سن بازنشستگی یک فرد، سبک زندگی در دوران بازنشستگی و نحوه تامین مالی آن، در افراد متفاوت است. بازنشستگی برای تعدادی، زمانی برای تفریح و رهایی از مسولیت های تعهدات شغلی و سپری کردن اوقات بیشتر با خانواده و برای برخی دیگر به خصوص اگر بازنشستگی منجر به مشکلات اقتصادی یا فقدان اعتماد به نفس شود، زمان استرس آوری است.

با آنکه آمار و اطلاعات قابل استنادی در مورد کیفیت دوران بازنشستگی در ایران در دسترس نمی باشد. اما اشتغال مجدد تعداد زیادی از بازنشستگان بخش های مختلف دولتی و خصوصی می تواند دلیلی بر کیفیت پایین دوران بازنشستگی در نتیجه احتمال عدم برنامه ریزی مناسب از سوی افراد و همچنین دولت برای سپری نمودن با کیفیت این مقطع می باشد. در اکثر کشورهای جهان افراد بازنشسته، دوران بازنشستگی خود را به دور از نگرانی برای تأمین معاش ‏سپری کرده و به عنوان «شهروندان ممتاز جامعه» از منزلت اجتماعی خاصی برخوردارند، اما در ایران دوران بازنشستگی به ‏گونه‌ای است که به دلیل مشکلات معیشتی و هزینه‌های بالا، به دشوارترین دوران زندگی اغلب مردم تبدیل شده و در این دوران ناچار به اشتغال مجدد در بخش خخصوصی و یا دولتی می شوند.

‎هر چند دلایل متعددی همچون فاصله گرفتن از افسردگی و مشکلات روحی دوران بازنشستگی ناشی از بیکاری و یا از دست دادن جایگاه و مقام، احساس موثر نبودن و… را می توان در اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی مطرح کرد، اما میزان حقوق پایین و مشکلات اقتصادی مهم ترین دلیل تصمیم به اشتغال از سوی بازنشستگان است. طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷، چهل درصد افرادی که قبلا شاغل بودند و در دوران بازنشستگی به سر می‌بردند، اعلام کرده اند که تمایل دارند دوباره در یک شغل فعالیت داشته باشند. دلیل این پاسخ نیز مزایای کار بعد از بازنشستگی است. از جمله این مزایا می‌توان به درآمد بیشتر اشاره کرد، زیرا داشتن شغل بعد از بازنشستگی، می‌تواند در حقوق بازنشستگان تاثیر گذار بوده و درآمد افراد را بیشتر کند و درآمد بیشتر، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک کند.

طبق قانون کار در ایران، به کارگیری بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ممنوع است. پیش فرض قانون گذار در مصوب نمودن این قانون می تواند چند فرض باشد. اولا مبنا سطح مطلوبی از رفاه اقتصادی افراد بازنشسته است که دیگر نیازی به اشتغال ندارند. دوم احتمالا ناتوانی و سالخوردگی بازنشستگان است. پیش فرض دیگر جلوگیری از اشغال فرصت های شغلی توسط بازنشستگان و هموار نمودن ورود جوانان است.

در مورد فرض اول تمایل و تقاضای بازنشستگان برای ورود مجدد به بازار کار، خود گویای تائید یا رد موضوع و مبرهن است.

در پیش فرض دوم با نظر به متوسط سن بازنشستگی که از حدود ۵۲ سال در آموزش و پرورش شروع شده و تا ۵۵ سال در سایر ارگان ها افزایش می یابد هم اکنون جای بحث بسیار است. در دفترچه های آخرین آزمون های استخدامی مشاغل اجرایی و آموزش و پرورش حداکثر سن ۴۰ سال است که با توجه به مدرک تحصیلی، تاهل و سهمیه های خاص افراد تا ۴۵ سال و حتی در مواردی بیشتر نیز امکان شرکت در آزمون را دارند. که نافی این مولفه مهم در تعریف بازنشستگی است:  “که در بیشتر موارد، افراد به دلیل بالا بودن سن، بیماری و یا از کارافتادگی اقدام به بازنشستگی می‌کنند”.

پیش فرض سوم که به نفع نیروی کار جوان است، در اجرا دوگانگی را به دنبال داشته است. هم اکنون در مشاغل آزاد و بخش خصوصی شاهد اشتغال مجدد تعداد زیادی از بازنشستگان بخش خصوصی (داوطلبانه و یا اجباری) و همچنین دولتی (لشکری یا کشوری)  هستیم که در مشاغل مختلف همچون مشاور املاک، رانندگی، مغازه داری، فروشندگی، نگهبانی، امور خدماتی، بازاریابی و… اشتغال مجدد دارند. مثلا بسیار شنیده و دیده ایم که فلان استادکار بعد از بازنشستگی به عنوان مشاور املاک فعالیت می کند و یا راننده ای که دوران بازنشستگی خود را به عنوان فروشنده سپری می کند. یا افرادی که با رسیدن به بازنشستگی در همان شغل خود استمرار فعالیت داشته و حتی به دلیل مقبولیت و تخصص، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرند. هر چند در مورد فعالیت بازنشستگان بخش خصوصی و مشاغل نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی براساس نوع بیمه اختیاری و یا اجباری نیز محدودیت هایی وجود دارد، اما عملا سخت گیری چندانی را شاهد نیستیم و از سوی افکار عمومی نیز جهت منع اشتغال این افراد مطالبه گری و یا منعی وجود ندارد. اما در مورد بازنشستگان بخش دولتی شرایط متفاوت است. مثلا به کارگیری مجدد معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش انتقادات بسیاری را متوجه وزارت آموزش و پرورش و خود معلمان بازنشسته کرده است. فارغ از ضعف و ناتوانی آموزش و پرورش از برنامه ریزی مناسب در راستای جذب نیروهای جدید و مطابق با سیاست های جمعیتی، اما نحوه مواجهه با اشتغال مجدد معلمان بازنشسته در مقایسه با بازنشستگان بخش خصوصی و حتی سایر ارگان ها شاهد تعارض و دوگانگی هستیم.

چرا استمرار فعالیت بازنشستگان بخش خصوصی و یا اشتغال مجدد آنان در مشاغل مختلف منجر به از دست رفتن فرصت های شغلی برای جوانان جویای کار نیست، اما اشتغال بازنشستگان بخش دولتی و بویژه معلمان مورد توجه و انتقاد افکار عمومی و حتی خود معلمان می گردد؟ اگر اشتغال مجدد امری مذموم است، آیا شایسته است که برای تعدادی از مشاغل (خصوصی و یا دولتی) پسندیده و یا حداقل قابل اغماض باشد و برای مشاغلی خاص (از جمله معلمی) نکوهیده و غیرقابل بخشش؟ چرا از دست رفتن موقعیت های شغلی در بخش خصوصی توسط بازنشستگان این بخش آن هم در شرایطی که به دلیل میزان درآمد بیشتر، اتفاقا تمایل جوانان به فعالیت در این مشاغل بیشتر است، مورد توجه و انتقاد افکار عمومی قرار نگرفته است؟ باید تاکید شود نه این بد است و نه آن و نه این خوب و نه آن، اما چرا یک بام و دو هوا؟

خلاصه کلام اینکه بدون آنکه حامی اشتغال مجدد بازنشستگان باشم یا خیر، تاکیدم بر لزوم عدم تعارض در جهت گیری ها می باشد. اگر اشتغال بازنشستگان بر خلاف منافع جوانان بیکار است، بایستی در مورد بازنشستگان تمامی مشاغل این جهت گیری را انتخاب نماییم و یک بام و دو هوایی ارائه طریق ننموده و یا به جای افراد تصمیم گیری ننماییم. همچنین لازم است میزان دخل و خرج بازنشستگان را چرتکه ای انداخته و در نهایت از آنان انتظار اشتغال مجدد را نداشته باشیم.

در پایان نباید فراموش کرد در حالی که شرایط مناسب برای سپری کردن مطلوب اوقات فراغت هیچ گروهی از جامعه فراهم نیست، دوران بازنشستگی نیز نه دوران استراحت، مسافرت و سپری نمودن مناسب اوقات فراغت، بلکه دوران یاس، ناامیدی، استرس و اضطراب ناشی از حس بی فایده بودن و موثر نبودن خواهد بود که عواقب آن برای جامعه و خانواده ها با توجه به افزایش جمعیت سالمندان به مراتب شدیدتر و جبران ناپذیرتر از بحران های جوانان برای جامعه خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می گردد به جای آنکه مدام در مواجهه با بازنشستگان شاغل، آنان را متهم به حریص بودن و اشغال نمودن موقعیت شغلی جوانان نماییم، نحوه قانون گذاری، حقوق پایین بازنشستگان و سطح رفاه این افراد را مورد سوال قرار دهیم و به جای افراد تصمیم گیری ننماییم. زیرا عمده‌ترین دغدغه افراد بازنشسته در کشور این است که به جای استراحت یا مسافرت، در اندیشه یافتن کار جدیدی ‏باشند تا بتوانند با ایجاد درآمد جدید از عهده تأمین هزینه سنگین مخارج زندگی برآیند‎.
تاکنون افزایش سنوات خدمتی و در نتیجه کاهش عمر دوران بازنشستگی گویا تنها راهکار دولت و مجلس برای این معضل و در همراهی با جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بیمه می باشد و در این شرایط پیشنهاد می گردد همانطور که در ابتدای یادداشت بر تفاوت تاکید شد، انتخاب میان اشتغال یا عدم اشتفال را تا زمان مصوب نمودن قانونی همگانی و همچنین شرایط بهتر برای بازنشستگان، به خود آنان واگذار کنیم.