علت اصلی این وضعیت آن است که رکود تورمی شرایطی را پدید آورده است از یک سو قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم به طور منظم و روزافزون در حال کاهش است. وقتی مردم نتوانند کالاها و خدمات موجود در بازار را بخرند، بازاریان نیز نمی‌توانند مبلغ لازم برای پاس‌کردن چک‌ها را تأمین کنند و در نتیجه، ورشکستگی، فرار از خانه و کاشانه و محکومیت قضایی را باید به‌جان بخرند.

این وضعیت «نشان» می‌دهد تعداد کسانی که برای کسب روزی و تأمین معیشت باید در بازار فعالیت نمایند، زیاد هستند. این افراد معمولاً سرمایه لازم برای شروع کسب‌و کار را ندارند و برای خرید کالای مورد نیاز خویش مجبورند چک صادر کنند. در مناطقی که مشاغل دولتی بیشتر باشد، از آنجایی که مردم درآمد ثابت دارند، لازم نیست برای تأمین معاش خود نسبت به صدور چک اقدام کنند. بسیاری از کارگران و کارمندان دولت از داشتن چک پرهیز می‌کنند و آن را مایه دردسر می‌دانند.

«نتیجه» افزایش چک‌های بلامحل آن است که حجم پرونده‌های موجود در مراجع قضایی به‌شدت افزایش می‌یابد، زندان‌ها پُر از زندانی می‌شود و اعتماد و سرمایه اجتماعی به‌طور جدی دچار فرسایش می‌شود.

*جامعه شناس