براساس این گزارش، عمده متقاضیان تسهیلات خرد (چند ده میلیونی)، شهروندانی هستند که از روی ناچاری و برای تامین بخشی از نیازهای زندگی، درمان بیماری، تامین نقدینگی کسب و کار و…به بانک ها مراجعه و درخواست تسهیلات می دهند و یا گردش حساب داشته اند اما بانک ها براساس منافع یکجانبه خود، نفس آنان را می گیرند.

خبرهای رسیده و بررسی ها سقزرووداو حاکیست بانک ملی در سقز برای پرداخت وام ها (مثلا مضاربه)، غیر از کارمند با حکم کارگزینی و گواهی کسر حقوق و یا بازاری معتبر و دارای جواز کسب به عنوان ضامن، از آنان چک بانکی، سفته و ده ها امضا می گیرد و علاوه بر آن باید در برخی دفترخانه های خاص باید گواهی امضا نیز بدهند و فاکتور خرید دام، لوازم خانگی و….ارائه دهند.

این سیکل معیوب، یکجانبه و ناقض حقوق شهروندی در حالیست که به صورت سلیقه ای با مشتری رفتار نموده و حتی حاضر نیستند زمان واریز وام را به وی اعلام کنند.

در بانک آینده نیز علاوه بر ضامن معتبر، همزمان چک و سفته از ضامن و مشتری دریافت می شود.
در بانک رسالت هم که وام براساس سپرده گذاری و اعتبارسنجی مشتری و ضامن اعطا می گردد، خبری از شفافیت نحوه محاسبه گردش حساب نیست و چند برابر واقعی وام، از مشتری، سفته گرفته می شود، یک فرد برای دریافت کارت بانکی باید چند هفته منتظر بماند و چند برابر سایر بانک ها هزینه این کار را بدهد.
در بانک کشاورزی نیز معیار و ملاک پرداخت وام به کشاورزان نامشخص و غیرشفاف بوده، خبری از دادن تسهیلات خرید ماشین آلات مثل تراکتور نیست.

مواردی از این دست در برخی بانک های دیگر هم دیده می شود.

به گزارش سقزرووداو، این مشکلات در حالیست که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام می کردند برای گرفتن وام زیر صد میلیون نیازی به ضامن نیست، اما نه تنها این وعده های پا در هوا تحقق نیافت، بلکه شرایط ضمانت و تسهیلات گرفتن در برخی بانک ها و در شهری مثل سقز، سخت تر و پیچیده تر شده است.

سهم مردم عادی از وام گرفتن همین تسهیلات ۲۳ درصدی است، اما آیا حق و حقوقی ندارند که بانک ها باید آن را رعایت و تسهیلگری نمایند؟ چرا کسی بر بانک ها نظارت ندارد؟ این همه مسئول و نهادهای عریض و طویل نظارتی، کجای کار هستند؟!

به نظر می رسد عدم نظارت بر بانک ها، سلیقه ای عمل نمودن روسای برخی شعبات، نبود تفکرات توسعه و برنامه سیستماتیک و شفاف در حوزه بانکی، مطالبه گر نبودن برخی شهروندان در مقابل اقدامات خلاف عرف و قانون برخی بانک ها، سواستفاده از نیازمندی شهروندان، استقرار نگاه و منافع یکجانبه از سوی بانک ها و ناتوانی مسئولان مرتبط از اصلاح این روند، تضاد منافع در بنگاه های اقتصادی و….مواردیست که سال ها شنیده می شود اما علیرغم وعده های مکرر، همتی برای اصلاح آنها دیده نمی شود.