این مشکلات در حالی‌ است که سرانه زمین صنعتی در استان کوردستان ۷.۹ متر مربع به ازای هر نفر است و این رقم در شهرستان سقز پایین‌تر از میانگین استانی و فاصله زیادی با سرانه ۱۸ متر مربعی کشور دارد.

با وجود گذشت چندین سال از مطرح شدن موضوع توسعه شهرک و نواحی صنعتی در سقز، تاکنون اقدام جدی و مؤثری برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. پروژه احداث شهرک صنعتی شماره ۲ در نزدیکی منطقه قیلسون هنوز در مرحله وعده و پیگیری باقی مانده و دو ناحیه موجود، یعنی شهرک صنعتی قهرآباد و ناحیه صنعتی صاحب، با کمبودهای شدید در زمینه زیرساخت‌هایی همچون آب و برق مواجه هستند.

در این رابطه باید یادآور شد که شهرستان سقز برخلاف شهرستان های اطراف تاکنون از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی یا الحاق به منطقه آزاد تجاری کوردستان تعمداَ محروم شده است و هیچ یک از استانداران و نمایندگان مجلس نسبت به این چالش و بی عدالتی، واکنش و پیگیری جدی نداشته اند.

از سوی دیگر، طبق قانون، ۱۵ درصد از درآمدهای حاصل از معادن باید به استان‌های محل استخراج بازگردانده شود. به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، سهم این استان از محل این درآمدها در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان برآورد شده اما تا امروز تنها ۱۰۳ میلیارد تومان از این مبلغ به کردستان بازگردانده شده است.

کارشناسان معتقدند این منابع می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها، کاهش خسارات زیست‌محیطی ناشی از برداشت بی‌رویه معادن و اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر بازسازی جاده‌های صاحب – گلتپه و سقز – مریوان، جنگل‌کاری، کنترل فرسایش خاک و موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، عدم تحقق این بازگشت مالی، نه‌تنها توسعه را با چالش مواجه کرده، بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از بهره‌برداری معادن را نیز تشدید کرده است.

در همین راستا، ناظران و فعالان حوزه توسعه محلی خواستار ورود جدی نمایندگان مجلس و مقامات ارشد استانی به موضوع، برای پیگیری بازگشت کامل سهم ۳۷۵ میلیارد تومانی استان شده‌اند؛ همچنین تأکید می نمایند که در صدور مجوزهای جدید معدنی، باید ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی، تاریخی و گردشگری نیز در نظر گرفته شود تا از تخریب‌های بیشتر جلوگیری شود و فعالیت‌ها در چارچوب مجوزهای قانونی و با نظارت دقیق انجام گیرد.