شهرداری سقز درگیر بحرانی چندساله در همین حوزه است؛ بحرانی که با اتکا به روزمرگی، بی‌برنامگی و اعمال نفوذ؛ پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این نهاد عمومی را به تحلیل می برد.

دخالت‌های خارج از ضابطه، انتصاب و به‌کارگیری برخی اقوام و آشنایان اعضای شورا با تمرکز بر مسائل و ارتباط شخصی و انتخاباتی به جای شایستگی و بی‌توجهی به سیاست‌های اصولی جذب و نگهداشت منابع انسانی، شهرداری سقز را به نهادی متورم، ضعیف و پرهزینه به لحاظ حوزه منابع انسانی بدل کرده است و به‌رغم نیاز مبرم به نیروی کارآمد یا ساده در حوزه‌هایی چون خدمات شهری، تنظیف و نگهداری فضای سبز، بیشتر بکارگیری ها به حوزه اداری سرازیر شده و برخی از پُست‌های اداری شهرداری توسط نیروهای ناکارآمد و غیر پویا احاطه شده است.

در شهرداری سقز، نه تنها خبری از نظام بهره‌وری، پاداش و تنبیه عادلانه نیست، بلکه در مواردی دیده شده کارمندان ضعیف یا غایب و ناکارآمد به جای تغییر یا ملزم کردن به انجام امورات اداری، اما به حال خود رها شده یا حتی مورد تشویق قرار می گیرند. برخی افراد حتی پس از چندبار استعفا و ترک کار، بدون هیچ مانعی مجدداً در جایگاه دلخواه خود بازنشسته یا مشغول به‌کار شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا امروز بیکاری یا کم‌کاری در شهرداری نه تنها امتیازی منفی نیست، بلکه به یک رویه عادی بدل شده؛ در نتیجه، تفاوتی میان کارکنان کوشا و نیروهای بی‌کار در دریافت حقوق و مزایا وجود ندارد، و این خود زمینه‌ساز بی انگیزگی و بدبینی شدید به مدیریت منابع انسانی شده است.

شهرداری سقز که در سال‌های اخیر با ادعای تسویه بدهی‌ها و افق‌گشایی برای توسعه عمرانی و خدماتی، امیدهایی را در دل شهروندان زنده کرده بود، اکنون در سایه ضعف مدیریتی و بی برنامگی منابع انسانی، به نهادی کم‌تحرک و پرهزینه بدل شده است. کارکنان سفارشی و توصیه‌ای، نه تنها محل کار خود را تعیین می‌کنند، بلکه در برابر هرگونه تصمیم مدیریتی برای جابجایی یا اصلاح نیز از پشتوانه‌های قدرتمند خود بهره می‌گیرند. مدیران میانی نیز غالباً در برابر این فشارها تسلیم می‌شوند.

در چنین فضایی، تصور اجرای موفق پروژه‌ای عمرانی – هرچند کوچک – دور از ذهن است. پروژه‌های نیمه‌تمام در جای‌جای شهر، نمایانگر سطح توان عملیاتی فعلی شهرداری است؛ توانی که در فصل عمرانی پیش رو، طی سه ماه گذشته، به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و از ماشین‌آلاتی که با هزینه‌های کلان خریداری شده‌اند، هیچ اثری در سطح شهر دیده نمی‌شود.

اکنون و برای همیشه، این پرسش جدی مطرح است: چه کسانی مسئول وضعیت کنونی‌اند؟ چرا منابع انسانی شهرداری سقز به جای بهره‌وری، به امری هزینه‌ساز و کم اثر بدل شده است؟ شهروندان حق دارند بدانند چرا اعتماد عمومی به این نهاد کم شده، چرا پروژه‌ها ناتمام مانده‌اند و….
اعضای شورای شهر سقز و شخص شهردار، موظف‌اند به افکار عمومی پاسخ دهند چرا ده ها نفر از معاونان و مدیران سابق گوشه گیر شده یا خود در حاشیه نشسته اند؟ چ ا مکانیزمی برای استفاده از تجارب آنان وجود ندارد و یا اگر تمایلی به کار در شهرداری ندارند باید تعیین تکلیف شوند.
پاسخگویی شهردار و شورا  نه یک لطف، بلکه وظیفه‌ای قانونی و مسئولیتی اخلاقی است که دیگر نمی‌توان از آن گریخت؛ شورا و شهرداری که پس از ۴ سال از انجام یک طرح کلان عمرانی و سرمایه گذاری در سقز با حتی نشست رسانه ای درمانده اند.