فردین مصطفایی، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

تهیه و تصویب طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم قوت گرفته  است. اگر این طرح در صحن مجلس به تصویب برسد، می‌تواند موجب بسته شدن بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران، اعمال محدودیت‌هایی چون احراز هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی، سانسور اجباری برخی مطالب، مجازات حبس و جزای نقدی برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن و… شود.

بسیاری از کارشناسان رسانه و ارتباطات نسبت به این طرح، انتقادات و نظراتی را مطرح نموده و آن را فاقد همخوانی با تحولات دنیای امروز و عصر اطلاعاتی و شبکه ای دانسته و این سوالات مطرح است که چگونه می‌توان فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را با این گستردگی مدیریت کرد و آیا اساساً فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی قانون بردار هستند؟ آیا امکان پیشبرد و توسعه تجارت و بازاریابی الکترونیکی، دیپلماسی رسانه ای، ارتباطات فرهنگی و جتماعی و… بدون حضور در شبکه های اجتماعی برتر جهان وجود دارد؟ آیا اولویت اساسی جامعه ما در حال حاضر اقتصاد و سیاست خارجی است یا شبکه های اجتماعی؟

 

محور انتقادات به طرح:

ـ عدم شناخت از کارکرد، ماهیت و امکان پذیری شبکه های اجتماعی

با گسترش نفوذ اینترنت و تکنولوژی های نوین و غیرقابل کنترل خصوصاً تلفن­های همراه، پلتفرم و شبکه­های اجتماعی چنان در زندگی ما پررنگ شده­اند که بخش زیادی از فعالیت­های روزمره شهروندان در آن انجام می­گیرد. پلتفرم­های خرید و فروش کالا، دوست­یابی، اخبار و اطلاع­رسانی، حمل و نقل، تبادل­نظر، ارتباطات، مبادله ارز و انواع متنوع و تقریباً بی­شماری از پلتفرم­ها در زندگی اجتماعی و اقتصادی ما حضور یافته­اند.

گاور معتقد است که فعالیت های اجتماعی در اثر کنش و ارتباط با محیط مادی شکل می گیرد و فناوری امکان این تغییر را فراهم می کند. شبکه ها و پلاتفرهم های اجتماعی، ساختارها و بسترهای شکل گیری این کنش ها، تعامل و تغییر را فراهم می نمایند. حضور و فعالیت در این پلتفرم ها موجب ارتباطات جدید بین فردی، دوست یابی، دیالوگ و گفتگو، کنش، به اشتراک گزاری نظرات، اجتماع یابی مجازی و….می شود، شهروندان خود را با تغییرات رفتاری و رفتارهای جمعی هماهنگ و تغییر می دهند، که تاثیرات عمیقی بر شیوه های زندگی و ارتباطات در سطوح مختلف گذاشته است.

به نظر می رسد تهیه کنندگان این طرح فاقد کمترین شناخت از محیط وب ۲ و ۳ هستند و درکی پویا از آنچه امروز در تکنولوژی پیام‌رسان‌ها می‌گذرد، ندارند. حتی از تجربه مشابه آن در کشور یا بی‌خبرند و یا اعتنایی به آن ندارند. ایجاد این نوع محدودیت‌ها برای محیط وب و پیام‌رسان‌ها یک تجربه کاملاً شکست‌خورده است، هیچ‌گاه موفق نبوده و اجرای این محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست، تجربه فیلتر کردن فیس بوک و تلگرام در ایران و عدم تحقق اهداف طرح موید ادعای فوق است.

 

ـ تضعیف آزادی بیان و حق ارتباط و دسترسی

آزادی بیان اولین و مهم‌ترین حقی است که شهروندان طبق قانون بین المللی و اساسی دارند، درحالی که این طرح مغایر با آزادی بیان است. آزادی بیان با آزادی دسترسی به اخبار و اطلاعات، آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات تحقق می یابد، لذا سانسور و ایجاد محدودیت، با این حق بنیادین در تضاد می باشد.

در این رابطه حسن نمک دوست تهرانی، استاد پیشکسوت روزنامه نگاری معتقد است: این طرح مصداق نقض آزادی بیان، نقض حق ارتباط، نقض آزادی رسانه و نقض حق دسترسی است.

 

ـ عدم درک واقعی از ماهیت و کارکرد شبکه های اجتماعی و حقوق ارتباطات بین المللی

شبکه های اجتماعی در ترویج ارزش ها و مفاهیمی همچون: حق آزادی بیان و ارتباطات، افزایش مشارکت الکترونیکی و مطالبه گری، ترویج حقوق بشر، تنوع و تکثر فکری- فرهنگی، تضعیف نقش دولت ها در مناسبات بین المللی، رونق تجارت و کسب و کارهای اینترنتی و… موثر بوده و بعنوان واسطه بستری را برای ارزش آفرینی سایر ذینفعان و مخاطبان (فرد- فرد)، (فرد- دولت)، (جامعه- دولت)، (جوامع مختلف با یکدیگر) و… فراهم می کنند، اما از سوی دیگر هم گروه ها و افرادی از شبکه های اجتماعی برای امورات و اهدافی از جمله ترویج خشونت، نفرت پراکنی، بنیادگرایی، اخبار جعلی، اقدامات تروریستی، خودکشی و فروش شبکه ای مواد مخدر، آزار و اذیت سایر کاربران، محتوای مستهجن، تبعیض نژادی، کودک آزاری و… استفاده می کنند، لذا موجب دوگانگی در نگاه های حقوقی نسبت به این شبکه ها شده است.

کشورهای جهان سوم بر تسری قوانین مربوط به وب یک و مطبوعات سنتی براساس اصل سرزمینی و قوانین داخلی و ایدئولوژیک تاکید می کنند و در مواردی به فیلتر و محدود کردن شبکه ها یا کنترل آنها اقدام نموده اند، در این رابطه احمد امیر آبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید: با فیلترینگ شبکه های اجتماعی که مرتبط با فضای کسب و کار سالم مردم بوده و آزادی بیان را تضمین می کند مخالفیم و البته با هر گونه بی بند و باری در فضای مجازی که نوجوانان و جوانان را به انحراف می کشاند مخالفیم. فضای مجازی مثل فضای حقیقی نیاز به قانون دارد.

این گفته ها در حالیست که بسیاری از صاحبنظران، امکان کنترل دولت ها بر جریان گردش اطلاعات در وب ۲ و ۳ را رد کرده و آن را غیرممکن می دانند.

در این رابطه بحث بنادر امن در کشورهای جهان از جمله امریکا بعنوان خواستگاه شبکه های اجتماعی (فیس بودک، توئیتر، لینکدین و…) مطرح شده و بین بسترها (پلتفرم ها) با افرادی که محتوای نادرست منتشر می کنند، تفاوت قائل شده، لذا پلتفرم ها مسئولیت حقوقی ندارند، اما باید براساس سیاست های خود موارد منفی را حذف کنند؛ البته در این رابطه صاحبنظران و سازمان های بین المللی از جمله یونسکو با تدوین منشورها یا خط مشی هایی بر شفافیت بیشتر و پاسخگویی شبکه ها در برابر مردم و پایبندی آنان به دمکراسی و آزادی تاکید شده است.

شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و یوتوب براساس قانونی که در سال ۱۹۹۶ در آمریکا تحت عنوان Communications Decency Act به تصویب رسید مسئولیتی در زمینه محتوای مطالب منتشر شده ندارند.

ماده ۲۳۰ این قانون که آداب ارتباطات نام دارد، شبکه‌های اجتماعی به طور کلی مسئولیت حقوقی در برابر محتوای ارسال شده از سوی کاربرانشان را بر عهده ندارند و به آنها اجازه می‌دهد که بنا به صلاحدید خود در محتوای مطالب منتشر شده دخالت و محتوا‌هایی که حاوی مطالب آزار دهنده، خشونت آمیز، جعل و کلاهبرداری، نژادپرستی و ناعادلانه هستند، حذف کنند.

 

ـ بی توجهی به ارتباطات بین المللی و دیپلماسی رسانه ای

در دنیای امروز بسیاری از ارتباطات ذهنیت سازی ها، ایجاد گفتمان و جریانات فکری و اجتماعی در فضای رسانه ای و شبکه ای شکل می گیرد و رسانه ها نقش های متنوع و متکثر و بااهمیتی در مناسبات بین المللی ایفا نموده و بسیاری از سیاست مداران، دیپلمات ها و نخبگان برای نیل به اهداف موردنظر از رسانه ها و پلتفرم ها استفاده می کنند.

اما آنچه تعجب کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت فعالیت ۲۸ نفر از نمایندگان امضا کننده این طرح در توییتر بود و بسیاری از آنان در تلگرام، اینستاگرام و فیس بوک دارای اکانت و صفحه شخصی هستند. یا علیرغم فیلتر بودن شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر، مقامات بلندپایه کشور از آن استفاده خبری می کنند.

لذا نقش آفرینی موثر و هدفمند در تحولات بین المللی (دیپلماسی، ارتباطات فرهنگی، تجارت الکترونیک، بازاریابی و…) نیازمند بسترها و الزاماتی است که مهمترین آن همین شبکه های اجتماعی می باشد.

 

ـ عدم نگاه تخصصی و اولویت بندی در تهیه قوانین و طرح ها

در حالیکه امروز مهمترین دغدغه و نگرانی بین ذهنی آحاد جامعه وضعیت نامناسب اقتصادی و مسائل مرتبط با آن از جمله: تورم، گرانی، بیکاری، فشارهای معیشتی و امثالهم، سیاست خارجی و تحریم های گسترده می باشد، مشغول سازی نهاد پارلمان به طرح های غیرضروری و غیراولویت دار است.

از سوی دیگر ما سال هاست در عرصه رسانه های رسمی و نظام حرفه ای خبرنگاری با مشکلات عدیده همچون: امنیت شغلی خبرنگاران، اقتصاد نامطلوب رسانه ها، بحث های مربوط به حمایت قانونی و قضایی از خبرنگاران، بلاتکلیف بودن نظام صنفی خبرنگاری و رسانه، عدم تدوین قانون جدید مطبوعات متناسب با شرایط جدید و… مواجه ایم که مجلس تاکنون ورودی بدان نداشته است.

 

 

تبعات تصویب این طرح و اجرایی شدن آن

در صورت تصویب نهایی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» و اجرایی شدن آن، احتمالاً تبعات زیر را بدنبال خواهد داشت:

ـ اعمال نظارت و کنترل بیشتر دولت بر شبکه های اجتماعی؛

ـ تضعیف ارتباطات اجتماعی، بین فرهنگی و شبکه ای شهروندان و نخبگان با یکدیگر و سایر ملت ها؛

ـ تضعیف موقعیت اجتماعی و بندرگاه امن شبکه های اجتماعی برای مردم؛

ـ وادار نمودن مدیران پلتفرم به اعمال محدودیت و سانسور براساس انتظارات و دیدگاه های سیاسی دولت ها؛

ـ اعمال محدودیت ها موجب رنجش کاربران، تضعیف فضای گفتگو و تولید محتوا در شبکه ها می شود و به تبع آن ارزش آفرینی کاربران داخلی در شبکه ها در رقابت با شهروندان سایر کشورها کاهش خواهد یافت.

ـ منابع درآمدی، بازاریابی و کسب و کارهای مرتبط با شبکه های اجتماعی را تضعیف می کند؛

ـ بی بهره ماندن نخبگان و فعالان عرصه های مختلف از تریبون های خبری و اطلاع رسانی؛

و…

 

نتیجه گیری

با عنایت به شکل گیری و گسترش شبکه های اجتماعی متنوع و متکثر، اگر شبکه ای بیش از حد در تولید محتوای کاربران دخالت و آنان را محدود سازد، ممکن است باعث رنجش آنها شده و کاربرانش را از دست دهد، لذا اعمال فشار بر شبکه ها نمی تواند آنان را به عبور از خط مشی های اعلامی واردار نماید و یا اگر دولت ها به کنترل و اعمال فشار بیش از حد بر پلتفرمی اقدام کنند، کاربران بسوی شبکه ای دیگر جابجا می شوند و بعید است که کاربران شبکه های اجتماعی از کنشگرانی فعال به شهروندانی منفعل و بی تفاوت تبدیل شوند.

لذا پایش هوشمند شبکه های اجتماعی یکی از مواردی بوده که توسط مدیران پلتفرم ها مورد توجه قرار گرفته و این پایش از طریق هوش مصنوعی و ربات ها صورت می گیرد.

شاید یکی از اهداف این طرح نمایندگان مجلس، حمایت از پلتفرم های داخلی و محدود کردن امکان انتخاب شهروندان، حفظ حریم خصوصی، کاهش جرایم حوزه سایبری و… باشد که باید گفت: مسائل فنی، جنبه های روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق شهروندان، خلاقیت، ارتباطات و افکار عمومی، سرویس دهی متنوع و چندرسانه ای، ایجاد فضاهای متفاوت و خلاقانه، امکان ارتباط گسترده و دوست یابی براساس علائق فرد، امنیت ارتباطات و…. در طراحی پلتفرم ها و خط مشی حاکم بر آنها از دید کاربران بسیار مهم بوده و لازمست به امکان پذیری نگاه دو یا چندسویه شود؛ به نظر می رسد شبکه ها یا رسانه های اجتماعی داخلی همچون: سروش، گپ، آی گپ، ایتا، نزدیکا، باهم و… تاکنون فاقد این مولفه ها و قدرت رقابت با شبکه های بین المللی و خارجی بوده اند و علیرغم اعمال محدودیت ها و فیلتر تلگرام نتوانستند موفقیت برجسته ای بدست آورند.

لذا ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها در حوزه شبکه های اجتماعی نمی تواند دستاورد یا آثار مثبتی داشته باشد و چه بسا آشفتگی و تحمیل هزینه های بیشتر را در این حوزه ایجاد کند.

در شرایط فعلی و با توجه به تغییرات سریع فناوری ها و شبکه های اجتماعی برخی از صاحبنظران از جمله دکتر داتیس خواجه ئیان از صاحبنظران حوزه مدیریت رسانه در ایران و جهان، بجای تصویب قوانین محدودکننده بر خط مشی گذاری، تدوین خط مشی ها و منشورهای حرفه ای و تخصصی؛ یعنی: تدوین سیاست های کلان و راهبردی برای استفاده از رسانه های تحت اختیار به منظور اجرای ماموریت های مـوردنظر خط مشی گذار، با درنظر گرفتن محیط رسانه ای و اقتضائات نظام عمومی به نحـوی که راهنمایی روشن برای فعالیت های مدیران رسانه در جهت دستیابی به اهداف اساسـی ارائه دهد و برنامه های عملیاتی رسانه در چارچوب آن طراحی و تدوین شود، افزایش سطح سواد ارتباطی شهروندان، پایش های هوشمندانه و… ضمن پاسداشت آزادی بیان و اندیشه تاکید می نمایند، که لازمست مورد توجه بیشتر مدیران شبکه های اجتماعی و رسانه ای، سیاستمداران و صاحبنظران قرار گیرد.

 

منابع:

– Burgess, Marwick and Poell (2018),The Sage Handbook of Social Media

-Datis Khajeheian (2016), Telecommunication Policy: Communication Act Update, Global Media Journal–Canadian Edition

– روشندل، طاهر (۱۳۹۹)؛ سیاستگذاری رسانه ای، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ پایگاه تخصصی شفقنا رسانه

ـ خبرگزاری خانه ملت