینی در وظایف قوه مقننه: حذف تصمیم‌گیری از بالا به پایین، قانون گزاری پایشگر (امنیت، عدالت، بهداشت، دانش)؛ اصلاح قانون برای ورود خبرگان بومی؛ قانون گزاری برای بومی‌سازی دانش؛ قانون گزاری برای احیای حوضه‌های آبی با مشارکت جوامع بومی مولد؛ مشارکت و نظرسنجی از خبرگان بومی حوضه‌ها برای ارائه مشکلات و راهکارها در مجلس؛ قانون گزاری برای رونق روستاها؛ پایش امنیت خوراک تا حاکمیت غذایی مطلوب.

در زمینه حکمرانی آب نیز  به عنوان دغدغه کنونی جامعه ایرانی گزاره های انتقادی ذیل مطرح می گردد:

گزاره اول: از منظر سیاست گذاری وقتی دو مقوله قدرت و منافع در میان است، در هر مسئله ای ازجمله آب و مدیریت منابع آب، تحقق خیر جمعی که هدف سیاست گذاری عمومی است به شدت تحت تأثیر شفاف سازی در چهار محور دقت در تعریف مسئله، آشکارسازی اطلاعات و داده های در مورد مسئله، دخالت دادن ذی نفعان و ذی ربطان در فرآیند تصمیم گیری و اجازه دادن برای نظارت عمومی بر فرآیند تصمیم گیری تا اجرا قرار دارد. بر این مبنا، مسئله سیاست گذاری آب در هر چهار محور در ایران دچار خدشه های اساسی است.

دقت و شفاف سازی در تعریف مسئله محقق نشده است. برای مثال هنوز سهم کمبود آب در منابع آب و کمبود در مدیریت منابع آب مشخص نشده است. حتی شفاف سازی در تعریف سهم مدیریت سازه ای آب در عرصه های مختلف کشاورزی هم صورت نگرفته است. این که مدیریت سازه ای به عنوان راهکار غالب و بلا منازع ترویج می شود، بخشی از عدم شفافیت مسئله است.

شفاف سازی در داده ها: گزارش های ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی سدها و سازه های آبی در دسترس همگان قرار نگرفته است. البته می توانید مناقشه کنید که مگر باید در دسترس همگان باشد؟ باید این اطلاعات و داده در دسترس همگان باشد. زیرا برای خیر جمعی کار می کنیم و باید جمع ها و نهادهای تخصصی غیردولتی قادر باشند درباره مستندات اقدامات تأمین کننده خیر جمعی قضاوت و انتقاد کنند.

مشارکت ذی نفعان: صاحبان قدرت می کوشند خود را نماینده خیر جمعی معرفی کنند و بدون ذی نفعان سیاست گذاری کنند. از کلان ترین سطح با دولتی کردن منابع آب، ذی نفعان را نادیده گرفته و تا سطح تصمیم درباره مدیریت سازه ای منابع آب به نظر کشاورزان بی توجه بودیم. در نشستی تخصصی با حضور برترین کشاورزان ایران به صراحت گفته شد که دولت در عمل حاضر نیست اختیارات و قدرت ناشی از تسلط بر منابع آب را با ذی نفعان به مشارکت بگذارد. باید به صراحت عرض کرد که متعدد است مواردی که مسئله توسعه تأمین منابع آب تعریف شده، حال آن که همان ذی نفعانی که آب را برای ایشان تأمین می شود، مسئله خود را با دلیل و مستندات چیز دیگری تعریف می کنند. صاحب قدرت بوروکراتیک می کوشد به ذی نفعان بقبولاند که مسئله شما آن چیزی است که من انجام دادنش را بلد هستم. من بلدم سد بسازم، بلدم چاه بکنم و بلدم کانال بکشم، پس بنابراین مسئله شما داشتن سد، کندن چاه و کشیدن کانال است. در چنین برداشتی ذی نفعان جایی ندارند و به تبع فقدان اطلاعات و داده ها، چاره ای جز پذیرفتن راهکار پیشنهاد بروکراسی ندارد. قدرت بوروکراتیک اجازه نمی دهد ذی نفعان بر فعالیت هایش نظارت دائم داشته باشند. این نظارت تنها از طریق تقسیم قدرت صورت می گیرد.

گزاره دوم: ابعاد اجتماعی و فرهنگی مدیریت منابع آب مغفول می ماند. به استناد شواهد قاطع می توان نشان داد که هزاران انسان و صدها سکونت گاه در پروژه های سدسازی قربانی شده اند و یا منافع خود را ازدست داده اند. ده ها سایت باستان شناختی زیرآب رفته و در سدها در حال ساخت تهدید شده است. هزینه های ساخت سدها سر به هزاران میلیارد تومان می زند، اما هزینه ای که بعد از مدت ها تلاش فعالان فرهنگی به کاوش در سایت های باستان شناختی سدها اختصاص می یابد، چند ده میلیون تومانی است. حتی وجه ارتباطی، فرهنگی و سبک زندگی مصرف آب نیز مغفول می ماند. آیا در همایش های برگزارشده در کشور، پانلی مشخصاً به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی مدیریت منابع آب اختصاص داده می شود.

گزاره سوم: ابعاد و فرآیند سیاسی منجر به تعریف مسئله و راهکارهای مدیریت بحران آب پنهان می شود. کل مسئله در لفاف های از ملاحظات فنی، سازه ای، اقتصادی و گاه امنیتی پیچیده و مقاصد سیاسی لابه لای این ملاحظات گم می شود. کوشش می شود تا نسبت لابی های سیاسی، تلاش برای کسب رأی، ایجاد نفوذ منطقه ای و تغییر در الگوهای تخصیص منابع که همگی فرآیند و مقصودهایی سیاسی هستند، پنهان شود.

گزاره چهارم: رویکرد فعلی حکمرانی آب در کشور برای محیطی با زیست بوم های متنوع ازمعتدل تا گرم و خشک نسخه ای واحد ارائه می کند. ازاین روست که سدسازی از شمال پرباران تا بوشهر کم باران که تفاوت دمایی و اکوسیستمی بسیار دارند نسخه ای قابل تجویز می شود.

گزاره پنجم: راهکارهای بدیل لحاظ نشده و در مقایسه یکدیگر تحلیل هزینه – فایده نمی شوند. شاید مشکل نخلستان های خرما در بوشهر با تغییر رقم و نوع خرمای کشت شده در ایران و نظام ترویج قدرتمندتر بهتر حل شود و هزینه کمتری داشته باشد تا از طریق تأمین آب بیشتر برای نخلستان ها. سیاست گذاری عمومی در اصل عرصه رقابت راهکارهای بدیل است.

گزاره ششم: ایدئولوژیک و هویتی شدن راهکارهای سازه ای. همواره باید هر راهکار توسعه ای را در نسبت با ارزشهای غایی و نتایج منتج از آن ارزیابی کرد. هر سازه ای که ایجاد می کنیم، از سد گرفته تا …، باید بپرسیم برای کدام هدف و در مقایسه با کدام بدیل.

اما اگر این پرسش ها را نپرسیم و خود راهکار تبدیل به هدف شود، ایدئولوژیک و هویتی عمل کرده ایم. گاه احساس می شود راهکارهایی را که بلد هستیم مثل سازه های عظیم مانند سدها، بخشی از هویت و هدف شده است. چه بسا فکر می کنیم هرچه بزرگ تر، بهتر.

اندیشه های بدیل؛ اگر معیار سنجش اثربخشی در مصرف آب کشاورزی و صنعت را این قرار دهیم که مصرف یک تن آب چقدر معادل ارزی ایجاد می شود. یعنی سهم آب در ارزش صادراتی کالاهایمان را محاسبه کنیم تمام معادلات ما در مفهوم به صرفه بودن تغییر می کند. با واقعی کردن قیمت منابع، انرژی های نو را هم باصرفه خواهیم دید. نگاه ملی، سود بلندمدت را برمی گزیند.