دکتر بختیار عزت پناه، استاد دانشگاه

شروع به کار مجلس یازدهم با شرایط حساس و نابسامان کشور که عمدتاً تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و افزایش تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا و همچنین بحران های داخلی مربوط به تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، بیماری کرونا، آسیب های اجتماعی، حذف فعالان سیاسی و رد صلاحیت های فله ای کاندیداهای اصلاح طلب، اعتدالی و منتقدین مستقل از عرصه های سیاسی، بحران های مربوط به سقوط هواپیما، بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله، تبعات اعتراضات آبانماه سال ۱۳۹۸، پایین آمدن شأن و جایگاه مجلس در مسائل مهم کشور همچون بی اعتنایی به نقش قانونی مجلس در تعیین و نظارت بر قیمت حامل های انرژی همچون بنزین، دخالت نهادهای فراقانونی در امور مجلس و همچنین ناکارآمدی مجلس دهم در اصلاح قوانین مسئله دار و ناتوانی در تصویب طرح های ارائه شده، ضعف در حوزه نظارت بر عملکرد دولت و سیستم قضائی کشور شکل گرفته همراه شده است.

از طرفی دیگر در شرایطی که اکثر نمایندگان مجلس در اثر پایین آمدن میزان مشارکت مردم در انتخابات با آراء حداقلی به مجلس راه یافته اند و اکثریت مجلس در اختیار جریانات اصول گرایی قرار گرفته است که آنان نیز به مانند اصلاح طلبان منفعت طلب کارنامه درخشانی در دولت مداری و حکمرانی مطلوب ندارند چالش جدیدی تحت عنوان افزایش گسست های بین مردم و نمایندگان مجلس بوجود آمده است.
در چنین اوضاع و احوالی و نظر به اینکه عده زیادی از نمایندگان مجلس یازدهم با وعده های استیضاح وزرا و برکناری مدیران نالایق به مجلس راه یافته اند مدیریت اوضاع آشفته کشور نیاز به جنگ تمام عیار نمایندگان با بحران های موجود و علل تشدید وضعیت روند مذکور دارد. تقویت احزاب، نهادهای مردمی و آزادیهای بیان، رسانه ها و مطبوعات بعنوان مؤلفه های اصلی جمهوریت و مردمسالاری و از همه مهمتر ساماندهی حوزه سیاست خارجی بخصوص تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه و در پیش گرفتن سیاست های راهبردی و استراتژیک در حوزه مسائل توسعه یافتگی کشور از جنبه های اجتماعی و اقتصادی که از توسعه ناموزون و تمرکزگرایی رنج می برد به همراه توسعه ساختارهای قضایی، نهادی، حقوق شهروندی و اقوام بویژه مبارزه با فساد سیستماتیک در کشور و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و قوانین، برنامه ها و طرح های اجرایی از جمله پیشران های کلیدی سیستم حکمروایی مطلوب محسوب می شوند که نمایندگان بایستی بر طبق اختیارات و وظایفشان در حوزه های قانونگذاری و نظارتی مد نظر قرار دهند.
حال باید منتظر ماند و میزان کارآیی و یا ناکارآمدی سیستم متمرکز و تک حزبی را هم نظاره گر باشیم..