این محوطه شامل چندین تعاونی و مالک با بیش از ۳ هزار پلاک زمین مسکونی است، اما صدور مجوز ساخت، هر سال به سال بعد موکول می شود.

مدتی پیش شورای شهر سقز  براساس توافق نامه و درخواست شهرداری طی مصوباتی ۳۵۲ و ۳۸۰ با توافقنامه بین شهرداری و خانواده عبد و تعاونی ها با ۴ رای مثبت (مولودپور، بهرامی، فرجی و اصغری)، یک رای مخالف (شریفی) و ۲ رای سفید (وثوقی و میری) موافقت کرد تا پس از تایید کمیته تطبیق فرمانداری، مجوز ساخت و ساز صادر شود.

اما کمیته تطبیق در جلسات ۷ و ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ با این مصوبات مخالفت و اعلام نموده: به دلیل عدم رعایت صلاح و صرفه شهر، مصوبه موردنظر قابلیت اجرایی ندارد، لذا پس از تجدیدنظر، مجددا جهت بررسی به کمیته ارسال شود.

با این حال و به گفته یک منبع آگاه، جدای از تخلفات و مشکلات داخلی برخی تعاونی ها، مطرح است زمین های به نسبت کم ارزش برای شهرداری درنظر گرفته شده که در صورت صحت، باید اقدام و کار کارشناسی فوری صورت گیرد تا بیش از این مردم منتظر نمانند.

حیطه اختیارات کمیته تطبیق فرمانداری

براساس نامه شماره ۱۳۸۹ مورخه ۸ دی ۱۴۰۱ معاون عمرانی استانداری کوردستان خطاب به فرمانداران و همچنین ماده ۹۰ قانون شوراها، تطبیق یا رد مصوبات باید با قوانین و مقررات موجود، حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد و در صورت رد باید با ذکر مستندات و مستدل و ارجاع به قانون موردنظر جهت تجدیدنظر به شورا ارجاع گردد.
در این نامه صرفه و صلاح را در حیطه اختیار شوراها دانسته که علاوه بر آن امکان رسیدگی نظارتی و قضایی هم دارد.
لذا براساس این نامه، شبهه به رد مصوبات توسط هیات تطبیق تحت عنوان صلاح و صرفه وجود دارد.

البته باید اذعان نمود بی برنامگی، عدم تعامل و قاطعیت و نداشتن استقلال شورای شهر، باعث تنزل بی سابقه جایگاه آن در مناسبات اداری و اجتماعی شده است.
شورای شهر سقز که قبل از شروع به کار تاکنون درگیر حاشیه ها و اختلافات بوده، حتی برای امورات اجرایی و منافع شهروندان هم مشکل تراشی می کنند و قطعا ارایه برخی اخبار حاشیه ای و فشار آنان در رد این مصوبات بی تاثیر نبوده است.
برخی اعضا شورا تفاهم نامه و توافقات را مبهم می دانند اما از ارائه مستندات توسط آنان، شفاف سازی موضوع و مصاحبه مستقیم با رسانه ها خودداری می کنند.

واکنش برخی صاحبان زمین ها به رویکرد شورای شهر

خالد عبدی وکیل خانواده عبد در این رابطه می گوید: توافقات اولیه زمین ها در دوران شهردار اسبق سقز چیا بابامیری با ۵۴ درصد برای معابر و شهرداری صورت گرفت اما به تایید کمیسیون ماده ۵ استان نرسید،این موضوع مجددا در زمان  میرحسامی شهردار سابق مطرح و قرار بر این شد که ۲۴ پلاک زمین بعد از تایید  کمیسیون ماده ۵ به آن شهرداری واگذار  نماییم که در مجموع ۶۲ در صد کل زمین ها می شود که به دلایل اتمام دوران شهرداری وی به نتیجه نرسید.
وی افزود: در دوره گویلی شهردار فعلی،بنده مراجعات مکرر جهت حل موضوع داشتم و گفت که چون توافقات قبلی هست نیازی به توافق جدید نیست اما باید اضافه بر آن، ۴ پلاک دیگر را به شهرداری واگذار  نمایید که ما بتوانیم  آن را در کمسیون  ماده ۵ مطرح کنیم لذا ما ۲۸ پلاک زمین به میزان ۶۵/۷۱درصد کل قطعه را به شهرداری واگذار نمودیم که در کمسیون ماده ۵ استان به تایید رسید، در حالیکه طبق قانون حدود ۴۴ درصد پلاک را باید واگذار می کردیم اما برای پیشرفت کار و حل موضوع ما توافق را انجام دادیم.

وی گفت: روال کار قانونی و شفاف بوده و هر عضو شورا یا مسئولی اگر شبهه ای دارد برای شفاف سازی و حل آن استقبال می کنیم.
در همین رابطه هم شنیده شده که هیات مدیره یکی از تعاونی ها با حضور در شورا، نارضایتی و اعتراض زیادی را در خصوص عدم پیشبرد کارها و سرگردانی مردم اعلام نموده اند.

سخن پایانی

با این حال هربار به دلایلی صدور مجوز به بعدا موکول می شود و پرونده آن سال هاست بین شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، شورای شهر، مالکین، کمیته تطبیق فرمانداری در حال پاس کاری بوده و نهایتا شهروندان گرفتار ناهماهنگی بوده و آنان هستند که متضرر این ناهماهنگی ها، اختلافات و بوروکراسی ها می شوند و در این میان عده ای از موضوع بهره برداری خاص خود را می کنند.

هزاران خانوار در این محدوده و به امید خانه دار شدن زمین خریده اند و سرمایه آنان بلااستفاده مانده، هر سال هزینه اجاره افزایش می باید، تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در سقز وجود ندارد، مصالح هر روز افزایش می باید، هزینه نظام مهندسی و شهرداری هر سال افزایش می یابد، سرمایه مردم به امید خانه دار شدن،خاک می خورد و در این بین همت و اراده دلسوزانه و شفاف برای حل مشکل دیده نمی شود؟
مسئولان شهرستان و شورای شهر، هر اختلافی دارید یا هر برنامه ای برای تضعیف رقیب دارید منافع مردم را فدا نکرده و بیش از این  از مردم و جایگاه اداری هزینه نکنید.