دکتر اکبر حیدری*
با گذر از مفهوم سنتی امنیت که بیشتر ابعاد فیزیکی- فضایی و سخت‌افزاری آن را در بر می‌گرفت، امروزه ابعاد ذهنی- روانی امنیت در حوزه ایجاد و استقرار سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به مثابه عاملی حیاتی در رشد اقتصادی پایدار مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است، امری که بی‌توجهی به آن ضمن کاستن از توان رقابت‌پذیری بخش‌های داخلی، کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی را نیز در پی دارد.
علاوه بر این، تشدید کاهش نرخ اشتغال، تضعیف ظرفیت‌های بخش بومی، نرخ ناعادلانه مبادله، کمبود درآمدهای ارزی و تاخیر در دستیابی به دانش روز و انتقال آن به حوزه‌های زیرساختی را نیز به همراه خواهد داشت. این همان رخدادی است که در صورت وقوع و تداوم آن در آینده، اقتصاد ایران نه تنها توان تحمل اثرات منفی آن را بیش از این ندارد، بلکه تخریب گسترده زیرساخت‌ها و خروج سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به مقصد سایر کشورهای رقیب منطقه‌ای از جمله ترکیه، امارات و عراق را به دلیل استقرار ظرفیت‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف صنعتی، بنیادی و مالی در این کشورها، تشدید خواهد کرد.
بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه‌گذاری هستند. چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. در ادامه برخی پیشران‌های موثر بر امنیت و ارتقای سرمایه‌گذاری در ایران تحلیل می‌شود.
۱- ثبات سیاسی: تجارب موسسات فعال در حوزه اقتصاد بین‌المللی همچون EIU، نشان داده است که ثبات سیاسی در قالب واژگانی همچون ثبات عمومی سیاسی، ثبات ساختار سیاست اقتصادی و مواردی از این قبیل همواره در حوز‌های سرمایه‌گذاری دارای اهمیت خاص بوده است. در کشور ما، عوض شدن دولت‌ها و تغییر رویکرد سیاسی آنها در حوزه تعاملات بین‌المللی همواره عاملی مهم در تغییر رویه‌های سیاسی- اجتماعی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بوده که در بلندمدت فرصت‌های فراوانی را از کشور گرفته است. بر مبنای آمارهای سنجش وضعیت ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری، ایران در حدفاصل سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۸؛ با جذابیت ۶/ ۴ (۱۹۹۳)، ۷/ ۳ (۲۰۰۲) و ۹۹/ ۳ (۲۰۱۸) دارای جایگاه ۱۳۶ در بین ۱۶۷ کشور مبنای محاسبه در این پژوهش بوده که بیان‌کننده وضعیت نه چندان مطلوب کشور در این پارامتر است و باید با برنامه‌ریزی صحیح، ثبات رویکردی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور فراهم شود.
۲- امنیت قانونی و سیاست‌گذاری: اولین قوانین مدون در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۳۴ در قالب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی به تصویب رسید که به دلایلی همچون کارآیی نه چندان مثبت، وابستگی بیش از حد به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور و فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز، در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۱ قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی جایگزین آن شد که تاکیدی ویژه بر امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی، پوشش ریسک‌های محتمل، فراهم کردن تسهیلات لازم و تدوین برنامه با دید وسیع داشت. در این بین، تدوین قوانین مدون متناسب با نوین‌ترین رویکردهای سرمایه‌گذاری در مقیاس جهانی، ایجاد جذابیت‌های قانونی و حمایت‌های متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌های زیرساختی و پرهیز از عمل‌گرایی بخشی و سازمانی، تدوین الزامات قانونی و توسعه رقابت‌پذیری، ثبات قانونی و سیاست‌گذاری لازم را به‌عنوان پیشرانی موثر در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران به دنبال خواهد داشت.
۳- کنترل اثربخش راهبردی: ایجاد سازوکارهای کنترل راهبردی در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخشی مهم از فرآیند توسعه سرمایه‌گذاری در ایران به حساب می‌آید. در این روند، ضمن آنکه فرصت‌های یکسان و متناسب با ظرفیت‌های هر واحد سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود، این امکان نیز برای نهادهای ارزیاب به وجود می‌آید تا به‌صورت لحظه‌ای رصدی دقیق از تحولات بازار سرمایه داشته و خود را با تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده همگام سازند و با تدوین برنامه‌های پویا، کارآمد و به روز در حوزه سرمایه‌گذاری زمینه جذب هر چه بیشتر را در حوزه‌های مختلف فراهم کنند.
۴- شناسایی عدم قطعیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری: گذر از رویکردهای سنتی در حوزه سرمایه‌گذاری و پیوند تجارب به دست آمده با الگوهای استراتژیک به منظور تدوین نقشه راه آتی سرمایه‌گذاری در ایران با رویکرد چشم‌اندازگرایی، گامی است که می‌تواند ایران را وارد بازار جهانی اقتصاد و در کوتاه‌مدت این کشور را وارد باشگاه کشورهای پررقابت جهان در حوزه سرمایه‌گذاری کند که در حال حاضر ایران در این لیست که در سال ۲۰۱۸ تهیه شده است، قرار ندارد. بنابراین شناسایی عدم قطعیت‌های این حوزه، ضمن آمادگی بیشتر کشور جهت مواجهه با بحران‌های ناشی از تحریم و رویکردهای تخاصمی؛ افق‌های مطلوب تا نامطلوب را فراروی تصمیم‌گیران قرار داده و متناسب با آن در موارد مورد نیاز، تصمیم‌سازی خواهد شد و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند.
در جمع‌بندی نهایی باید اشاره کرد که حوزه سرمایه‌گذاری در ایران جدا از تجربیات نه چندان موفق گذشته، دارای کمبودهای قابل‌توجه در حوزه پویایی، نوآوری، هوشمندسازی و اقدام شبکه‌ای است که لازم است جهت سامان‌دهی وضعیت اشتغال، افزایش ارز‌آوری، اتکای کمتر بر درآمدهای ناپایدار نفتی، ارتقای جذابیت تجاری، جلوگیری از خروج سرمایه به بازار رقبای منطقه‌ای و مواردی از این قبیل، با شناسایی پیشران‌های اثرگذار بر بازار سرمایه‌گذاری و تدوین نقشه راه آینده‌نگرانه، ضریب خطاهای محاسباتی را در چارچوب فراهم کردن مقوله امنیت ذهنی و مفهومی به حداقل ممکن کاهش داده و افق‌های روشنی را فراروی سرمایه‌گذاری در ایران ترسیم کرد.
مآخذ:
– سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران. (۱۳۹۸). درباره قانون سرمایه‌گذاری خارجی.
– حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین. (۱۳۸۳). عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌‌گذاری در ایران. جستارهای اقتصاد. دوره (۱)، شماره (۲).
– رفیعی، محمد تقی. (۱۳۸۸). امنیت سرمایه‌گذاری ـ کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران. مناطق اقتصادی.
The Economist Intelligence Unit’s index of democracy. (۲۰۱۸). https:/ / www.eiu.com/ topic/ democracy-index.
*دکتر اکبر حیدری متولد شهرستان سقز، ‌استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و مدیر گروه مطالعات آمایش و آینده‌پژوهی دانشگاه فردوسی مشهد است.