برای شناخت بیشتر فساد، نظام حکمرانی را به مثابه یک کارخانه در نظر بگیریم . افراد فاسد در کدام بخش این کارخانه جای می گیرند؟ کارخانه ای داریم که محصولاتش متناوبا پس از طی مراحل لکه ی سیاه مشابهی دارند که مطلوب ما نیست . حال با چند شیوه می توان معضل لکه سیاه محصولات را برطرف کرد. می توانیم چند کارگر استخدام کنیم تا لکه های سیاه را شناسایی و برطرف کنند . از آن سو می توانیم ریشه یابی کنیم که چرا لکه های مشابه ایجاد می شوند ، چون تشابه و تناوب داریم احتمال تصادفی بودن کم است و احتمالا یا در مواد اولیه (درون داد) مشکلی وجود داشته باشد یا در طی فرآیند تولید این لکه ها به وجود می آیند. حال ضمن اینکه باید از محصولاتی که لکه سیاه دارند رفع عیب کنیم، لازم است با شناسایی ریشه مشکل ، در مراحل پیشین از ساختار یا سازوکار تولید رفع عیب کنیم تا دیگر لکه سیاهی به وجود نیاید که مجبور به هزینه برای پاک کردنش باشیم . مفسدین لکه سیاهی هستند که در بخش عمومی پدیدار می شوند . در راستای مبارزه با فساد هم به منوال مثال ، سه نوع مبارزه پیشگیرانه ، فرآیندی و پس‌گیرانه وجود دارد که هر یک باید در جای خود به کار رود و از هرکدام باید بسته به کارکردش انتظار داشت .

مجازات مفسدین سرآغاز مبارزه کلی با فساد است اما تمام آن نیست. این نوع مبارزه، مبارزه با محصول کارخانه است، تا عیب در محصولات مشاهده نشود نمی توانیم رفع عیب کنیم و تا تکرار و تشابهی میان عیوب دیده نشود نمی توانیم به شناخت ریشه‌های این تکرار و تشابه بپردازیم تا ساختار یا مکانیزم عیب‌زا را اصلاح کنیم. به همین دلیل مجازات مفسدین فی‌نفسه مبارک و لازم است اما آیا تنها با انجام این روش می توان انتظار کاهش حداکثری فساد و در نهایت ریشه‌کن کردن آن را داشت؟ در صورت مجازات مفسدین بدون اصلاحات پیشینی ، چون کارخانه همچنان تولید فساد می کند دیری نخواهد پایید که این اخبار که فعلا برای مردم تازگی دارد ،مانند اخبار هواشناسی هر روز شنیده شود و اشتیاق عموم تبدیل به عادی‌انگاری فساد شود. برخورد با عاملان فساد ، بدون تبعیض و مصونیت به دلایل مختلف ، موجب خوشنودی مردم است و تا بیشتر به تناسب جرم و مجازات دقت شود ، به بازدارندگی برخوردها خواهد افزود. اما اگر درصد قابل توجهی از مفسده های مکشوف با هم شباهت داشتند لازم است عیب را در مراحل پیشین اصلاح کرد . به عنوان مثال اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ سهم زیادی از مفاسد شهری را داشت باید درصدد شناخت دقیق منافذ قانونی برآییم تا با اصلاح آن ، دیگر منفذی نباشد که مجبور به شناسایی و مجازات افرادی باشیم که از طریق آن مرتکب فساد شده اند. “”تنها مرتکبین فساد، مفسِد (فاسد کننده) نیستند، ساختارها و سازوکارها نیز با ضعف و نارسایی خود نقش مفسدی به خود می گیرند”
برای تخمین احتمال وقوع فساد ، رابرت کلیتگارد فرمولی را پیشنهاد می کند که طبق آن هرچه منفعت خالص مالی فساد از منافع انجام ندادن فساد بیشتر باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است . وی منفعت خالص مالی مورد انتظار از فساد را از کسر کردن ( احتمال شناسایی و مجازات ضرب در میزان مجازات ) از منافع مالی فساد به دست می آورد
(Corrupt gain > Penalty × Likelihood of being caught and prosecuted )
پس برای کاهش احتمال وقوع فساد ( پیشگیری ) در خصوص مجازات نه تنها باید میزان تنبیه مناسب باشد بلکه باید احتمال شناسایی و مجازات بالا باشد تا فرد حتی اگر فرصت ارتکاب فساد داشت از انجام آن صرف نظر نماید . یکی از راه‌های افزایش احتمال شناسایی مرتکبین فساد گردش آزاد اطلاعات ، آزادی رسانه ها و مطبوعات و شفافیت است اما تا زمانی که حمایت‌های قانونی برای روزنامه‌نگارانی که با روزنامه‌نگاری کاوشگرانه به دقت فساد را شناسایی می کنند نباشد و از آنسو به نقش مردم ، این ناظران همیشگی مطلع تبانی ناپذیر بدون مزد ، در شناسایی فساد از طریق سوت‌زنی و ایضا حمایت از آنان توجه واقعی نشود انتظار مشارکت فعال از جامعه مدنی در برخورد با فساد بیهوده می نماید . اما جامعه مدنی در هر صورت نباید نقش انفعالی داشته باشد و سازمانهای مردم نهاد، گروه‌ها ، رسانه‌ها و حتی افراد مختلف باید روز به‌ روز بیشتر در برابر فساد حساسیت نشان دهند زیرا جامعه‌ای که در راه مبارزه با فساد به سویش می رویم همان است که ” به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار، بیفتی از نشیب راه و باز ، رو نهی بدان فراز”.