دکتر ناصر سرگران، مدرس دانشگاه و فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت

سقزرووداو- در روزهایی که فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت و انجمن های مربوطه در تدارک گرامیداشت ۱۲ آذر ماه (سوم دسامبر)، روز جهانی افراد دارای معلولیت بودند؛ خبری در شهر پیچید که بیش از همه لرزه بر اندام شهروندان دارای معلولیت انداخت! “بنزین گران شد”.

با شنیدن این جمله بار دیگر به یاد وضعیت نابسامان معابر و پیاده روها افتادیم که امکان تردد آسان و مستقل را از شهروندان دارای معلولیت می گیرد. آیا قرار است، در حمل و نقل عمومی و دسترس پذیر نمودن آن انقلابی رخ دهد که با گرانی بنزین شهروندان دارای معلولیت نگران تردد خویش نباشند؟

با اندک تاملی و نگاه به وضعیت موجود درمی یابیم که به رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی مجلس شورای اسلامی و الزام نهادهای ذیربط از جمله شهرداری ها به مناسب سازی و دسترس پذیر نمودن معابر و پیاده روها و ناوگان حمل و نقل عمومی پیشرفت ملموسی که منجر به استقلال شهروندان دارای معلولیت گردد؛ حاصل نشده است. به نحوی که این مهم حتی در برنامه ها و اندیشه بسیاری از شوراهای اسلامی و شهرداریهای  شهرها راه پیدا نکرده است. بی شک یکی از آثار نامطلوب این امر منزوی ساختن بیش از پیش افراد دارای معلولیت است که در تعارض آشکار با مواد ۳، ۹، ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۶ می باشد که اتفاقا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است که از این حیث لازمالاجرا می باشد.

در چنین شرایطی اگر تا کنون شهروندان دارای معلولیتی از خودرو شخصی برای تردد بهره می بردند از این پس به جهت شرایط اقتصادی و بالا رفتن هزینه ها، از این فرصت نیز محروم می شوند.

به علاوه با بالا رفتن بهای بنزین افزایش بهای سایر کالاها و به ویژه وسایل کمک توانبخشی امری طبیعی به نظر می رسد که به واسطه وضعیت معیشتی نامطلوب شهروندان دارای معلولیت که خود معلول علل دیگری چون فقر محیطی، نگاه تبعیضآمیز،  عدم توزیع عادلانه فرصتها و امکانات در جامعه و … است، بسیاری از حقوق این قشر از جامعه در معرض نقض جدی قرار می گیرد.

نمی دانم در چنین فضایی جایی برای مطالبه گری باقی مانده است؟

چرا که از حقوق شهروندان معلول می گوییم؛ پاسخ می آید که: قانون حمایت از حقوق معلولان را تصویب نمودیم!

اجرای قانون را می خواهیم؛ می گویند بودجه هرچند اندک تصویب شد.

از اختصاص همین اندک بودجه می گوییم؛ می گویند: بودجه نیست!

از مسکن می گوییم؛ می گویند مگر در خبرها نیامد که خانواده های دو معلول، دارای مسکن شدند؟!

از اشتغال گفتیم؛ پاسخ آمد ما که سهمیه سه درصد را  تصویب کردیم! چه باید کرد که استخدامی نداریم!

از پرداخت شهریه دانشگاه گفتیم؛ پاسخ آمد که صبور باشید، پرداخت می شود!

از دسترس پذیری گفتیم؛ پاسخ آمد که مگر وضع موجود را نمی بینید که ایران تحریم است.

حال مطالبه جدی افراد دارای معلولیت و انجمن های آنان اختصاص سهمیه متناسب بنزین به خودرو شهروندان دارای معلولیت است تا بیش از این زندگی این بخش از جامعه و خانواده های آنان را با چالش جدی مواجه نسازیم. اگرچه تاکید می گردد که مطالبه اصلی فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت اجرای کلیه مقررات مندرج در قانون حمایت از حقوق معلولان و آییننامه های آن و مصوبه اجرایی هیئت دولت است؛ لکن تا تحقق کامل آن، شایسته است دولت در این وضعیت دشوار و سخت شهروندان دارای معلولیت را نادیده نگیرد. تا این بار پاسخ چه باشد!

بدیهی است که اختصاص یارانه معیشتی در مقایسه با افزایش هزینه ها به خصوص در حوزه خدمات توانبخشی که مورد نیاز جدی افراد دارای معلولیت است؛ نمی تواند حتی پاسخگوی حداقل نیازهای آنان باشد. متاسفانه در روزهای پس از افزایش بهای بنزین، دلیل آنرا  بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر ذکر کرده اند؛ در حالی که از یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومان تا اجرای  حداقل دستمزد مقرر پیش بینی شده در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان برای افراد دارای معلولیت  شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد،  فرسنگ ها فاصله است!