در شرایط انومیک اجتماعی و ٱنچه که من ٱنرا وضعیتِ ٱنِ خشونت می نامم، جامعه در وضعیتی پیشا مدنی گرفتارشده به ورطه “وضعیتِ طبیعی” سقوط خواهد کرد. وضعیتی که افراد و کنشگران اجتماعی مسایل مبتلابه خود را به جای عودت به سنت‌ها،هنجارها و قوانین حقوقی_مدنی، براساس معیارهای فردی حل وفصل خواهند کرد.امری که درشرایط تب‌ٱلود اجتماعی که ٱستانه رواداری و تحمل افراد به پایین ترین حد ممکن رسیده‌ است، به غایت تروماتیک و اسیب‌زا خواهد بود.در کنار مسایل حادی مانند نزاع خیابانی خشن، دزدی‌های باجگیرانه و….حتی افزایش بی رویه و قابل تامل تصادفات رانندگی منجر به فوت طی مدت اخیر می‌تواند ازجمله برخی نشانگان این ارگانسیمِ اجتماعیِ تب‌الود باشد.

چندی پیش به مناسبت قتل‌های موسوم به ناموسی! نوشتم که: خشونت برای ما، مفهوم ناشناخته‌ای نیست. جغرافیای زندگی ما مملو از تصاویر و صحنه‌های خشونت‌ٱلود است. از اخبار تلویزیون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و… پرچم سرخ و خون ٱلود انواع خشونت دراهتزاز است. صفحه حوادث روزنامه‌ها پر است از وصف پر ٱب و تاب انواع خشونت، خصوصا خشونت‌های خانوادگی! خشونت در ما ریشه دوانده است! در کوچه، در خیابان، درخانه، در کلاس و مدرسه به آن خو گرفته، با آن رشدیافته، بی آنکه به انجام و فرجامش بیندیشیم(اگر اصلا فرصت، حوصله و نای اندیشیدن داشته باشیم!) در آغوشش می گیریم. علیه خود، علیه دیگران، فرودستان، علیه دوستان و نزدیکانمان بکارش می‌گیریم و اجازه می‌دهیم تا علیه‌مان به‌کارش گیرند.

واقعیت ٱن است که جامعه ما، جامعه‌ای درحال گذار و به تعبیری گرفتار بین سنت و مدرنیته است. کشاکشی تناقض‌ٱلود و پرماجرا و هزینه‌بر! در چنین شرایطی، هرٱنِ روح و روان کنشگران اجتماعی چنین جامعه‌ای لبریز از خشونت بوده، هم از سنت و هم مدرنیته به صورت توامان خراش می خورد. تداوم دیرپای سنت‌های ناسازواره با جهان مدرن ازجمله؛ مردسالاری، نرینه‌محوری، قوم‌محوری، سنت‌باوری و…در شرایط فقدان و ضعف قوانین و ضوابط نهادی بایسته و شایسته، بسترها و مشوق‌های لازم جهت انجام چنین سطحی از خشونت را ایجاد می کند.

در ارتباط با مسایل حاد اجتماعی پیش‌گفته، در شریط ٱنومیک(Anomic) به تعبیر دورکیم جامعه مستعد بروز و ظهور انواع مختلفی از ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود. از افسردگی، خودکشی و قتل و خشونت گرفته تا انواع جرایم ریز و درشت دیگر.
ازاین رو، در شرایط فشارهای متزاحم و متراکم و هم‌افزای ساختاری، هرگونه توصیه به مواجهه فردی و روان‌شناسانه به پدیده‌هایی از نوع دیگرکشی، فرزندکشی، همسرکشی و… تحدید و تقلیل نابخردانه از نوع “مساله‌پاک‌کنی” خواهد بود! غیاب نهادهای حامی زخم خوردگان، مطرودین و بزه‌دیدگان اجتماعی ضعف نهادسازی، خصوصا نهادهای جامعه مدنی، تضعیف سمن‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، فروگذاری اموزش مهارت های اجتماعی و دچار دژکارکرد(misfunction)شدن روزافزون نهادهای آموزشی_تربیتی،
خود مزیت بر علل فوق شده، بر شدت و دامنه مساله افزوده است. ضعف زیرساخت‌های قانونی، ٱموزشی و فرهنگی و مواجهه سکوت‌بارجامعه با فاجعه، باعث تداوم و تشدید این فاجعه خاموش شده است.

آنچه واضح است این است که کنشگران اجتماعی خصوصا در شرایط ٱنومیک برای نمونه درشرایط فشارهای فزاینده اقتصادی، کرونا و…دچار ابهام در ایفای نقش و نهایتا به تعبیر جامعه‌شناسی دچار شکست در ایفای نقش خواهند شد. به گونه ای که ٱستانه تحمل، رواداری و دگرپذیری افراد به غایت تنزل یافته، هر برخورد، نزاع و تضاد جزئی منافعی،بالقوه ابستن حوادثی اسیب زا و افعالی جبران ناپذیر خواهدبود.
درچنین اوضاع و احوالی و در فقدان و ضعف نهادهای میانجی اموزشی و تربیتی، سکوت معنادارِ وجدانِ جمعی و نیز پول ٱلود شدن بیش از بیش ارزش‌های اجتماعی، جامعه را در بدترین وضعیت انفعالی قرار داده، به تعبیر جامعه شناختی، جامعه به”وضعیت طبیعی” یا همان وضعیت پیشامدنی سقوط خواهد کرد.

به نظر می رسد که بازنگری در ٱموزش‌های فرهنگی و تربیتی،خصوصا مهارت های زندگیِ شهروندی، تصویب و تسریع در اجرای قوانین شفاف و عادلانه در حمایت از گروه‌های ٱسیب پذیر، در کنار حساسیت‌های اجتماعی و مسولیت‌پذیری بیشتر نهادهای مرتبط، گفتمان سازیِ خشونت‌پرهیزی و ترویج رواداری و تساهل فکری، فرهنگی، مذهبی و…می‌تواند در مدیریت و تقلیل سطح و دامنه انواع مختلفی از خشونت کارساز باشد.

* پژوهشگر مسایل اجتماعی و استاد دانشگاه