راه اندازی و رونق بخشی به این نوع اشتغال نیازمند حمایت های فنی، مشاوره ای و تسهیلاتی از سوی نهادهای مربوطه و بانک ها متناسب با شرایط جامعه می باشد.

در فهرست سامانه مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیش از ۳۰۰ عنوان شغل برای این امر تعریف شده که با توجه به شرایط اقلیمی و بومی هر منطقه تعدادی از طرح ها در اولویت قرار می‌گیرند، مثلاً در شهرستان سقز مواردی همچون: کوردی دوزی، کلاش بافی، قالی‌بافی، دامداری‌، تولید محصولات غذایی، صنایع دستی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری به عنوان اولویت برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شده اند.

در شورای اشتغال شهرستان سقز در فرمانداری و با حضور دستگاه های عضو، میزان وام درنظر گرفته شده برای هر شغل به حدی ناچیز است که جای تعجب و گاهاً خنده دارد.

براساس مصوبات این شورا، میزان وام برای هر شغل ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده است تا به زعم آنها، فرد با کمک این تسهیلات اقدام به خرید تجهیزات و امکانات موردنیاز، دریافت مجوز، بازاریابی، بیمه، راه اندازی شغل و… بنماید.

این مسئولان یا از شرایط جامعه و تغییرات زمانی و مکانی، تورم و گرانی ها اطلاعی ندارند یا فقط قصد رفع تکلیف و آمارسازی دارند و فردا مانور خبری بدهند که اینقدر شغل در شهرستان سقز ایجاد کرده ایم.

چون خود آنان می دانند یا باید بدانند برای ۱۰ میلیون تومان تسهیلات، جدای از بوروکراسی اداری، ثبت نام، تمبر مالیاتی، دریافت مجوزهای لازم، باید اقدام به تشکیل پرونده بانکی، معرفی ضامن، خرید سفته، تشکیل حساب بانکی و… نمایندکه تقریبا فقط یک میلیون تومان آن صرف این موارد خواهد شد.

این نوع تصمیمات و رویکردها در حالیست که رئیس اتاق تعاون ایران گفته است: ایجاد هر شغل در کشور یک میلیارد تومان هزینه دارد این در حالی است که با حضور تعاونی‌ها می‌توان با ۲۰۰ میلیون تومان یک شغل پایدار و مناسبی ایجاد کرد.

همچنین معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هزینه اجرای هر شغل در مناطق روستایی را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام و گفته است: ۸۰ درصد این امر به صورت تسهیلات پرداخت می شود و ۲۰ درصد آن باید آورده متقاضی باشد.

بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی هم در شهریور امسال هزینه ایجاد هر شغل یا توسعه ظرفیت های فعلی را بالای یکصد میلیون تومان اعلام نموده است.

در هرحال باید گفت: یکی از مشکلات و گرفتاری های جامعه ما و عدم توسعه نیافتگی مناطق حاشیه ای اینگونه تصمیمات متناقض با واقعیت های جامعه، آمارسازی ها و آماردادن های غیرواقعی است و بجای ایجاد اشتغال یا کمک یه رونق تولید، فرد بیکار را تبدیل به فرد بیکار و بدهکار می کنند.