مطابق با ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی، مجری ساختمان فردی است حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) در زمینه اجرای ساختمان بوده و در قالب یک قرارداد همسان با مالک ساختمان، اجرای موضوع قرارداد را بر عهده می‌گیرد. مجریان ساختمانی درنهایت می‌بایست به کارفرما، مرجع صدور پروانه، مراجع کنترل ساختمان و ناظران پاسخگو باشند.

بحث مجری ساختمان که در گذشته وجود نداشت و چند سالی است توسط نظام مهندسی و نهادهای مرتبط، شهروندان را موظف به بکارگیری و قرارداد با مهندس مجری علاوه بر مهندسین معمار و ناظر و… می نمایند که انتقادات مختلفی بر این طرح به شرح زیر وارد است:

۱ـ در مورد بحث مهندسان مجری نظام مهندسی ساختمان شهرستان سقز که هر ساله با مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان با تاخیر حداقل ۴ ماهه از سال تازه مصوبه ظرفیت و تعداد کار به نظام مهندسی ساختمان شهرستان ها ابلاغ می شود

معمولاً مالک و شهروندان و حتی مهندسان ذیصلاح باید در ابتدای سال پروزه های ساختمانی خود را شروع می کنند،  اما ماه ها سرگردان تعیین تکلیف ثبت کارها و نحوه ثبت و ارجاع و انتخاب مهندس مجری می مانند.

۲ـ در گذشته ساختمان های با زیربنا یا طبقات پایین نیازی به مجری نداشت ولی در ۲ سال اخیر، برای کلیه ساختمان ها انتخاب مجری اجبار شده است.

۳ـ در تقسیم کارها برای مهندسان مجری، گروه مربوطه در استان براساس تعداد ساختمان اقدام می کند لذا اکثریت مهندسان دنبال کارهای با متراژ بالا هستند و کسی تمایلی به گرفتن ساختمان های با متراژ پایین را ندارد و عمده مشکل مالکین از اینجا شروع می شود؛ لذا مهندسان مجری برای قبول ساختمان های کوچک درخواست حق الزحمه بیشتر و گاهاً چندبرابری می نمایند.

۴ـ معیاری دقیق، قانونی و شفاف برای تقسیم کارها و قیمت گذاری در این بخش وجود ندارد، در حالیکه سال گذشته برای هر متر حدود ۹۰ هزار تومان بوده، امسال چند برابر آن را از مالکان درخواست می کنند که عملاً فشار مضاعفی بر آنان و افزایش نرخ مسکن وارد می کند.

۵ـ تعیین مجری روال مشخص و شفافی ندارد و بیشتر شفاهی و براساس تمایل مهندس مربوطه است.

۶ـ مهندس مجری در اصل باید از ابتدای صبح تا غروب در محل باشد ولی در عمل کمتر این اتفاق می افتد و روال و پروسه ای طولانی و حتی اضافی است که بر دوش مالکان گذاشته شده است.

با توجه به مشکلات مطرح شده، لازمست اقدامات زیر صورت بگیرد:

۱ـ  باید یک میز خدمت مهندسان مجری که درخواست چند ساله بوده در دفتر نظام مهندسی سقز برای ثبت و ارجاع و نوبتی بودن کارهاو… مستقر گردد.

۲ـ هیئت مدیره نظام مهندسی استان و نمایندگی سقز،  هر ساله باید در اوایل سال مشکل سهمیه و ظرفیت مهندسان را ابلاغ نمایند.

۳ـ تقسیم کار بین مهندسان مجری براساس متراژ صورت بگیرد و همچنین درخواست مهندسان برای ثبت پروژه ها متراژ قانونی پشت پروانه است و یکی از ظرفیت های هر مهندس باید یک کار زیر ۳۰۰ متر باشد.

۴ـ با توجه به وجود ناظرین متعدد در پروسه ساختمان سازی، انتخاب مجری به نظر امری غیرضروری بوده و بهتر است از حالت اجبار به اختیاری تبدیل شود و در این مورد بازبینی فوری صورت بگیرد.

گفتنی است بنابه اعلام چند نفر از مهندسان، چندین بار مشکلات این موضوع با درخواست کتبی مهندسان مجری سال گذشته به فرماندار سقز و درجلسه حضوری با دکتر حبیبی معاون عمرانی استاندار مطرح شده، ولی کماکان حل نشده است.

حال سوال اینجاست وقتی شهر سقز با کمبود و گرانی مسکن مواجه است و این روند یکی از موانع فراروی کار می باشد چرا دستگاه ها و مقامات مرتبط یعنی: فرماندار، شورای شهر، شهردار، راه و شهرسازی و… اقدامی و پیگیری های جدی برای حل مشکل انجام نمی دهند؟ پس شهروندان با این همه مشکلات و سختی مسیر چکار کنند؟