این تعاونی ۴۳۰۰ عضو فرهنگی دارد، اما مسئولان اداره آ و پ سقز در اقدامی غیرمعمول اقدام به قطع همکاری در جهت کسر اقساط ماهیانه فرهنگیان به این تعاونی نموده است.

قانون و مقررات چه می گوید:
آیین نامه ی نحوه ی همکاری وکمک ادارات به موسسات تعاونی براساس مصوبه ۸۳۳۸۰ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۲ نوشته است:
ماده ۳- دستگاههای دولتی موضوع این آیین نامه مکلفند در حدود امکانات به منظور کمک به مؤسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر را معمول دارند

الف – محل مناسب، کار، انبار فروشگاه و وسائط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تأسیسات لازم را برای استفاده مجاناً در اختیار آنها قرار دهند تازمانی که ساختمان و تأسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره بهای این قبیل امکنه و تأسیسات از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت خواهد شد.
ب – وسایل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به آنان واگذار
نمایند.
ج – کارکنان مورد نیاز مؤسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار آنها قراردهند.
د – اعتبارات مورد نیاز برای کمکهای موضوع این آیین نامه را در اعتبارات سالیانه خود پیش بینی نمایند. تبصره ۱- فهرست وسائل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.

همچنین استاندار سابق کوردستان در نامه ای به کلیه ادارات و ارگان های استان ابلاغ کرده بود:
نظر به اینکه هدف از تاسیس شرکت های تعاونی کارکنان دولت اعم از مصرف، مسکن و اعتبار تأمین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، رفع نیازهای مشترک اعضاء، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص به منظور تحقق عدالت اجتماعی، کمک به توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد، بهره وری بهینه از منابع مادی و انسانی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی بوده و تحقق این مهم مستلزم همکاری همه جانبه کلیه دستگاه های اجرایی می باشد؛ لذا ضروری است در راستای تحقق موارد مذکور و اجرای ایین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی کارکنان دولت مصوبه) ۸۳۳۸۰ – ١٣۶٢/١٠/٢٨ هیات وزیران ترتیبی اتخاذ گردد تا آن دستگاه در خصوص در اختیار قراردادن مجانی محل مناسب کار، انبار و فروشگاه، مساعدت لازم را با مدیران تعاونیهای موصوف معمول و نتیجه را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام نمایند.

مستندات قانونی مدیریت آ و پ سقز چیست؟

استنادات مدیریت آ و پ سقز به نامه مدیرکل حقوقی وزارت متبوع بوده که نوشته است:
در فرض تشخیص آن ادارە کل مبنی بر احراز وجود اراضی و املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش در سطح آن استان، با عنایت به تکلیف پیش بینی شده در مفاد مولدسازی دارایی های دولت و درچهارچوب تکالیف ماده ۲ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۹، اقدام قانونی لازم از طریق عقد اجاره بلامانع است.

این فشارها باعث سردرگمی اعضا و هیات مدیره تعاونی شده، امکان تهیه مکان مناسب در شرایط فعلی دشوار است و اجاره ممکن باعث افزایش اجناس و فشار بر فرهنگیان عضو تعاونی می شود.
از سوی دیگر نهادها باید در جهت رفاه و آسایش اعضا و حمایت های قانونی از ان گام بردارند نه اعمال محدودیت و فشار؛ لذا انتظار می رود در جهت تعامل و هم افزایی و تقویت گام برداشته شود نه تضعیف.

حال سوال این است مدیریت آموزش و پرورش استان و شهرستان چرا تشخیص دادند املاکی کە بر اساس مواد مصوبە ٨٣٣٨٠ هیئت وزیران بە تعاونی کارکنان آموزش و پرورش و در جهت خدمات رسانی بە معلمان واگذار شدە، جز املاک مازاد و قابل اجارە است؟!
آیا کلمە “بلامانع” در نامە وزارت تبیین کنندە عملکرد قطع همکاری با تعاونی است؟ آیا این عمل در تضاد با مادە ۶مصوبە ٨٣٣٨٠ هیئت وزیران نیست؟