به گزارش سقزرووداو به نقل از پژواک کوردستان؛ نرخ تورم و بیکاری دو شاخص بسیار مهم در اقتصاد هستند، وقتی مردم از وضعیت بد اقتصادی می‌گویند، معمولاً به این دو نرخ اقتصادی بیش از سایر نرخ‌ها اشاره دارند؛ آنچه روشن است اینکه، افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم، تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای یک جامعه به همراه خواهد داشت.

اهمیت نرخ تورم و بیکاری آن قدر زیاد بود که در ابتدای دهه ۷۰ میلادی، «آرتور اوکان» سعی کرد با جمع‌زدن این دو نرخ اقتصادی، شاخصی به نام «شاخص فلاکت» را خلق کند؛ این شاخص همان‌گونه که از نام و روش محاسبه‌اش پیداست، بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در اقتصاد نیست.

در سال‌های بعد، اقتصاددانانی نظیر «روبرت بارو»، «استیو هنک»، «کارستن هیوق» و «هینز ولش» با اضافه کردن متغیر‌های دیگری نظیر نرخ تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بهره و نرخ تورم مسکن سعی کردند، نحوه محاسبه «شاخص فلاکت» را کامل‌تر و دقیق‌تر کنند.

از آنجایی که با افزایش میزان «شاخص فلاکت»، رفاه جامعه مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرد بنابراین، می‌توان این شاخص را یکی از مهمترین معیار‌های سنجش عملکرد دولت‌ها دانست؛ هرچه این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این موضوع طبیعتاً نشان‌دهنده عملکرد مناسب دولت‌ است.

همانطور که گفته شد، نحوه محاسبه «شاخص فلاکت»، این روز‌ها تغییر کرده است، اما به دلیل دسترسی نداشتن به برخی شاخص‌ها، ما در اینجا برای محاسبه «شاخص فلاکت» از همان رابطه قدیمی این شاخص، یعنی جمع دو نرخ تورم و بیکاری استفاده می‌کنیم.

متولی اعلام نرخ بیکاری در ایران، مرکز آمار است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را هر سه ماه یک‌بار محاسبه و اعلام می‌کند و در نهایت این نرخ را سالیانه گزارش می‌دهد؛ همچنین متولی اعلام نرخ تورم نیز دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هستند که بانک مرکزی بعد از آبان‌ماه ۹۷ از اعلام نرخ تورم خودداری کرد؛ بنابراین، برای نرخ تورم هم از آمار‌های مرکز آمار ایران در این زمینه استفاده می‌کنیم.

با نگاهی گذرا به وضعیت «شاخص فلاکت» در استان‌های مختلف کشور در سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که رقم «شاخص فلاکت» در استان کردستان در سال گذشته، ۵۷٫۸ درصد بوده است؛ در «شاخص فلاکت» در سال ۱۴۰۰ تنها استان آذربایجان غربی وضعیتی بدتر از کوردستان داشته است؛ به عبارت دیگر، رفاه در ۲۹ استان کشور در سال ۱۴۰۰ بهتر از کوردستان بوده است.

آنچه مرور شد، اولین گزارش درباره وضعیت نابسامان اقتصادی کوردستان در مقایسه با سایر استان‌های کشور در دولت فعلی نبود، قطعاً آخرین گزارش هم نیست؛ دولت سیزدهم در چینش تیم اقتصادی خود در کردستان مرتکب خطاهای فاحش شده و نتایج این اشتباهات کم‌کم در حال رخ‌نمایی است و با رویکردی که از تیم اقتصادی این دولت در استان شاهد بوده‌ایم باید در ماه‌های آینده منتظر تداوم انتشار آمارهای تأسف‌بار دیگری مرتبط با وضعیت اقتصادی کوردستان باشیم.

اما در این میان نباید نقش نمایندگان مردم کوردستان در مجلس را در رقم خوردن این وضعیت فلاکت‌بار نادیده گرفت؛ حضرات انگار نمی‌خواهند درک کنند مشکلاتی که شیوه نظارت آنها بر کار دولت در کردستان به بار آورده به سمت گسترده شدن و پیچیدگی پیش می‌روند.

می‌ماند سخنی با کاربدستان دولت سیزدهم در کوردستان؛ صاحب‌منصبان این دولت هم باید بدانند با برگزاری جلسات بدون خروجی و تعارف و سخنرانی نمی‌توان از مشکلات به وجود آمده عبور کرد؛ مشکلاتی که سهم تیم اقتصادی دولت فعلی در استان ـ که غالب اعضایش مهره‌های پوششی دولت سابق هستند ـ در شکل گرفتن آن غیرقابل کتمان است.

کوردستان فرصتی برای آزمون و خطا ندارد؛ درست است که مردم کوردستان نجیب‌اند، اما نمی‌شود از این مردم انتظار داشت تا ابد وضعیت فعلی استان را تحمل کرده و هزینه بی‌کفایتی عده‌ای کارنابلد را بپردازند؛ تیم اقتصادی دولت در کوردستان، پس از انتصاب یک معاون اقتصادی کارآمد در استانداری نیازمند ترمیم فوری است؛ پذیرش اشتباهات در انتصاب‌های صورت گرفته قدم نخست برای قرار گرفتن در مسیر حل مشکلات است.