کمبود مسکن و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، ناتوانی بازار رسمی مسکن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، عدم انبوه سازی و اجازه ساخت در شهرک های جدید، تورم، تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای و لوکس، نبود توازن بین افزایش قیمت ها و درآمد شهروندان، کاهش همدلی و سرمایه اجتماعی بین شهروندان و… از جمله مسائلی است که به نظر کارشناسان در به وجود آمدن وضعیت فعلی و افزایش غیرمعمول اجاره و ودیعه مسکن موثر بوده است.

در این میان شهر سقز مستثنی از این قضیه نبوده و گاها نرخ افزایش اجاره مسکن در این شهر متفاوت تر و افزایش بیشتری داشته اشت. نبود عزمی جدی برای رفع و صدور جواز ساختمانی در برخی نقاط الحاق به محدوده و زمین های قولنامه ای، باعث کاهش ساخت مسکن منطبق با رشد جمعیت ودر نتیجه افزایش غیرمعمول اجاره مسکن را در این شهر به دنبال داشته است.

از سوی دیگر نبود درآمد و کارخانجات و اشتغال کافی در این شهر مرزی با این همه پتانسیل و روی آورن به کارهای صرفا خدماتی و افزایش تقاضا برای اجاره مغازه، خود از دیگر عوامل افزایش قیمت اجاره مغازه ها است.

در این میان نهادهای مدنی شهروندان و رسانه ها تلاش های زیادی برای توقف این افزایش و کمک به حل مساله نمودند که تاکنون توفیق چندانی نیافته، از سوی دیگر دولت تلاش کرد به صورت دستوری وارد بازار اجاره‌بهای مسکن شود که گزارش‌های مراجع آماری و روایت‌های کف کوچه‌ خیابان‌های شهر از اجاره‌نشینی، نشان می‌دهد که موفق نبوده است. در همین بازه زمانی گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در مقاطعی از تورم ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در برخی شهرها حکایت دارد که در واقعیت بیشتر از این مبلغ هم می باشد.

افزایش اجاره ها یک مشکل فراگیر و ساختاری بوده و با این وضعیت رفع آن زمان بر است، لذا ضروریست صاحبان خانه و مالکان نیز جنبه انصاف را رعایت و با افزایش نرخ اجاره منطبق با شرایط جامعه و درآمد همشهریان اقدام، تا فشار کمتر بر قشرهای ضعیف به ویژه جونان در این شرایط نابسامان اقتصادی تحمیل شود.