براساس مستندات رسیده به سقزرووداو؛ جعفر توان به عنوان رییس کمیته تطبیق اعلام نموده بدلیل عدم اخذ قدرالسهم شهرداری در تمام معابر به نسبت توافق شده و همچنین اسناد مالکیت زمین، مصوبه شورا و درخواست شهرداری قابلیت اجرایی ندارد.

با این حال و با گذشت بیش از ۷ سال از تغییر کاربری زمین های پشت شهرک دانشگاه، فعلا امکان صدور جواز ساخت در این زمین ها که حدود ۳ هزار پلاک می باشد، وجود ندارد.

باید تاکید کرد این چندمین بار است که در ۲ سال گذشته با این سیکل معیوب و بوروکراسی اداری مواجه هستیم و هربار که ما به عنوان زبان گویای مردم اینگونه مشکلات واقعی را مطرح می کنیم با موجی از فشارها و احضارها مواجه می شویم.
در این رابطه باید گفت براساس توافقات شهرداری و خانواده عبد، حدود ۲۴ پلاک یعنی بیش از ۶۳ درصد از زمین ها به عنوان قدرالسهم برای شهرداری درنظر گرفته شده، حالا سوال اینجاست: اگر ابهامی یا ناهماهنگی وجود دارد مجموعه فرمانداری، شهرداری و شورا نمی توانند در یک جلسه آن را حل کنند؟ این چه مدیریتی است که نمی تواند پس از ماه ها مشکلی مربوط به هزاران خانواده را حل کند؟ چرا در این رابطه شفاف سازی واقعی نمی شود؟

در این میان شورای شهر به عنوان نماینده مردم در پارلمان محلی چرا سکوت کرده اند؟ چرا توانایی و جسارت دفاع از حق مردم را ندارند؟ البته باید اذعان نمود بی برنامگی، عدم تعامل و قاطعیت و نداشتن استقلال شورای شهر، باعث تنزل بی سابقه جایگاه آن در مناسبات اداری و اجتماعی شده است.

از سوی دیگر باید نماینده سقز و بانه در مجلس خطاب قرار گیرد که به عنوان مقام نظارتی در سطح کلان، آیا این مشکلات و گرفتاری های مردم به علت ناتوانی و ناهماهنگی مسئولان شهرستان را نمی بیند که به مساله ورود نمی کند؟ چرا از وزیر کشور و استاندار نمی خواهید به مساله ورود کنند؟ که سرگردانی هزاران خانوار صاحب پلاک های زمین در این منطقه مرتفع گردد.

آقای استاندار و معاون عمرانی استانداری، آیا از این ناهماهنگی ها و مشکلات خبر ندارید؟ مردم چه گناهی دارند که تاوان اختلافات و ناهماهنگی های بی مبنا را بدهند؟

گفتنی است چندی پیش هم صدها نفر از صاحبان زمین های پشت شهرک دانشگاه با امضای طوماری خطاب به رئیسی، خواستار رسیدگی به موضوع صدور مجوز ساخت در این محدوده برای حل مشکل متقاضیان در سقز شدند.

▫️یادآور می شود در حال حاضر شهر سقز با کمبود زمین رسمی برای ساخت و ساز مواجه بوده و سال هاست هزاران خانوار سقزی سرمایه خود را برای خرید این زمین ها صرف کرده اند، در صورت ساخت و ساز بخشی از کمبود مسکن حل می شود، ساخت و ساز و مشاغل متعدد مرتبط با آن رونق می گیرد، اعضا به جای اجاره نشینی، صاحب خانه خود می شوند، از فرار سرمایه گذاری آپارتمان ساز به شهرهای دیگر جلوگیری می شود، سرگردانی اعضا کاهش می یابد و….
لذا با توجه به وضعیت موجود و عدم حل مشکل از سوی مسئولان شهرستان، از بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی و همچنین سایر دستگاه های نظارتی انتظار می رود جهت حل این مشکل هزاران خانوار سقزی به مساله ورود کنند.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

• فردین مصطفایی