براساس دکترین رایج حقوقی، از جمله مهم‌ترین مبانی عدم مسئولیت کیفری ناشی از خطای ورزشی، فقدان قصد مجرمانه، رضایت بِزِه‌دیده، تجویز عرف و عادت و اباحه قانون است. طبق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، مبادرت به عملیات ورزشی یکی از موانع مسئولیت کیفری به‌شمار می‌آید. بنابراین، حوادث ناشی از ورزش مشروط بر اینکه با موازین شرعی مغایرت نداشته و موجب نقض مقررات ورزشی نیز نباشد، از عوامل برائت از مجازات تلقی می‌شود.
در بیان مفهوم مسئولیت کیفری از نظر حقوق جزا، کسی مسئول است که به تعهد یا قرارداد قانونی که بر عهده او گذاشته شده عمل نکرده یا از حدود مقرر تجاوز کرده و در واقع، مرتکب تقصیر شده باشد و تقصیر او موجب ایجاد مسئولیت جزایی وی گردد. لذا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات. به بیان دیگر، مسئولیت کیفری نتیجه ارتکاب جرم است . هدف از شناخت مبانی مسئولیت کیفری در امور ورزشی تحمیل مجازات به فرد خاطی است. مسئولیت، زمانی تحقق می‌یابد که شخص مرتکب عملی شود که قوانین به صراحت آن را منع کرده‌اند. به عبارت کلّی، الزام شخص به پاسخ‌گویی در قبال تعرض دیگران، به هر صورتی که باشد، تحت‌عنوان مسئولیت جزایی مطرح می‌شود.
عدم مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت‌های ورزشی دارای مبانی حقوقی است. سه دیدگاه حقوقی مهم در مورد خطای ورزشی و عدم مسئولیت ناشی از آن به شرح زیر است:
- ۱. نظریه مبنی بر عدم وجود قصد مجرمانه
یکی از مبانی رایج عدم مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی «نظریه مبتنی بر فقدان قصد مجرمانه» است. عده‌ای از حقوق‌دانان حوادث ناشی از عملیات ورزشی را به دلیل فقدان قصد مجرمانه، غیرقابل مجازات دانسته‌اند. در سال ۱۹۱۲ در یکی از استان‌های فرانسه رأیی صادر شد که مطابق آن، «جرائم معمولی ضرب و جرح به لحاظ احساس کینه‌ای است که مهاجم نسبت به طرف مقابل دارد؛ در حالی‌که این احساس کینه برای یک بازیکن فوتبال یا قهرمان مشت‌زنی یا قهرمانان دیگر رشته‌های ورزشی وجود ندارد و این بازیکن فقط کار و وظیفه خود را انجام می‌دهد». به‌نظر می‌رسد این استدلال مردود باشد، زیرا ممکن است کینه در اثر رد و بدل ضربات به وجود آید. به علاوه، دادگاه در اینجا قصد را با محرک و علت ارتکاب جرم مخلوط کرده است، زیرا ورزشکاران از ابتدا می‌دانند با شروع بازی ضربات و جراحاتی به یکدیگر وارد خواهند آورد و اینکه به یکدیگر کینه دارند یا خیر، در عمل مؤثر نیست.
- ۲. نظریه مبتنی بر رضایت بزه‌دیده (مجنی‌علیه)
به عقیده برخی حقوق‌دانان، رضایت طرفین می‌تواند صدمات و جراحات وارده ضمن انجام عملیات ورزشی را توجیه و وصف قانونی را زایل کند (گلدوزیان، ۱۳۸۴). این مطلب نیز قابل انتقاد است، زیرا اولاً رضایت مجنی‌علیه مشخص نیست و ثانیاً می‌دانیم که قانون باید در هر مورد صریح و روشن باشد و نمی‌توان ابهام و عدم وضوح را در این زمینه پذیرفت. علاوه بر این، رضایت مجنی‌علیه به‌طور کلی از علل موجهه جرم محسوب نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی. عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به اینکه مبنای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را رضایت مجنی‌علیه می‌دانند، یکی از شرایط آن را احراز رضایت ضمنی صدمه‌دیده ذکر کرده‌اند. بدین معنا که اگرچه شرکت صدمه دیده در مسابقه دلیل ضمنی او بر قبول خطرات ناشی از حوادث ورزشی تلقی می‌شود، هرگاه معلوم شود که شخصی تحت تأثیر خدعه و نیرنگ دیگری و برخلاف میل و رضای خویش به انجام عملیات ورزشی کشیده شده و صدمه دیده است، از شمول این بند خارج است (نوربها، ۱۳۸۳)
- ۳. نظریه مبتنی بر اجازه قانون و عرف و عادت
عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان با رد نظریه‌های قبلی بیان کرده‌اند که فقط اجازه قانون می‌تواند توجیه‌کننده جرائمی باشد که در چنین شرایطی پیش می‌آید. قانون در برخی موارد نادر عرف و عادت، این اجازه را می‌دهد که اگر در حین مسابقات جرمی اتفاق بیفتد، قابل مجازات نباشد.
تحلیل شرایط قانونی عدم مسئولیت کیفری در مورد خطای ورزشی
اساسی‌ترین عامل برای عدم مجازات شخصی که حین فعالیت‌های ورزشی به دیگری آسیبی وارد کرده است، رعایت قانون از جانب اوست. در واقع، قانون‌گذار با تصویب قوانینی درباره جرم نبودن اعمال ورزشی، به ورزشکاران مصونیت قضایی اعطا می‌کند (حسینی و اسحاقی، ۱۳۹۴). ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جایگزین ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ شده است، در فصل مربوط به موانع مسئولیت کیفری در بند ث مقرر می‌دارد: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست؛ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد.»
الف: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها
مطابق اصل قانونی بودن جرم‌ها و مجازات‌ها، هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر اینکه به موجب قانون، برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. باید گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر اینکه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد (معاونــــــت قوه قضائیه،۱۳۹۵). با اتکا بر ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی، هرچند طبق قانون مجرمانه شناخته می‌شود، قابل مجازات نمی‌باشد و در واقع، فعالیت‌های ورزشی از موانع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد.
ب: شخصیت مرتکب
در ماده مزبور،(ماده۱۵۸ قانون مجازات اسلامی) صراحتاً به شخصیت مرتکب اشاره نشده است، ولی با عنایت به عبارت «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» می‌توان گفت اشخاص موضوع بند ث ماده ۱۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی شامل کلیه افرادی است که به نحوی با فعالیت‌های ورزشی و حوادث ناشی از آن در ارتباط‌اند. این افراد شامل ورزشکاران، داوران، سرپرستان، مربیان، تولیدکنندگان لوازم ورزشی، برگزارکنندگان رقابت‌های ورزشی، گروه پزشکی و تمامی افرادی می‌شود که در ارتباط با فعالیت ورزشی هستند یا به نوعی در آن مشارکت دارند.
ج:عمل مرتکب و ویژگی‌های آن
ویژگی اصلی ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی که موجب برائت مرتکب آن است، به عنصر ورزشی بودن اقدامات مرتکب مربوط می‌شود. «منظور از ورزش، ورزش در معنای عرف است و منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. پس برای مثال، فحاشی یا کتک‌کاری ورزشکاران مشمول این ماده نمی‌شود؛ فرقی نمی‌کند که حادثه در حین تمرین باشد یا در حین مسابقه. شدت و ضعف حادثه در عملیات ورزشی نیز تأثیری در جرم بودن یا نبودن آن ندارد، زیرا مقنن بیان داشته «حوادث ناشی از عملیات ورزشی». پس، هم می‌تواند یک شکستگی کوچک باشد و هم می‌تواند منتهی به مرگ شود.
در بیان آخر می توان اظهار داشت نه ورزش و نه اماکن ورزشی اصولاً وسیله‌ای برای مصونیت ورزشکار متخلف یا مجرم نیست. بنابراین درست است که قانون گذار شرایطی را برای عدم مسئولیت کیفری در ورزش در نظر گرفته است ولی این به معنای چشم پوشی یا سرپوش گذاشتن بر عدم مجازات و ارتکاب رفتارهای خطرناک و حتی مجرمانه در ورزش نیست. خطر رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه در ورزش زمانی که به صورت نظام مند و نهادینه درآید نه تنها ذات و ماهیت ورزش را به خطر می اندازد بلکه حقوق سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ورزشکاران و کلیه افراد دخیل در حوزه ورزش را نادیده و تضییع می نماید و دستیابی به هدف اصلی ورزش که همانا تعالی روح و جسم انسان است را از مسیر صحیح منحرف می سازد و دراین شرایط دیگر نمی توان از مزایای مثبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سلامتی ورزش سخن گفت و از آن دفاع کرد.
-منابع موجود است.
*دانش آموخته مدیریت ورزش؛ حقوق جزا و جرم شناسی و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ورزش
- سقز رووداو
- کد خبر 15900
- بدون نظر
- پرینت
