کشاورزانی که دارای پروانه برداشت آب از چاه، رودخانه یا سد هستند، موظفند هرساله جهت تمدید پروانه خود به اداره منابع آب شهرستان مراجعه نمایند. قبلا روال کار اداری بدین گونه بود که کشاورز با مراجعه به اداره مذکور و ارائه پروانه خود، فیش هزینه برای وی صادر می کردند و مبلغ را در همان محل با کارت خوان از مراجعین دریافت می نمودند؛ اما از سال گذشته روال کار تغییر یافته و احتمالا به نام آسان سازی امور و حذف مراحل اداری زائد و بی مورد و احترام به مشتری و برون سپاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی، مرحله ای از کار به دفاتر پیشخوان مشخصی سپرده شده است. با مراجعه روستاییان و کشاورزان به اداره منابع آب، آنان را برای ثبت درخواست به دفاتر پیشخوان واقع در محله شریف آباد یا سه راه جامعه حواله می دهند، مراجعه کننده باید در اوج ترافیک و شلوغی خیابان از انتهای خیابان شاناز به یکی از دفاتر پیشخوان مذکور مراجعه کند و پس از اخذ نوبت و با پرداخت مبلغی ناقابل وجه رایج مملکت، درخواست خود را، که احتمالا بیش از یک کلیک بر گزینه ای مشخص نیست، به ثبت رسانده و راه آمده را با مشقت به اداره منابع آب بر گردد. اگر بخت با او یار بوده و متصدی مربوطه به مرخصی ساعتی نرفته باشد، بقیه امور به خیر و خوشی به انجام خواهد رسید.

اکنون بنده کشاورز حقیر در عجبم چگونه به ذهن کارشناسان تشکیلات و طراحی سیستم های سازمان منابع آب کشور رسیده است که به منظور آسان سازی امور و کوتاه کردن فرایندهای اداری و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی و جلوگیری از تردد های غیرضرور در سطح شهرها و روستاها، دست به این اقدام شاخ و ویژه زده و فرایندی که در گذشته به آسانی انجام می گرفت، چنین پیچیده و سخت و دشوار نموده و خلایق را سرگردان و از مسئولین اجرایی و کارمندان اداره مذکور دلزده و نگران نمایند.
از مدیر منابع آب سقز استدعا دارد نگرانی مراجعین تمدید پروانه آب کشاورزی را به مسئولین مافوق اعلام نمایند.
به نظر می رسد مسئول احصاء امور قابل برون سپاری در شرکت آب منطقه ای استان و یا کشور مفاد تصویب نامه هیات وزیران را به درستی متوجه نگردیده است. چرا که در واقع می بایست کل فرایند اخذ هزینه و تمدید پروانه آب کشاورزی بر اساس مفاد تصویب نامه هیات وزیران به دفاتر پیشخوان واگذار می گردید و یا صولا از دیدگاه مراجعین بهترآن بود اجرای این فرایند به گونه ای طراحی می گردید که نیازی به مراجعه و حضور کشاورز در محل اداره منابع آب شهرستان و حتی دفاتر پیشخوان نباشد. چون همه اطلاعات صاحبان پروانه آب در سامانه اداره منابع آب موجود است. کار درست این بود شرکت منابع آب کشور و یا شرکت آب منطقه ای استان با طراحی نرم افزار مناسبی (همانند آنچه سایر دستگاه های خدمات رسان مانند مخابرات، آب و فاضلاب ، برق و …. هرماهه انجام می دهند) هر ساله هزینه تمدید پروانه هر بهره بردار را محاسبه و با درج شناسه قبض و شناسه پرداخت، از طریق پیامک برای مشترکین ارسال می نمودند. تنها در این صورت است که مراجعه مردم کاهش یافته و از هزاران سفر و تردد غیرضرور در سطح شهر و روستا جلوگیری می گردید. حال اگر به زعم مسئولین تدارک چنین برنامه ای مستلزم زمان و تهیه بستر مناسب سخت افزاری و نرم افزاری است، لااقل اکر نمی توانستند امر را تسهیل نمایند از دشوار نمودن آن هم پرهیز می کردند.

• ر نادری کشاورز روستای تموغه