براساس خبرهای رسیده، یکی از دستگیرشدگان م. ک از اعضای سابق شورای شهر و فرد دیگر ع. ع دارای شغل آزاد می باشد.که طبق آخرین خبر با وثیقه آزاد شده اند.

قبل از انتخابات نیز حدود ۲۳ نفر در سقز به اتهامات مشابه دستگیر که با قرار وثیقه تا زمان صدور رای دادگاه آزاد شده اند.

از سوی دیگر چندی پیش در پرونده اضافه دریافتی شورای شهر سابق و پس از تحقیقات ضابطین قضایی و بررسی های کارشناسی، اتهامات جدید مالی در این پرونده مطرح شد و بنابه تشخیص بازپرس پرونده، وثیقه متهمین تشدید شده است.
همچنین استانداری کوردستان در نامه ای به شهراری و سایر نهادها، خواستار استرداد فوری ۶۰ میلیون اضافه پرداختی به شهردار اسبق سقز شده بود.

یکی از موارد دیگر در حوزه مسائل اداری- مالی مربوط به فرمانداری سقز بوده که پرونده ای در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است.
پیگیری های چندباره خبرنگار سقزرووداو برای شفاف سازی مسئولان مرتبط در این رابطه به نتیجه نرسید و اعلام کردند که پرونده فعلا در حال بررسی و تحقیق است و فرماندار سقز جهت بررسی موضوع به دادسرا احضار شده بود.

اما خارج از مجموعه مدیریت شهری، نیز خبر می رسد که کارمند یکی از بانک های سقز به اتهامات مالی بنابه دستور نهادهای نظارتی معلق شده است.