اجاره‌داری؛ فقط یک قرارداد یا معامله مالی نیست، بازتابی از اقتصاد و فرهنگ ماست.

در روزگاری که قامت وضعیت اقتصادی شهروندان زیر بار تورم افسارگسیخته و بیکاری خم شده، افزایش اجاره‌بها تنها یک چالش فردی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک بحران بزرگ‌تر و اجتماعی است.
آیا می‌توانیم به بازار اجاره صرفاً به عنوان یک معامله مالی نگاه کنیم؟
قطعاً پاسخ به این سوال مستلزم بررسی عمیق تری از مسئله و تبین علل و عوامل مختلف و ابعاد درگیر در این قضیه خواهد بود.که به جهت اجتناب از اطاله کلام به اختصار به مواردی اشاره خواهیم کرد.
مسئولیت اجتماعی مالکان:
مالک بودن فقط یک امتیاز نیست، یک مسئولیت اجتماعی هم است. در جامعه‌ای که بسیاری برای تأمین یک سرپناه ساده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حمایت از مستأجران یک انتخاب نیست، یک وظیفه انسانی است. مالکانی که در این مسیر همراهی می‌کنند، نه‌تنها در حق مستأجران خود، بلکه در حق جامعه‌شان نیز خدمت می‌کنند.

تاثیر اقتصاد و اشتغال:
اما ریشه این بحران‌ها تنها در رفتار فردی نیست. اقتصاد بیمار و فقدان اشتغال پایدار، زنجیره‌ای از فشارهای مالی ایجاد می‌کند. وقتی درآمدها ثابت می‌ماند اما هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود، هم مستأجر در تنگنا قرار می‌گیرد و هم مالک برای جبران هزینه‌های خود، اجاره را افزایش می‌دهد. اقتصاد سالم یعنی بازاری که در آن تعادل بین درآمد و هزینه برقرار باشد.

راهکارها؛ از فرد تا جامعه:
▫️ سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه: کنترل تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند فشار بر بازار اجاره را کاهش دهد.
▫️ فرهنگ‌سازی و الگوسازی: تقدیر از مالکانی که در شرایط سخت، همراه مستأجران خود هستند. این الگوها می‌توانند الهام‌بخش تغییر در نگاه عمومی باشند (تقویت نقش پررنگ رسانه ها و نهادهای مدنی بیش از پیش در این حوزه)

▫️ شفافیت و نظارت (بخش وظایف دولت و حاکمیت): ثبت قراردادهای رسمی و نظارت بر بازار اجاره؛ یکی از راهکارهای مؤثر برای حل این معضل، الزام مشاورین املاک به ثبت تمامی قراردادهای اجاره در سامانه رسمی است. در این راستا، هر دفتر مشاور املاک باید به ازای هر قرارداد اجاره‌ای که در دفتر خود ثبت می‌کند، همان تعداد را در سامانه رسمی نیز ثبت کرده باشد. این اقدام، امکان نظارت دقیق‌تر نهادهای حاکمیتی را فراهم کرده و از ایجاد بازار غیرشفاف جلوگیری می‌کند و می تواند تعادل را به بازار بازگرداند.
در این رابطه بر کانال های تلگرامی اجاره مسکن نیز نظارت شود.

لذا اجاره‌داری تنها یک قرارداد مالی نیست؛ نشانه‌ای از هویت اقتصادی و فرهنگی ماست.
بیایید این هویت را دوباره تعریف کنیم. عدالت، همبستگی و انسانیت را در قلب تصمیمات اقتصادی‌مان جای دهیم.