براساس بررسی های صورت گرفته، گفتگو با شهروندان و رصد شبکه های اجتماعی، افزایش غیرمعمول اجاره مسکن و عدم توازن آن با درآمد اجاره نشینان باعث تنگناها و دغدغه های زیادی برای اقشار اجاره نشین شده است.

کمبود مسکن و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، ناتوانی بازار رسمی مسکن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، عدم انبوه سازی و اجازه ساخت در شهرک های جدید، تورم و… از جمله مسائلی است که در به وجود آمدن وضعیت فعلی و افزایش غیرمعمول اجاره و ودیعه مسکن موثر بوده است.

 

پیدا کردن خانه دغدغه اصلی شهروندان

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حدود ۲ هفته است که در بلوار انقلاب و شهرک دانشگاه دنبال خانه می گردم اما تاکنون مورد خاصی را پیدا نکرده ام و به هر جایی که سر می زنید پیدا کردن خانه دغدغه اصلی مستاجرین شده است.

بختیار کریمی افزود: ضمن اینکه خانه اجاره بسیار کم است اما کمترین ودیعه تعیین شده حدود ۵۰ میلیون تومان و اجاره بالای یک میلیون تومان بوده که آنهم پیدا نمی شود.

افزایش بالای ۵۰ درصدی اجاره ها

شهروند دیگری هم به اجاره نشینی خود در آپارتمان های قوخ اشاره و گفت: سال گذشته ۶ میلیون ودیعه و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره می دادم که امسال میزان ودیعه ۸ میلیون و اجاره ماهیانه را به ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده اند که افزایشی بالای ۵۰ درصد است و از عهده بنده که یک کارگر هستم خارج می باشد.

قیمت های صوری برای دور زدن مقررات

فرد دیگری بنام امیر می گوید: چند روز پیش آگهی اجاره منزل را در یک کانال تلگرامی دیدم که برای یک واحد اپارتمانی ۱۱۰ متری در خیابان سعدی ۵۰ میلیون ودیعه و یک میلون تومان اجاره ماهیانه تعیین کرده بود

وی افزود: وقتی به صاحب خانه زنگ زدم گفت که اجاره ماهیانه یک میلون و ۵۰۰ هزار  تومان است، مدیر آن کانال تلگرامی گفته است اگر میزان واقعی را بنویسیم چون قیمت بالاست فرماندار و دادستان گیر می دهند، لذا کمتر می نویسم مشتری پیدا می شود.

امیر گفت: این رویه اخلاقی نیست و از صاحب خانه ها درخواست داریم که واقعیت را ببینند و از ایجاد مشکل و اعمال فشار بر مستاجر خودداری کنند.

 

روند افزایش قیمت ها

بررسی ها نشان می دهد از نیمه دوم سال ۹۷ همزمان با رکود اقتصادی و افزایش قیمت ارز و تورم افسارگسیخته، روند رو به افزایش قیمت اجاره در شهرها شروع شده و این روند علیرغم شیوع کرونا و رکود اقتصادی و بازار کسب و کار در سال ۹۸ ادامه یافت که در ماه های اخیر به اوج خود رسیده به طوری که بسیاری از مستاجران سقزی توان پرداخت اجاره بها را ندارند.

ریشه های اصلی کمبود و گرانی اجاره مسکن

محمد سلطانی مدیر بنگاه املاک شایان در شهرک دانشگاه معتقد است: ریشه‌ی اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند تورم کلی بازار، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)، کاهش عرضه‌ی واحدهای کوچک‌ متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، نقش عوامل روانی و …جستجو نمود.

به اعتقاد وی، کاهش ساخت مسکن بصورت انبوه در سال های اخیر و برنامه ضعیف دولت و بانک ها در این حوزه و فشردگی جمعیت باعث افزایش تقاضا شده،لذا این مساله در افزایش نرخ اجاره مسکن نقش موثر دارد.

نبود قاعده مشخص برای تعیین اجاره املاک

سلطانی میزان تقریبی افزایش اجاره مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته را حدود ۵۰ درصد و حتی بیشتر اعلام نمود و خاطرنشان ساخت: متاسفانه قاعده و قانون مشخصی ندارد و بیشتر براساس توافق مستاجر و موجر نرخ ها تعیین می شود.

 

نبود توازن بین افزایش قیمت ها و درآمد شهروندان

در آنسوی دیگر یک کارشناس اقتصاد در این رابطه می گوید: با توجه به مقررات حاکم بر بازار، چون رشد عمومی قیمت ها وجود داشته، لذا افزایش اجاره بها هم گریزناپذیر است، اما مشکل اینجاست که دستمزدها و درآمد مردم به این اندازه افزایش نداشته و سبد خرید شهروندان فقیرتر شده است.

سهرابی افزود: اکثر مستاجران از اقشار کم درآمد جامعه و طبقات متوسط به پایین هستند که با تورم و گرانی گاهاً بالای ۱۰۰ درصد مواجه بوده اما افزایش درآمد آنان کمتر از ۳۰ درصد واقعی است که اکثر این درآمدها صرف نیازهای ضروری (خوراک، پوشاک، آب، برق، گاز) و دارو و درمان و… می شود.

اجاره مسکن تابع عرضه و تقاضا و فرهنگ جامعه است

وی یادآور شد: در کل تعیین قیمت ها از جمله اجاره مسکن تابع عرضه و تقاضا و تا حدودی نیز با فرهنگ جامعه مرتبط است، لذا باید صاحبان خانه ها واقعیات را درنظر گرفته و مستاجر را تحت فشار نگذارند

این کارشناس معتقد است: با دستورات و محدودیت ها کاری نمی شود، کرد زیرا صاحب خانه می تواند از اجاره خانه خودداری یا قراردادهای صوری را بنویسد به همین دلیل باید الزامات اجتماعی و فرهنگی را جهت جلوگیری از نرخ های نامتعارف تهییج نمود.

 

افزایش نامتعارف اجاره ها

سیدصباح روشنفکر مدیر بنگاه املاک در شهرک دانشگاه نیز با تشریح روند افزایشی قیمت اجاره می گوید: افزایش ها گاهاً در منازل تازه ساخت و مجهز به ۱۰۰ درصد هم رسیده مثلاً واحدی که سال گذشته با ۲۰ میلیون ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان ماهیانه اجاره داده شده امسال صاحبان خانه درخواست ودیعه ۴۰ میلیون و اجاره بالای یک میلیون تومان را دارند.

وی علت این امر را تورم افسار گسیخته و کمبود مسکن اعلام نمود.

صاحب خانه ها تعامل کنند/ دولت چاره اساسی بیندیشد

روشنفکر اعمال نظارت و تعیین رنج قیمت ها را تا حدودی مناسب اعلام کرد و گفت: در این رابطه تعامل و همراهی صاحبان خانه ها بسیار مهم است. اما حل مشکل به صورت اساسی به برنامه های دولت جهت تامین مسکن نیازمندان و انبوه سازی، کنترل تورم و ارائه تسهیلات مناسب بستگی دارد.

 

کارزار شهروندان و رسانه ها برای کنترل اجاره بها

جمعی از شهروندان سقزی با تشکیل کمپین ها و تهیه طومارهایی خطاب به مسئولان مربوطه خواستار ورود به مساله گرانی اجاره مسکن و تعیین رنج های قیمت در مناطق مختلف و واحدهای آپارتمانی شدند.

رسانه های جمعی شهرستان نیز گزارشات متعددی در مورد زوایای افزایش قیمت اجاره و بیان مطالبات و مشکلات شهروندان منعکس نموده اند که واکنش هایی از سوی مسئولان بدنبال داشت.

 

واکنش مسئولان/ فرماندار وعده ساماندهی اجاره املاک را داد

فرماندار ویژه سقز در دیدار و نشست با جمعی از متولیان بنگاه های زمین و ملک با اشاره به روند تصاعدی و غیر مرسوم و گلایه های مردمی، خواستار همفکری و چاره اندیشی شده است.

کریمیان با بیان اینکه، روند افزایشی قیمت ها منطقی نیست، عنوان کرده: افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد اجاره خانه و مغازه، امری منطقی است.

وی با اشاره به اینکه صاحبان مغازه و منازل مسکونی بایستی جوانب انصاف را رعایت کنند، عنوان کرده:  به زودی با همفکری اتحادیه مربوطه و پشتوانه قضایی و صنعت، معدن و تجارت، تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش سرسام آور کرایه مغازه و منزل اتخاذ و با بنگاه دارانی که غیر از دستورالعمل اقدام کنند، برخورد می شود.

وی وعده داده نرخ اجاره بها در سقز، با کمک دادستان و همکاری اصناف، ساماندهی خواهد شد.

ورود دادستانی/ رنج قیمت اجاره تهیه شود

در همین حال رضاپور دادستان شهرستان سقز طی نامه ای خطاب به اتحادیه املاک ضمن اشاره به افزایش نامتعارف اجاره بهای املاک در سقز، خواستار تعیین نرخ و رنج مشخص در مناطق مختلف سقز شده است.

 

سخن پایانی

بهرحال اگرچه کسی منکر افزایش هزینه های ساخت و نگهداری مسکن و تورم موجود نیست، اما بهتر است مالکین و صاحبان خانه ها و بنگاه های املاک، وضعیت اقتصادی جامعه و زندگی سخت و رنج های اقشار مستاجر خصوصاً اقشار فقیر و متوسط جامعه را هم درنظر بگیرند و افزایش اجاره ها مناسب با افزایش دستمزدها هماهنگ نمایند.

همچنین از اتحادیه و اعضای بنگاه های بنگاه های املاک و انجمن های مردمی، روحانیون، رسانه ها و… انتظار می رود که دستورالعمل ها و نظرات کارشناسی متناسب با شرایط منطقه تهیه نمایند و با اقدامات فرهنگی و رایزنی های اجتماعی از افزایش بیش از حد اجاره ها جلوگیری کنند.

گزارشگر: فردین مصطفایی