سقزرووداو- فصل جابه‌جایی بهاری در بازار مسکن از اواخر بهمن ماه شروع شده، از یک طرف مستاجر‌ها حسابی ترس به جانشان افتاده که صاحب‌خانه چقدر می‌خواهد مبلغ اجاره را افزایش دهد؟ از سوی دیگر برخی ها محله به محله دنبال اجاره منزل با قیمت مناسب می گردند.

بررسی ها نشان می دهد از نیمه دوم سال ۹۷ همزمان با رکود اقتصادی و افزایش قیمت ارز و تورم افسارگسیخته، روند رو به افزایش قیمت اجاره در شهرها شروع شده و این روند در ماه های اخیر به اوج خود رسیده به طوری که بسیاری از مستاجران سقزی توان پرداخت اجاره بها را ندارند.

به اعتقاد کارشناسان، کاهش ساخت مسکن بصورت انبوه در سال های اخیر و برنامه ضعیف دولت و بانک ها در این حوزه و فشردگی جمعیت باعث افزایش تقاضا شده،لذا این مساله در افزایش نرخ اجاره مسکن نقش موثر دارد.

اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت و گرانی ها را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟

بررسی های میدانی و سنجش وضعیت اقتصادی- اجتماعی شهر سقز نشان می دهد که اکثر مستاجران (تقریبا بالای ۹۰ درصد) ما دهک های پایین و متوسط  جامعه و از جمله: کارگران، کاسبکاران خرد و دستفروشان، کارمندان و… هستند که حداکثر افزایش واقعی حقوق آنان در سال های ۹۶ و ۹۷ کمتر از ۲۰ درصد بوده که بیشتر در سبد مواد غذایی، بهداشت، آموزش و… گنجانده شده و این سبدها هم روز به روز ضعیف تر و کم رونق تر شده است.

بنابه اعلام برخی فعالان حوزه مسکن و مدیران املاک سطح شهر، میزان افزایش اجاره بهای درخواستی توسط مالکین و صاحب خانه ها و مغازه ها در بهمن و اسفندماه امسال نسبت به سال گذشته بین ۴۰ تا ۷۰ و حتی گاهاً تا نزدیک ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این به چالش عمده و نگرانی روانی فراروی اقشار اجاره نشین تبدیل شده است و حتی اجاره خانه در مناطقی از بلوار انقلاب، شهرک دانشگاه و خیابان شهدا با کلانشهرها برابری می کند، ودیعه های ۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۷۰۰ تا بالای یک میلیون تومان و…در حال عادی شدن می باشد.

بهرحال اگرچه کسی منکر افزایش هزینه های ساخت و نگهداری مسکن و تورم موجود نیست، اما بهتر است مالکین و صاحبان خانه ها و بنگاه های املاک، وضعیت مالی و زندگی سخت و رنج های اقشار مستاجر خصوصاً اقشار فقیر و متوسط جامعه را هم درنظر بگیرند و افزایش اجاره ها مناسب با افزایش دستمزدها هماهنگ نمایند.

همچنین از اتحادیه بنگاه های خدماتی، بنگاه های املاک و انجمن های مردمی انتظار می رود که دستورالعمل ها و نظرات کارشناسی متناسب با شرایط منطقه تهیه نمایند و از افزایش بیش از حد اجاره ها جلوگیری کنند.