شما اینجا هستید
اجتماعی » دست متولیان مسکن ملی در جیب متقاضیان/ واریز مرحله سوم آورده با شرایط اعلامی همخوانی ندارد

در این پیامک آمده است: “متقاضی محترم طرح اقدام  ملی مسکن با سلام؛ با توجه به آغاز عملیات اسکلت پروژه ضروری است جهت واریز آورده نقدی مرحله سوم به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ نسبت به واریز وجه به شماره حساب مسدودی موجود در سامانه به نام خودتان اقدام نمایید.”

در شهرستان سقز  ۱۲۰۰ نفر از متقاضیان مسکن ملی سال گذشته هزینه ۹۰ میلیون تومانی را واریز کرده اند و عملیات اجرایی ساخت ۱۲۱۶ واحدی زمین شروع  شده که برای برخی بلکوک ها  خاکبرداری و فنداسیون انجام شده ولی برای برخی دیگر هنوز هم فونداسیون آن انجام نشده است.

براساس اعلام مدیرکل بازرسی استان کوردستان، هزینه آماده سازی زمین برعهده دولت است و باید اداره راه و سایر مسئولان مرتبط این مساله را به نتیجه برسانند، لذا حق دریافت پول آماده سازی از متقاضیان را ندارند.

 

شرایط پرداخت آورده متقاضی و تسهیلات وام در طرح های حمایتی مسکن

در سامانه طرح ملی مسکن آمده است:

نحوه پرداخت آورده متقاضی در طول دوره ساخت در اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی به شرح جدول ذیل می­باشد:

 بعد از تأیید شرایط متقاضی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال
پایان اجرای فونداسیون ۱۵ درصد سهم آورده متقاضی
پایان اسکلت و سقف ۲۵ درصد سهم آورده متقاضی
پایان سفت کاری ۲۵ درصد سهم آورده متقاضی
پایان نازک کاری ۲۰ درصد سهم آورده متقاضی
تحویل واحد ۱۵ درصد سهم آورده متقاضی

 

عدم همخوانی محتوای پیامک با آیین نامه ها

با مقایسه آئین نامه موجود که پرداخت مرحله سوم آورده شخصی بعد ازپایان اسکلت و سقفاعلام شده، لذا با وضعیت فعلی مسکن ملی سقز، به نظر می رسد که مرحله سوم پرداخت توسط متقاضیان فرا نرسیده است و این رویکرد وزارت راه برخلاف قوانین و مقررات بوده که نتیجه ای جز اعمال فشار و نگرانی برای  متقاضیان طرح (که عموماً اقشار متوسط به پایین جامعه بوده) نداشته و ممکن است عده ای از روی ناچاری از ادامه آن انصراف دهند.

 

لزوم دخالت مسئولان نظارتی

یادآور می گردد پیشرفت مسکن ملی در شهرهایی مانند دیواندره بهتر از سقز بوده اما هنوز مرحله سوم را از متقاضیان دریافت نکرده اند. عدم پاسخگویی و شفاف سازی اداره راه سقز و کوردستان در این رابطه باعث ابهام و سردرگمی متقاضیان و اعمال فشار اقتصادی بر آنان شده است.

انتظار می رود در جهت دفاع از حقوق متقاضیان و اجرای عدالت، دستگاه های نظارتی و قضایی از جمله سازمان بازرسی، نماینده مجلس و فرماندار ویژه سقز به این موضوع ورود کرده و از تفسیر و اجرای یکطرفه قانون به نفع وزارت راه یا پیمانکاران جلوگیری کنند.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل