این استاد دانشگاه و روزنامه نگار کورد افزود: دولت ایران به دلیل مسائل سیاسی ملی، فراملی و منطقه‌ای در طول ۴۰ سال گذشته خود را در یک شرایط جنگی می‌بیند. یکی از روش‌های موفقیت در جنگ، حفظ اسرار و اطلاعات است. در واقع فقدان آزادی اطلاعات و نبود شفافیت، معلول وجود فرهنگ اسرارگرایی در بسیاری از حکومت‌های جهان و از جمله ایران است. اسرارگرایی افراطی، افشای بسیاری از اطلاعات را جرم تلقی می‌کند. اگر رسانه‌ها تحت نفوذ و سایه‌ی قدرت سیاسی نباشند، یکی از مهمترین مجرای‌های شفافیت و ایجاد نظارت برای جلوگیری از فساد و قانون‌گریزی هستند.

ساعی تصریح کرد: در نگاه بسیاری از دولت‌مردان ایرانی، رسانه‌ها ابزار آنان برای کنترل و هدایت افکار عمومی هستند. دولت‌مردان چنین می‌انگارند که دولت تنها بازیگر عرصه‌ی حکمرانی کشور بوده و رسانه‌ها به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد تمایلات و سیاست‌های دولت و قدرت سیاسی شمرده می‌شود. در واقع دولت و قدرت سیاسی جایگاهی برای جامعه‌ی مدنی (از جمله رسانه‌ها) و بخش‌های مدنی و نقش‌آفرینی آنها در عرصه‌ی حکمرانی قائل نیست.

وی با اشاره به نتایج مطالعه‌ای که چندسال قبل انجام شده است، گفت: تجربه‌ی تاریخی تلخ برخورد سیاسی با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران (مانند اخطار، لغو مجوز ،تعلیق و توقیف و…) رسانه‌ها را محافظه‌کار کرده و موجب گشته تا رسانه‌ها در بیان انتقادها و تحلیل‌ها و تفسیرها احتیاط کرده و دست‌به‌عصا راه بروند.

ساعی افزود: در غیاب احزاب قوی، رسانه‌ها بار سنگین وظیفه‌ی سیاسی حزبی و جناحی را به‌دوش کشیده و این امر موجب گشته تا در برابر حوادث و رویدادهای سیاسی بی‌طرف و مستقل نباشند. یکی از آفت‌های رسانه‌ها در جامعه‌ی ایران کارکرد حزبی و تبدیل شدن رسانه به یک حزب است.

ساعی یکی از مشکلات اساسی رسانه‌ها در مقابله با فساد را “نگاه تزاحمی دولت به رسانه‌های مستقل و منتقد” ذکر کرد و گفت: دولت، رسانه‌های منتقد و مستقل را مزاحم می‌داند و سعی می‌کند با استفاده از دروازه‌بانی و سیاست‌گذاری خبری بر فرآیند اطلاع‌رسانی (از رویداد تا تهیه و توزیع خبر) تأثیر بگذارد.

وی تأکید کرد که دولت حسن ظن پایینی نسبت به نقش و عملکرد اطلاع‌دهی، انتقادی و نظارتی رسانه‌ها در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از خطا و فساد در سازمان‌های دولتی دارد.

وی گفت: لزوم دریافت مجوز انتشار یا پخش برای رسانه، فعالیت‌های آزادانه و انتقادی رسانه‌ها را محدود کرده است. در واقع نظام حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها در ایران از نوع نظام پیش‌گیرانه است. در نظام پیش‌گیرانه ایجاد روزنامه‌ها و مجله‌ها یا راه‌اندازی رادیو و تلویزیون و سایت‌های خبری منوط به کسب اجازه‌ی قبلی و دریافت امتیاز است و این‌گونه رسانه‌ها معمولاً در اختیار افراد یا گروه های «مورد اعتماد» قدرت سیاسی قرار می‌گیرند.

ساعی به یکی از مهمترین موانع حقوقی مقابله با فساد یعنی «گستردگی و شناوری استثنائات و خطوط قرمز اطلاع‌رسانی» اشاره کرد و گفت: محدودیت‌ها، استثنائات و خطوط قرمز در حوزه‌ی اطلاع‌ رسانی در قوانین رسانه‌ای کشور گسترده و مبهم هستند و این امر، مانعی اساسی در راه کنش‌گری رسانه‌ای در مبارزه با فساد است. در بسیاری از کشورهای موفق، استثنائات و محدودیت آزادی مطبوعات حداقلی هستند و برعکس حدود دسترسی به اطلاعات را گسترده کرده‌اند. فهرست کامل استثنائات آزادی اطلاعات باید به‌صورت روشن و دقیق در قانون (قانون آزادی اطلاعات مانند امنیت ملی، اسرارنظامی و تجاری و..) معین شود. مؤسسات عمومی باید اطلاعات درخواستی را به متقاضیان ارائه دهند مگر آنکه مطمئن باشند اطلاعات درخواست شده در قلمرو نظام محدود استثنائات قرار دارد.

عضو ‌هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: دولت و سازمان‌های دولتی خود را مالک (نه امانت‌دار) سازمان، اطلاعات و اسناد آن می‌دانند و خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به شهروندان در برابر تصمیمات وعملکرد خود فرض می‌کنند. در یک جامعه‌ی مردم‌سالار، تمام دولت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم‌اند. بر این اساس، هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف اداره‌ی آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی به دولت تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و دولت به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگه‌داری می‌کند.