فقر مسکن در استان کوردستان، بی توجهی ادارات؛ استانداری، فرمانداری ها و مسکن در استان و شهرستان ها به تملک زمین های مازاد ادارات و سازمان ها، نشانه گذاری و جانمایی در محل هایی مانند جاقل سقز، که بعد از ۱۶ سال هنوز زیرساخت های آن از زمان دولت های احمدی نژاد و روحانی تاکنون فراهم نشده، بخشی از دلایل این ادعای صاحب قلم است.

از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی، بی توجهی به سرمایه گذاری صنایع پایین دست پتروشیمی، عدم تخصیص آب برای سرمایه گذاری های بزرگ در حوزه کشت های جدید و گلخانه و در جوار سدها، عدم تسهیل گری بانک ها در واگذاری تسهیلات، مانع های زیست محیطی برای طرح های بزرگ و عدم توجه کافی سرمایه گذاران معادن به برداشت از محل، منابع طبیعی و سرمایه ها و مردم روستاها، بخشی دیگر از نگرانی هاست.

در حوزه مسکن به عنوان مثال در شهری مثل سقز که در بدترین نقطه به دلیل بی تدبیری مسکن و شهرسازی در محلی که مورد انتقاد اکثر شهروندان و کارشناسان بود به علت بی توجهی استان و شهرستان و آماده بودن زمینی که هر آن احتمال رانش و بحران انسانی پیش بینی می شود، در سال آینده، پیمانکار می خواهد پروژه را آغاز کند. شاید این بحثی تکراری باشد ولی اقدامات دولت در حوزه ساخت و تولید مسکن، مسکِّن هم نیست و باید نوشت؛ مردم شهر باستانی سقز، باید تافته جدا بافته در ایران باشند و هنوز پیمانکار آجری روی آجر نگذاشته و کارگاه را شاید هم تجهیز نکرده باشد و زیرسازی را شروع نکرده، باید در این اواخر سال که مردم بیچار مشغول تهیه مبلغ برای پول پیش اجاره مسکن و مغازه هستند باید ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

اقدامی از سر بی تدبیری مسکن و شهرسازی که مردم بی نوا به دلیل ناتوانی در تامین این مبلغ برای فروش سهمیه خویش به بنگاه ها روی آورده اند.
لذا ضرورت دارد که در واریز ۵۰ میلیون تومان تجدید نظر شود و در صورت عدم تمکین مسکن و شهرسازی به نظر ۱۲۵۰ فرد ثبت نام نهایی، باید دستگاه های نظارتی ورود کنند و در اینجا به نفع حقوق عمومی وارد عمل شوند.

شاید مسکن و شهرسازی از این بحث غفلت کرده باشد که تولید مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه و وعده دولت بوده و هرنوع کم کاری و دست انداز و مانع درست کردن برای مردم، می تواند مصداق ترک فعل باشد. موضوعی که صاحب این قلم خواستار ورود استاندار جوان به آن است. لذا یادآور می شوم؛ مبلغ ۵۰ میلیون تومان که با پیگیری رسانه ها به دو فقره ۲۵ میلیون تومان تبدیل شد که ۲۵ میلیون تومان آن پرداخت شده که نباید پرداخت می شد و باید مردم ۲۵ میلیون تومان دیگر را باید تا پایان اسفند پرداخت کنند باید تا زمان مورد نیاز بر اساس قانون تولید مسکن، واریز نشود، زیرا این اقدام باعث، باز شدن باب غلط فروش سهم مسکن ملی به افراد دارای مسکن و دلالان، تداوم فقر مسکن در شهرستان سقز، بی توجهی به شعار دولت مبنی به ساخت یک میلیون مسکن در سال و بر اساس نظر کارشناسان ۵ هزار مسکن در سقز خواهد بود.