دکتر حسن برادران  وکیل پایه یک دادگستری//

امروزه چک در روابط اشخاص و در معاملات و رابطه های تجاری و مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، همانطور که شاهد هستیم بسیاری از افراد در جامعه صاحب دسته چک بوده و در دادوستد های روزانه خود چک صادر می کنند.

متاسفانه در بسیاری از موارد دارنده چک با مراجعه به بانک با حساب خالی یا مسدود و حتی کسری موجودی مواجه می‌شود و به ناچار متوسل به پیگیری قانونی برای وصول وجه چک خود می شود. قانونگذار با توجه به رواج استفاده از دسته چک در بین مردم قانون صدور چک را در سال ۱۳۵۵ تصویب کرد و در پی آن اصلاحاتی در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ را بر آن اعمال نموده است که این قانون شامل ۲۳ ماده بوده که برطبق آن دارنده چک پس از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت می‌تواند از سه روش برای پیگیری قانونی استفاده کند:

الف ـ پیگیری حقوقی: که با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی به جریان می افتد.

ب ـ پیگیری کیفری که تنها علیه صادر کننده چک بلامحل امکان پذیر است و از جمله نکات مثبت پیگیری کیفری این است که پیگیری علیه صادر کننده چک بلامحل، مانع درخواست صدور اجراییه از اداره ثبت نمی باشد.

اما در مواردی امکان طرح دعوای کیفری نداریم:

۱ـ چک سفید امضا ۲٫ چکی که در آن دریافت وجه منوط به شرطی شده باشد ۳٫چکی که در متن آن قید شده برای تضمین انجام کار یا معامله باشد ۴٫ چک بدون تاریخ ۵٫ چک‌های مدت‌دار ۶٫چکی که بابت معاملات ربوی یا نامشروع صادر شده است ۷٫چکی که در مهلت شش ماه از سررسید برای آن گواهی عدم پرداخت دریافت نشده یا با دریافت ظرف ۶ ماه اقدام کیفری نشده است ۸٫چک های موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ۹٫چک هایی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با پشت نویسی منتقل شده است و اما مجازات های پیش بینی شده بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک به شرح زیر می باشد:

چنانچه مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه و چنانچه مبلغ چک از ده میلیون ریال بیشتر تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس و چنانچه مبلغ مندرج در چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

ج- پیگیری از طریق مراجع ثبتی: این پیگیری تنها علیه صادرکننده امکان پذیر است و می‌توانیم با مراجعه به ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرده و باید توجه داشت که این پیگیری در صورتی مفید است که اموالی به غیر از مستثنیات دین از صادرکننده چک بلامحل سراغ داشته باشیم .

با وجود سه روش فوق برای پیگیری قانونی و حتی وجود ضمانت اجرا و مجازات پیش‌بینی شده در قانون همچنان شاهد سیل عظیمی از دارندگان دسته چک و رد و بدل شدن هزاران چک در طی روز میان اشخاص بدون توجه به قدرت پرداخت هستیم . با وجود امکان این پیگیری‌ها و حتی ایجاد ضمانت اجراهای کیفری در حال حاضر همچنان شاهد سیل عظیمی از دارندگان دسته چک هستیم که بدون توجه به قدرت پرداخت خود اقدام به صدور چک می کنند. در قانون یادشده قانونگذار بیشتر در پی تشدید مجازات برای صادرکنندگان چک های بلامحل بوده که نتیجه آن جز بالارفتن آمار زندانیان کیفری برای صدور چک‌های بلامحل چیز دیگری نبوده است به همین خاطر قانونگذار در آذر ماه ۱۳۹۷ اقدام به اصلاحات جدیدی در قانون صدور چک کرده است که در این اصلاحات رویکردی پیشگیرانه داشته و خواستار اعمال کنترل بیشتر بر اشخاص خواهان دسته چک شده است و همچنین با توجه به جایگیری فناوری در قسمت اعظم زندگی روزانه افراد تغییراتی در زمینه عملکرد بانک ها برای سهولت و رفاه بیشتر افراد جامعه ایجاد کرده است از جمله این اصلاحات:

۱. ایجاد دو چک جدید :

چک الکترونیکی: در تبصره ماده ۱ این اصلاحیه چک الکترونیکی پیش‌بینی شده است که قوانین مرتبط با چک در مورد آن قابل اعمال است اما فعلا شاهد حضور این چه در عرصه معاملات نخواهیم بود چراکه بانک مرکزی مکلف است یکسال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل لازم را صادر کند اما با حضور این چک در عرصه تجارت شاهد مواردی مثل مفقودی و سرقت چک نخواهیم بود .

چک موردی: در تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحیه چک های موردی پیش‌بینی شده است این چک ها بدون نیاز به اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و برای ذینفعان معین در نظر گرفته شده است هرچند با عدم پرداخت همچنان تمامی محرومیت‌های ماده ۴ شامل صادر کننده می شود . این قانون با توجه به سخت گیری هایی که برای صدور دسته چک برای اشخاص ایجاد کرده در عین حال امکان صدور چک موردی را برای افرادی که دسته چک ندارند نیز فراهم نموده است تا بتوانند برای رفع نیازهای روزمره خود از چک وعده دار استفاده کنند .

۲. ثبت فوری گواهی عدم پرداخت و دریافت کد رهگیری:

بر اساس ماده۲ این اصلاحیه سامانه جدیدی پیش بینی شده است به نام سامانه یکپارچه بانک مرکزی که دارنده چک با مراجعه به بانک و مواجهه با عدم پرداخت می‌تواند درخواست ثبت عدم پرداخت چک خود را در این سامانه کرده و پس از دریافت کد رهگیری گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بانک مرکزی از طریق همین سامانه مراتب را بلافاصله به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد.اگر گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر بانک باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل پیگیری نخواهد بود .

۳. ایجاد محرومیت های جدید و مسدودی حساب ها نه تنها در بانک ها بلکه در موسسات مالی و اعتباری:

طبق ماده ۴ این اصلاحیه بعد از گذشت ۲۴ ساعت از اعلام عدم پرداخت چک توسط سامانه بانک مرکزی کلیه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند صادر کننده را از خدمات خود محروم کنند و حتی اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف اشخاص هم صادر شود علاوه بر صاحب حساب آنها هم از خدمات محروم می شوند. این خدمات عبارتند از: عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی تحت هر عنوان نزد بانک و موسسات مالی و اعتباری بوده و همچنین عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی .

۴. مرور زمان سه ساله: طبق بند و تبصره ۳ ماده ۴ با سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در صورت عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده آن بانک مکلف است تا فورا از چک رفع سوء اثر کند.

۵. سقف اعتبار مجاز و مدت سه ساله برای دسته چک: طبق ماده ۶ این اصلاحیه از این پس اشخاص خواهان دسته چک باید صرفاً از طریق سامانه صیاد نزد بانک مرکزی اقدام نمایند و بانک هم با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک و از سامانه ملی اعتبارسنجی سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک را محاسبه می‌کند سپس اقدام به اعطای دسته چک کرده که سقف اعتباری و همچنین مدت اعتبار در هر برگه چک درج می شود. مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است بنابراین دیگر صادر کننده چک مجاز نیست هر مبلغی از ۱۰۰ هزار تومان تا صد میلیارد تومان و در هر زمانی چک صادر کند.

۶. محرومیت سه ساله از دریافت دسته چک و جزای نقدی درجه ۵: طبق تبصره ۳ ماده ۶ هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن را توسط دیگری تسهیل کند. به مدت سه سال از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به ۸ تا ۱۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود .

۷. جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد: طبق ماده ۸ اشخاص ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی‌توانند دسته چک و یا چک جدید از سامانه صیاد دریافت و از چک موردی استفاده کنند .

۸.استعلام آخرین وضعیت صادرکننده :طبق ماده ۸ صرفاً کسانی که قصد دریافت چک را دارند می توانند سقف اعتبار مجاز و سابقه چک برگشتی در سه سال گذشته و از میزان چک های تصفیه نشده صادرکننده به وسیله استعلام آگاهی پیدا کنند. شیوه استعلام پیامکی چک های صیادی اینگونه است که، شهروندان می توانند با ارسال شناسه ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری صادر کننده چک به صورت زیر مطلع شوند:

وضعیت سفید: صادر کننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه تمامی موارد رفع سو اثر شده است.

وضعیت زرد: صادر کننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی: صادر کننده چک دارای ۲ الی ۴ چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادر کننده چک دارای ۵ تا ۱۰ چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادر کننده چک دارای بیش از ۱۰ چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰میلیون ریال تعهد برگشتی است.

۹. سامانه چکاوک: طبق تبصره ۱ ماده ۸ تسویه چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند صرفاً از طریق سامانه چکاوک و برطبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه ی و در وجه دارنده نهایی چک امکان پذیر است .مالکیت دارنده از طریق استعلام از سامانه صیاد مشخص شده که در صورت عدم ثبت در سامانه بانک مکلف است از پرداخت وجه خودداری کند.

۱۰.ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل: طبق تبصره ۱ ماده ۸ صدور وپشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع شده و انتقال چک از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است .

۱۱. صدور اجراییه توسط دادگاه: طبق ماده ۹ این اصلاحیه دارنده چک با ارائه گواهی عدم پرداخت وبدون پرداخت هزینه دادرسی می تواند صدور اجراییه را بابت وجه چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از دادگاه صالح درخواست کند . البته در مواردی امکان صدور اجراییه وجود ندارد:

الفـ در متن چک وصول وجه منوط به تحقق شرطی شده باشد. ب ـ در متن چک قید شده بابت تضمین انجام معامله یا تعهد.

ج ـ صادر کننده دستور عدم پرداخت به دلیل یکی از موارد مفقود شدن چک یا سرقت یا جعل یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا از طریق جرائم دیگر را به بانک داده باشد.

۱۲ـ مسئولیت بانک یا موسسه اعتباری: بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ اگر بانک یا موسسات مالی در صورت عدم رعایت تکالیفشان به اشخاص ثالث خسارتی وارد کنند، مسئول می باشند. بنابراین اگر بانک ها و موسسات مالی پس از گذشت ۲۴ ساعت از اعلام بانک مرکزی اشخاص را از خدمات خود محروم نکنند به طور مثال حساب جدید افتتاح کند یا حساب اشخاص اعلام شده را مسدود نکنند و…. مسئول خساراتی هستند که از اعمالشان به اشخاص ثالث وارد میشود و طبق ماده ۶ اگر مسئولین شعب بدون توجه به شرایط و امکانات افراد برای آنها دسته چک بدون رعایت مقررات صادر کنند به مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون تخلفات اداری محکوم می‌شوند .