براساس ارمارها، جمعیت کارگری ایران بیش از ۱۴میلیونی است که با احتساب خانواده هایشان بیش از ۵۰ میلیون نفر و حدود ۵۸ درصد جامعه را شامل می شوند.

یکی از مشکلات اصلی و تعمیق شکاف ها در جامعه کارگری نحوه تعیین دستمزد این قشر می باشد کع بدون توجه به واقعیات جامعه و چالش های موجود صورت می گیرد و دست بالا در این مساله با نهادهای دولتی و نه جامعه کارگری می باشد.

با تورم ۴۸ درصد براساس اعلام رسمی دولت در سال جاری، که گاها در برخی کالاها نرخ واقعی تورم در بازار به بیش از ۱۰۰ درصد هم رسیده است،  تعیین دستمزد ۷ تا ۸ میلیون تومانی برای یک کارگر، اوج‌ کم توجهی به این قشر را نمایان می کند و این سوال مطرح است خانواده کارگری با این دستمزد چگونه می تواند نیازهای ضروری زندگی را تامین کند؟

باید خاطرنشان ساخت افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوارها باشد. اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن این دو آیتم و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگ ترین کارفرما محسوب می‌شوند، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ در مقابل ابرتورم موجود، عملا شکاف ها و مشکلات جامعه کارگری و سلب انگیزه از آنان را بیشتر می نماید و برخلاف قوانین و مقررات است.
در این راستا باید از نمایندگان مجلس پرسید شماها کجای کارید؟  چرا کوچکترین دفاع از حق و حقوق و معیشت کارگران به عنوان ضعیف ترین قشر جامعه نکردید؟  چرا کمترین اقدام برای اصلاح سیاست های تورم زا و گرانی اجناس، که کمر همه را خم نموده، انجام نمی دهید؟
باید از آنها پرسید، واقعا می‌توانند با حقوقی که کارگران دارند، می توانند زندگی کنند؟ این حقوق را با حقوق های نجومی خود و طیف های خاص مقایسه ای نموده اید؟
هزینه و اجاره مسکن در بازه زمانی یکسال اخیر بیش از دوبرابر شده که می توان گفت کارگرانی که سرپناهی برای زندگی ندارند باید حدود ۸۰ درصد از دستمزدشان را تنها برای اجاره خانه خرج نموده که این روندی خطرناک و ناامید کننده است و باعث افزایش شدید فاصله طبقاتی می شود.

لذا با توجه به نرخ واقعی تورم  که معیشت کارگران را تحت تاثیر شدید قرار می دهد، می طلبد در دستمزد تعیین شده برای کارگران، تجدیدنظر جدی صورت گیرد که در غیر این صورت باید منتظر آسیب های اجتماعی- اقتصادی و تبعات ناشی از آن بود که کل سطح جامعه را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.