اخیرا مدیریت آموزش و پرورش سقز طی مکاتبات رسمی خواستار پرداخت اجارە بها و تنظیم قرارداد براساس نظر کارشناسی رسمی بە مبلغ ماهیانە ٣٠میلیون (سالیانە ٣۶٠٫٠٠٠٫٠٠٠تومان) توسط شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شده است.

اما مدیرعامل و هیات مدیره تعاونی مصزف معتقدند: باوجود صراحت مصوبە ٨٣٣٨٠ هیات وزیران در خصوص نحوە همکاری نهادهای دولتی با تعاونی کارکنان خود و تاکید ادارە کل تعاونی طی نامە رسمی دال بر استدامە روایی این مصوبە و مکلف بودن آموزش و پرورش بە در اختیار قراردادن مکان لازم تعاونی بە صورت “مجانی” در جهت حمایت و تقویت تعاونی ها، این خواسته آموزش و پرورش سقز با مقررات و رویکرد کلی مبنی بر تقویت و حمایت از تعاونی ها، همخوانی ندارد.

این مدیریت در جهت تحقق این خواستە خود، از روش عدم کسر اقساط از کانال فیش حقوق همکاران استفادە می کند و در این ۴ ماە، مشکلاتی برای ۴٢٣٧ عضو تعاونی شده و مجبورند اقساط خود بە صورت حضوری و دستی پرداخت کنند و خسارت هایی هم به سرکت تعاونی تحمیل شده است.

هیات مدیره می گویند در این مدت تلاش های زیادی برای پادرمیانی و رفع مشکل انجام داده تا دریافت نتیجە استعلام از دیوان عدالت اداری مانند سایر شهرستان ها، قرارداد و اجارە بها پرداخت کنند در این راستا مبلغ ماهیانە ١۵میلون تومان را پیشنهاد دادند کە از جمع کل مبلغ اجارە بهای ماهیانە سنندج(ناحیە ١و٢) اتحادیە استان، مریوان، قروە و… نیز بیتر است، اما مدیریت شهرستان سقز همچنان بر اخذ مبلغ ماهیانە ٣٠میلیون تومان و واریز آن بە حساب خزانە اصرار دارد.

گفتنی است حسب مکاتبات موجود استنادات مدیریت آ و پ سقز به نامه مدیرکل حقوقی وزارت متبوع بوده که نوشته است:
در فرض تشخیص آن ادارە کل مبنی بر احراز وجود اراضی و املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش در سطح آن استان، با عنایت به تکلیف پیش بینی شده در مفاد مولدسازی دارایی های دولت و درچهارچوب تکالیف ماده ۲ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۹، اقدام قانونی لازم از طریق عقد اجاره بلامانع است.