دکتر علی اشرافی

انتقادها و بگومگوهای این روزها بر سر توزیع امکانات و تجهیزات پزشکی در حوزەی  سلامت چیز تازەای نیست. جز آنکە یادآور عدم توازنی ناگوار در توسعەی کشور و نگاهی تبعیض آمیز بە مناطق جغرافیایی در درازای تاریخ ایران است؛

دولت های رفاە در غرب عمدتا با هدف حذف همین تبعیض ها و دخالت موثر دولت برای ایجاد تعادل در سلامت جامعه و با طیف وسیعی از ابتکارات رفاهی نظیر بیمه عمر و درمان رایگان سربرآوردند. تا آنجا که دیگر فقرا بد نام نشوند و کرامت انسان محفوظ بماند.

نگاه تبعیض آمیز در توزیع امکانات در حوزەی سلامت،  برایند سوء مدیریتی است کە آن هم بە نوبەی خود، برآمدە از تمرکز قدرت سیاسی و قشربندی تصنعی و تفکیک شهروندان درجات مختلف و درنهایت حاکی از نادیدە انگاشتن کرامت انسانی بر اثر تفاوت است.  چرا کە انسان صرف نظر از نژاد، رنگ پوست، باور، دودمان و عقیده، دارای کرامت و مستحق برخورداری از مواهب خدادادی است.

یکی از پرسش های کلیدی در این حوزە این است کە موقعیت استان کردستان در  توزیع نابرابر رفاە در کشور چیست؟

گرچە تبیین این پرسش نیازمند پژوهشی کاملا جدی، دقیق و انضمامی است؛ لیکن بە نظر می رسد در نگاهی گذرا  برای تبیین اشکال مختلف توزیع نابرابر می توان از نظریەی امانوئل والرشتاین سود جست.

والرشتاین موقعیت دولت ها را در کل نظام جهانی بە سە دستەی دولت های مرکز، پیرامون و نیمە پیرامون تقسیم می کند.

دولت های مرکز با داشتن جایگاهی قدرتمند و با جنگ و وارد آوردن فشاردیپلماتیک بر دولت های ضعیف فشار وارد می آورند و با بهرەمندی از سطح مهارت بالاتر کارگران و تکنولوژی برتر فعالیت اقتصادی عمدتا در آن ها متمرکز است و سهم بیشتری از اقتصاد جهانی  دارند.

دولت های پیرامونی با سود کمتر، تکنولوژی ابتدایی و دستمزد پایین تر در پیرامون و حاشیەی اقتصاد جهانی قراردارند و سرمایەداران آن ها نیز ضعیف ترند.

دولت های شبەپیرامونی در همەی ابعاد موقعیتی بینابینی میان مرکز و پیرامون دارند و سطح مهارت و دستمزد در آنها از مرکز کمتر و از پیرامون بیشتر است. نکتـەی جالب در لایە بندی این دولت ها، سهم هریک از قدرت جهانی است کە کاملا با موقعیت آنها در اقتصاد جهانی تناسب دارد.

بە نظر می رسد این مدل را می توان بە اقتصاد منطقه و درنهایت اقتصاد ملی نیز تعمیم داد. بە بیان بهتر، برخی استانها با بهرە مندی از حداکثر امکانات در مرکز، برخی با حداقل ها در پیرامون و برخی در شبە پیرامون قلمرو اقتصاد ملی قراردارند.

مقایسـەی سهم استان کردستان از بودجە و منابع ملی علیرغم ظرفیت ها و مزیت های نسبی متعدد و در نهایت توسعەی غیر متوازن استان ها در طول پنج برنامەی توسعەی پیش از انقلاب و شش برنامەی پس از انقلاب، موید موقعیت ناگوار استان در حاشیه و پیرامون و اثبات این مدعاست.

نکتەی کلیدی در این مقایسە، تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی واداری در حوزەی عمومی است. کە نداشتن سهم از قدرت سیاسی یا دارا بودن سهمی ناچیز، درنهایت بە تبعیض و نابرابری در بهرەمندی از منابع اقتصادی منجر می شود. چراکه در فقدان سازوکار مناسب برای نظارت عمومی، یا نقص چنین سازوکاری، ثروت انبوە بە دستیابی بە قدرت، و قدرت سیاسی نظارت نشده، بە دستیابی بە ثروت انبوه منجر می شود.

کاهش رانت و فساد و گذار از این چرخەی معیوب جز با کاهش تمرکز در قدرت سیاسی و اداری و در نتیجه  ایجاد سازوکارهای مناسب برای مطالبەگری، اگرنە غیر ممکن، بسیار صعب و دشوار می نماید. نکتەای کە بە نظر می رسد بسیاری از خط مشی گذاران از آن غافلند و با ارائەی برنامەهای البتە مفید و نە چندان مٶثر در حوزەی سلامت درصددند تبعیض و نابرابری را کاهش دهند.

و ثمر آن جز این نیست کە با گذشت صد و پنجاە سال از تشکیل دولت های رفاە، هنوز در پیچ و خم تامین حداقل بهداشت و سلامت و جدال بی پایان بر سر تجهیزات حداقلی و ابتدایی در حوزەی درمان ماندەایم و در بند نقش ایوانیم!