دکتر صلاح الدین خدیو/ شارنامه

هنگامی که هشت سال قبل بهار عربی آغاز شد، به صورت عمومی این امیدواری را بوجود آورد که موسم گذار دمکراتیک خاورمیانه فرا رسیده است. این خوش بینی اما دیرپا نبود و به زودی منطقه در گرداب جنگهای داخلی و رقابت های منطقه ای فرو رفت و بهار عربی بعنوان عامل هرج و مرج و بی ثباتی مقصر شناخته شد.

مقاومت دولت پنهان و نظامیان در برابر انقلاب های دمکراتیک، رقابت ایران و عربستان بر سر گسترش نفوذ منطقه ای در سایه خلا بوجود آمده، تلاش ترکیه برای تحمیل الگوی خود و سرانجام پشتیبانی سخاوتمندانه و بی حد و حساب امارات و عربستان از “ضد انقلاب ” و نیروهای خواهان حفظ وضع موجود، عمده ترین عواملی بودند که بهار دمکراسی خاورمیانه را به خزانی خونین تبدیل کردند.
عواملی که باعث شدند بشار اسد از سقوط حتمی جان بدر برد و در مصر ژنرال سیسی مخوف ترین تجربه الگوی دولت سرکوبگر را در تاریخ معاصر سرزمین نیل به نمایش بگذارد.

پازل بازگشت  به نظم قبلی هنگامی کامل شد که زمامداران عرب به سوی آشتی با دمشق خیز برداشتند. شاید در این میان سفر رئیس جمهور سودان را بتوان لحظه نمادین بازگشت نادمین عرب به گذشته دانست.

چه هنگامی که عمر البشیر در آخرین روزهای سال میلادی گذشته پا به دمشق نهاد، صرفا بعنوان ابتکار عملی جسورانه برای برقراری دوباره روابط با کشوری که از جهان عرب طرد شده، تلقی نشد، بلکه تصویری از پیروزی گذشته بر آینده را هم به نمایش گذاشت.

اما چندی نگذشت که زمین زیر پای حاکم سودان لرزید و وی را به عقب نشینی های گام به گام در برابر مردم واداشت. پس از سودان نوبت الجزایر بود، تا مردم به پا خواسته رودروی الیگارشی حاکم قرار گیرند و بر خواسته های خود پای فشارند. از قضا این کشور هم از معدود کشورهای عرب بود که هرگز پیوندهایش را با دمشق نگسست.

یقینا اگر شکست بهار عربی و عقب نشینی انقلاب های مردمی نبود، الیت مسلط بر الجزایر یارای آن را نداشت تا فردی فاقد قدرت تکلم و ویلچر نشین را برای بار پنجم به مردم تحمیل کند.

زیرا این تحقیر فقط با شکست انقلاب در سایر کشورهای عرب و اثرات دومینیووار آن ممکن بود.

با بازگشت مردم به خیابان در الجزایر و سودان روشن شد که راهبرد ” پول پاشی ” به سیمای انقلاب که از سوی کشورهای متمول و محافظه کار عربستان و امارات دنبال شد، کاملا قرین موفقیت نبوده است.

به عبارت دیگر این دو کشور هرچند می توانند با سیاست ” خرید طبقات ” تحولات سیاسی و انقلابات اجتماعی در کشورهای خود را به تعویق بیندازند، اما آنقدر هم توانمند و یا گشاده دست نیستند که مردم سایر کشورها را نیز با پول بخرند. نابسامانی اقتصادی و تنگنای معیشتی اصلی ترین محرکهای به خیابان آمدن مردم در دو کشور شاخ آفریقاست. مردم می توانند نبود آزادی و دمکراسی را تحمل کنند، اما نمی توانند با شکم  گرسنه سر بر بالین بگذارند.

دولتهای خاورمیانه صرفا غیردموکراتیک نیستند، بلکه ناتوان و ناکارامد هم هستند و تجربه دهه های گذشته نشان داده که قادر به پیمودن مسیر توسعه نمی باشند. قول معروفی می گوید که دولتهای عرب از مدرنیته فقط دستگاه اطلاعاتی قوی و بروکراسی فاسد را فراگرفته اند.

دیکتاتوری سیسی در مصر صرفا بخاطر عملکرد آن در حوزه حقوق بشر و آزادیهای سیاسی مورد انتقاد نیست، بلکه بدترین کارنامه اقتصادی را هم به نسبت چند دهه گذشته دارد.

هم در مصر و هم  الجزایر و نیز سایر کشورهایی که دولت پنهان با هدایت نظامیان حاکم بلامنازع اقتصاد کشور است، اصلاحات اقتصادی معطوف به بهبود معیشت مردم، معمولا بخت زیادی برای کامیابی ندارد.

ممکن است در کشورهای نفت خیز عرب بالا بودن درآمد سرانه موقتا خواسته های معطوف به ارتقای واقعی کیفیت زندگی را به حاشیه براند، اما در کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته این اصل صادق نیست. تازه اگر مردمان این کشورها ناچار باشند هزینه ثبات کشورهای ثروتمند عرب را نیز بدهند، مساله پیچیده تر هم می شود.

ممکن است بتوان با پول، سیسی را در قدرت نگه داشت و یا حفتر را به قدرت رساند و مانع تغییرات عمیق و بنیادی در ساخت سیاسی الجزایر شد، اما نمی توان مساله اصلی را که عامل پیدایش زمینه های انقلابی است، به کلی از میان برد.

این امر به معنای تداوم وضعیت ناپایدار و بی ثبات در منطقه است. ممکن است وضعیت اعتراضی سودان و الجزایر به کشورهای دیگر نیز سرایت پیدا کند، اما احتمال دارد که مانند هشت سال قبل منتج به یک گذار دمکراتیک واقعی نشود.

علیرغم این اما نباید پنداشت که دولتهای خاورمیانه برای تاخت زدن امنیت و ثبات با آزادی و عدالت و گریز از ایجاد تعادل میان این سه خواسته زمان نامحدودی در کف دارند.

دور و تسلسلهای کنونی تا زمانی که خاورمیانه به تعادلهای نوین میان نیروهای اجتماعی برانگیخته شده و ساخت سیاسی برسد، ادامه می یابد. تعادلهایی که زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی می شود.