بیش از یک سال از وکالت بهزاد رحیمی در مجلس گذشت. به عبارتی چهار فصل طی شد ولی نه موکلان و نه حامیان وی، نه تنها شاهد فصلی نو (شعار انتخاباتی وی) در حیطه قانونگذاری و همچنین در حوزه نظارت ها و پیگیری امور عمومی مردم نبودند تا اثرات آنرا بر توسعه منطقه و کیفیت زندگی مردم ببینند بلکه برعکس، آمارها حکایت از تورم و بیکاری بالاتر از سطح میانگین کشوری و همچنین افزایش شاخص فلاکت در کوردستان و حوزه انتخابیه سقز و بانه دارند.

دکتر بختیار عزت پناه، استاد دانشگاه// شروع به کار مجلس یازدهم با شرایط حساس و نابسامان کشور که عمدتاً تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و افزایش تنش های سیاسی بین ایران و آمریکا و همچنین بحران های داخلی مربوط به تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، بیماری کرونا، آسیب های اجتماعی، حذف فعالان سیاسی و رد صلاحیت های فله ای کاندیداهای اصلاح طلب، اعتدالی و منتقدین مستقل از عرصه های سیاسی، بحران های مربوط به سقوط هواپیما، بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله، تبعات اعتراضات آبانماه سال 1398، پایین آمدن شأن و جایگاه مجلس در مسائل مهم کشور همچون بی اعتنایی به نقش قانونی مجلس در تعیین و نظارت بر قیمت حامل های انرژی همچون بنزین، دخالت نهادهای فراقانونی در امور مجلس و همچنین ناکارآمدی مجلس دهم در اصلاح قوانین مسئله دار و ناتوانی در تصویب طرح های ارائه شده، ضعف در حوزه نظارت بر عملکرد دولت و سیستم قضائی کشور شکل گرفته همراه شده است.