برخی دفترخانه ها می گویند ما وکالت صرف صادر نمی کنیم مگر اینکه نسبت به پرداخت کامل هزینه و صدور سند ثبتی نقل و انتقال اقدام کنید و…

بنابر این خبر شهروندان و بنگاه های خودرو مجبور شده اند برای انجام کارها و وکالت تعویض پلاک به شهرهایی مانند بوکان، بانه، سنندج و….مراجعه کنند.

این مقاومت دفاتر ثبتی سقز در برابر اجرای قانون و رعایت حقوق و مصلحت شهروندان در حالیست که دادستان کل کشور و سایر مقامات قضایی بر رعایت بخشنامه صادره و صدور وکالت تعویض پلاک برای شهروندان تاکید نموده و عدم همکاری در این رابطه را موجب برخورد قانونی دانسته اند.

این مساله نشان می دهد که نظارت و کنترل جدی بر دفاتر ثبتی ضعیف است که امید است مدیران این مراکز در رفتار خود تجدیدنظر نموده و به حقوق شهروندان و رعایت قانون اهتمام ورزند.
در صورت عدم رعایت مورد فوق الذکر از دادستانی سقز انتظار پیگیری موضوع و برخورد قانونی با دفاتری که بخاطر منافع داخلی، وظیفه و الزامات قانونی در برابر شهروندان را رعایت نمی کنند، دارد.
باید یاداوری کرد قانون تعیین کننده اینگونه مناسبات اجتماعی و اداری است نه سلایق گروهی.
امید است با مکانیزه و هوشمندسازی امورات ثبتی و تهیه اپلکیشن های رسمی، مراجعه و نیاز مردم به اینگونه دفاتر به حداقل ممکن برسد.

🆔 @saqqezrudaw