بر اساس برآوردها از سوی نهادهای رسمی، میانگین  نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازاء هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰ به ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابر داشته است.

بر اساس شاخص های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی ها به ترتیب از شهریور ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد رشد داشته و در مجموع خوراکی ها در این فاصله ۱۴۵ درصد در این دو سال رشد کرده است. زیر اقلام آنها مانند شیر، پنیر و تخم مرغ که اقلام مهم خوراکی ها محسوب می شوند در این دو سال، ۱۴۹ درصد، روغن و چربیها، ۲۷۸ درصد,  میوه و خشکبار نیز ۱۰۶ درصد رشد داشته اند. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی، نرخ اجاره است. نرخ اجاره در این دو سال، ۸۰ درصد رشد داشته است. همچنین بهداشت و درمان ۱۰۷ درصد رشد داشته اند.
اگر شهریور ۹۷ که سال شروع مجدد تحریمها بوده است را مبنای نرخ تورم خوراکی ها تاکنون باشد، این نرخ ۹۲۴ درصد تاکنون رشد داشته است. این رشد بسیار آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. اگر به وضعیت دهک های جامعه نگاه کنیم و سهم دهک های پایینی را در نظر بگیریم قطعا این نرخ ها برای آنان بسیار بالاتر بوده و فشار سنگین معیشت را  می توان بیشتر مشاهده کرد. فشار مداوم دهه ۹۰ که در نیمه دوم این دهه با خروج ترامپ از برجام سنگین تر شده است، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است و پس انداز خانوارهای متوسط را نیز به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر شدن سوق داده است.

گرچه آمارهای یادشده به اندازه کافی گویاست اما بر اساس گزارش های جهانی در ژانویه ۲۰۲۳ ( دی ماه ۱۴۰۱)، ایران از نظر تورم خوراکی ها در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است. از این رو می توان برداشت کرد که امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشدار دهنده ای رسیده است. این وضعیت نگران‌کننده بوده و باعث تغییر رفتار مصرفی و حتی بهداشتی خانوارها شده است. در شرایط بد اقتصادی، مردم در قدم اول، داروهای مورد نیاز نمی خرند و از برخی ملاحظات بهداشتی چشم‌پوشی می کنند بعد از آن نوبت به مواد غذایی می رسد. ابتدا خوراکی هایی مانند گوشت و سپس شیر و پنیر و تخم مرغ و مانند آن از سبد غذایی حذف می شوند. این امر آثار وخیمی بر سلامتی نسل آینده و در نتیجه بهره وری آنان خواهد گذارد.

گرچه تاثیر فقر بر آسیب های اجتماعی و اخلاقی بارها مورد تاکید قرار گرفته است، اما از سوی دیگر گسترش فقر و افزایش شدت آن در جامعه و عمیق تر شدن شکاف درونی فقر موجب تشدید نارضایتی اجتماعی شده، بستری برای ناآرامی ها که ممکن است هر از چندی یک چیز بهانه آن شود، فراهم کند. زیرا مردم احساس خواهند کرد، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.  ادامه این وضعیت حتی با فرض توان کنترل نا آرامی ها، آینده کشور را نابود خواهد کرد. زیرا نتیجه چرخه باطل فقر؛ افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌انگیزگی، کاهش امید اجتماعی،  تضعیف سرمایه اجتماعی به‌خصوص اعتماد به حاکمیت و با توجه به عنوان دینی حکومت، کاهش بیشتر دینداری در جامعه خواهد بود.

نهادینه شدن فقر و شکل گیری ریل های غیراخلاقی به عنوان پیامدهای فقر موجب می شود که حتی با تغییر رویه نظام، نتوان از آثار و تبعات این دوران به راحتی خارج شد. یکی از آثار آن کاهش توانایی فکری درست و نداشتن قدرت تصمیم گیری گروههای زیادی از جامعه است که در رفتارهای آنان به صورت عادت در آمده است.

در این شرایط رویکرد اصلاحی بلندمدت، تغییر اساسی در روابط بین الملی و تغییر رویکرد در اداره کشور، نظارت پذیری، شفافیت، اصلاح ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید و نه دلالی است. اما در کوتاه مدت مهار تورم، کاهش مداخلات دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی موثر جهت کاهش سوء تغذیه و بهبود خدمات بهداشتی خواهد بود. به عبارت دیگر، سیاست های حمایتی باید هدفمند شود و درجه اصابت آنها بیشتر گردد.