موضوعی که اکنون به دغدغه‌ای عمومی در میان فعالان زیست محیطی، مدنی، روستاییان، شوراهای محلی و … تبدیل شده و دامنه آن، عملکرد نهادهای اجرایی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

امروز بخش عمده‌ای از وقت و انرژی شوراهای روستایی، دهیاری‌ها و سایر نهادهای محلی نه صرف توسعه زیرساخت‌ها، بلکه معطوف به حل و فصل تنش‌ها و اعتراض‌های ناشی از فعالیت معادن شده است؛ معادنی که با سرعتی نگران‌کننده، در نزدیکی آبادی‌ها سبز می‌شوند و چهره روستاهای شهرستان را دگرگون می‌سازند.

معادنی بی‌برنامه، مجوزهایی بی‌پایان

صدور گسترده مجوز برای معادن، آن هم اغلب به نام افراد غیربومی، به تهدیدی فراگیر برای منابع طبیعی، حیات انسانی، جاده‌ها و بافت روستایی منطقه بدل شده است. این در حالی است که به دلیل نبود شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، شوراها و مدیران محلی غالباً زمانی از ماجرا مطلع می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته است و تنها گزینه پیش رویشان، یا سکوت است یا رویارویی نابرابر با صاحبان مجوزهای قانونی.
این روند نه‌تنها حس نادیده‌انگاری را در میان جوامع محلی تقویت کرده، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای مسئول دامن زده است.

چشم‌های بسته در برابر تبعات سنگین

اگرچه برخی نهادهای شهرستانی مدعی‌اند معادن را به انجام مسئولیت اجتماعی و پروژه‌هایی مانند اسفالت‌سازی جاده‌ها، ساخت مدارس، احداث مساجد و حمایت از طرح‌های عمرانی ملزم کرده‌اند، اما پرسش بنیادین این است: آیا این اقدامات محدود، می‌تواند خسارت‌های وارد شده به طبیعت، منابع آبی، پوشش گیاهی، سکونت‌گاه‌های انسانی و ساختار اجتماعی را جبران کند؟
واقعیت آن است که این معادن عمدتاً در مسیر خام‌فروشی حرکت می‌کنند؛ بدون آن‌که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد محلی ایجاد کنند یا نقشی در رشد پایدار منطقه ایفا نمایند. بهره آن‌ها، جز سود اقتصادی برای صاحبان معدن و چند کارگر و راننده، چیز دیگری برای جامعه به همراه ندارد.

مصوبه‌ای بر زمین مانده

بر اساس مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حسابی خاص ذخیره و برای توسعه همان شهرستان معدن‌خیز هزینه کند. اما این وعده قانونی تا چه اندازه در استان کوردستان و به‌ویژه در سقز اجرایی شده؟ چه میزان از درآمدهای کلان این معادن به بهبود زیرساخت‌های منطقه بازگشته؟ چرا گزارشی شفاف از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع منتشر نمی‌شود؟
پاسخ این پرسش‌ها، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و شواهد نشان می‌دهد که نظارت مؤثری بر اجرای این بند قانونی اعمال نشده است.

فقدان نگاه استراتژیک در مدیریت منابع

در حال حاضر ده‌ها معدن فعال از جمله در مناطق چاغرلو، میرگه‌نقشینه، آلکلو، لگزی، قلقله، حسن‌سالاران، کانی‌جشنی، سلیمان‌کندی، یاپشخان، قهرآباد، احمدآبادسرا، مازوجدار، صاحب، قشلاق‌ونوشه، معادن ماسه و طلا و… بی‌وقفه در حال فعالیت‌اند. اما در فرآیند صدور مجوزهای بهره‌برداری، نه به ظرفیت‌های جغرافیایی و تاریخی منطقه توجه می‌شود، نه ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی در اولویت است.
عدم رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، بی‌توجهی به منافع بلندمدت جامعه محلی، و نگاه صرفاً اقتصادی به معادن، چهره شهرستان سقز را نه به سمت توسعه، بلکه به سمت فرسایش و تخریب پیش می‌برد.

ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های معدنی سقز

اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران، مدیران استانی و نهادهای ناظر ملی، رویکرد خود را نسبت به توسعه معدنی در شهرستان سقز به‌صورت اساسی بازنگری کنند. نگاه علمی، مشورت با کارشناسان مستقل، مشارکت دادن جامعه محلی و شفاف‌سازی مالی، تنها راه برون‌رفت از مسیر نادرستی است که اکنون در آن گام گذاشته‌ایم.
در غیر این صورت، تجربه توسعه‌نیافتگی در سایه ثروت‌های طبیعی، همچنان تکرار خواهد شد؛ با روستاهایی که پشت دیوار معادن دفن می‌شوند، و نسلی که از منابعش، سهمی جز خاکستر باقی‌مانده ندارد.