پس از کش و قوس های فراوان بلاخره وزیر صمت با تیم وزاری رئیسی خداحافظی و از سکاندار وزارت پرماجرای دولت سیزدهم کنار گذاشته شد، شاید این استیضاح مرهمی بر افزایش قیمت خودرو و خیلی از مشکلات دیگر حوزه صنعت، معدن و تجارت باشد ولی انچنان که انتظار می رود این وزارت در اینده هم توان مقابله با مشکلات متعدد پیش امده را ندارد و کماکان شاهد روند افزایشی قیمت خودرو خواهیم بود.

کابینه وزاری رئیسی در طول این دو سال با حواشی و چالش های زیادی روبرو شده است و باتوجه به عملکرد نه چندان خوب دولت در حل مشکلات کشور پیش بینی می شود چند وزیر دیگر هم در لبه تیغ استیضاح قرار بگیرند.

وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرووش و راه وشهرسازی و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه قبل از وزیر صمت کنار رفتند تا تیم وزرای رئیسی با چالش جدی مواجه شوند. فارغ از این حواشی به وجود آمده، هنوز وزیری در کابینه دولت سیزدهم نتوانسته تغییرات انچنانی در روند اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم ایجاد کند تا به عنچان برگه برنده این تیم از آن نام برد.

آن قدر انتقادات نسبت به عملکرد دولت زیاد است که پیش بینی می شود روزهای سخت و پر التهابی در انتظار رئیسی باشد، از سوی دیگر مردم انتظار دارند به جای وزرای برکنار شده، مدیران شایسته و کارآمد بر کرسی قدرت بنشینند تا بلکه در وضعیت کنونی تغییراتی اعمال شود که هم به مذاق آنها خوش بیاید هم دولت نفس راحتی را بکشد.

زمزمه های از تغییر چند وزیر دیگر نیز به گوش می رسد و گویا این تغییرات دور تندی به خود گرفته و احتمالا به زودی شاهد برکناری یا استیضاح چند وزیر دیگر باشیم که انتظار رسانه ها و مردم بر این است افراد لایق و با تخصص بر سرکار بیایند و در دو سال پیش روی دولت سیزدهم، شاخص عملکردی آنها حداقل شیب منفی بیشتری به خود نگیرد.

هر چند مجلسی ها در رای اعتماد به وزیران دولت رئیسی سنگ تمام گذاشتند و تقریبا به همه نامزدهای پیشنهادی رای مثبت دادند ولی اکنون با انتقادات محسوس برخی از نمایندگان نسبت به عملکرد دولت حساس تر و وارد فاز جدیدی شده اند و برای به چالش کشیدن وزیران از هر زمان دیگری وارد گود شدند.

افزون بر مسائل فوق، وجود مشکلات عدیده از جمله بیکاری و ازدواج جوانان، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، تورم و گرانی، نرخ ارز، افزایش قیمت سرسام آور خودروهای بی کیفیت و نبود عزم جدی برای برون رفت و برخورد با مافیاهای اقتصادی، از دیگر چالش های پیش روی دولت است که بخشی از آن نیازمند سرمایه اجتماعی و تعاملات سیاسی و بین المللی  بوده و بخشی نیز انتخاب افراد متخصص و شایسته می تواند تا حدی مرتفع شود.

*روزنامه نگار