در پی این حادثه تلاش هایی برای ترمیم و ایمن سازی حفره ایجاد شده در زیر فنداسیون آپارتمان مجاور انجام و ساکنین آپارتمان مجاور را تخلیه نموده اند، بروز اینگونه حوادث ناخوشایند نیاز به آسیب شناسی روند و ساختار معیوب ساختمان سازی و نظارت بر آن در شهرستان سقز را دارد.

در احداث هر ساختمانی ۳ ضلع اساسی نقش دارند: صاحب خانه یا مجری، شهرداری به عنوان مجوز دهنده و نظام مهندسی به عنوان طراح و ناظر.

در این مساله رعایت استحکام، استفاده از اقلام و مصالح استاندارد، میزان و نحوه گودبرداری، رعایت مسائل ایمنی و… از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تحت عنوان مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ شناخته می شود و مسئول نظارت و کنترل امر، مهندسین ناظر می باشند.

در واقع ساختمانی که تمام می شود دفترچه ویژه برای آن از سوی نظام مهندسی صادر می شود و فردی که خریدار ساختمان است به عنوان یکی از مستندات و تاییدیه استحکام و رعایت استانداردها به آن استناد می کند.

حال سوال اینجاست اگر این مسائل در ساختمانی رعایت نشده باشد و قصوری در اجرا و نظارت اتفاقی افتاده باشد، چه کسی مسئولیت حقوقی دارد؟ ضرر وارد شده به خریداران ملک را چگونه و چه کسانی باید جبران نمایند؟

بدون اینکه فردی را مقصر بدانیم باید اذعان نمود پروسه فوق به شدت دچار مشکل و ضعف می باشد و می طلبد نسبت به بازاندیشی اساسی در ساز و کارهای اجرایی و اعمال مقررات ساختمان سازی و نظارت در سقز اقدام شود و از مسامحمه کاری و بی تفاوتی هر یک از ۳ ضلع فوق خصوصا در مرحله نظارت جلوگیری شود تا شاهد تکرار این مسائل نباشیم.