شاخص فلاکت برابر با مجموع تورم سالانه در هر منطقه و نرخ بیکاریِ آن در زمانی مشخص است که با انتشار تورم سالانه استان‌ها توسط مرکز آمار ایران، توزیع این شاخص مهم در استان‌ها قابل ارزیابی است.

در همین رابطه آفتاب نیوز براساس داده های مرکز امار نوشته است: بررسی ها حاکیست که بیشترین نرخ فلاکت را به ترتیب استان‌های لرستان (۶۷.۲ درصد)، کرمانشاه (۶۴.۴ درصد) و #کوردستان (۶۳.۷ درصد) تجربه کرده‌اند. در این استان‌ها نرخ بیکاری حداقل ۳ الی ۴ واحد درصد بیشتر از میانگین کشوری (۵۴.۸ درصد) بوده و تورم نیز در هیچکدام از این استان‌ها کمتر از ۵۰ درصد نبوده است. این استان‌ها به همراه چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی، ۷ استانی هستند که شاخص فلاکت در آن‌ها بالاتر از ۶۰ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۹ درصد و تورم نیز ۴۵.۸ درصد برآورد شده است.
در مقابل، پایین‌ترین نرخ‌های فلاکت در استان‌های فارس (۴۹.۸ درصد)، تهران (۴۹.۹ درصد) و بوشهر (۵۰.۴ درصد) رقم خورده است.

گفتنی است شاخص فلاکت ارتباط مستقیمی با رفاه مردم دارد و هرچه میزان آن بیشتر باشد به معنای بالاتر بودن معضلات اجتماعی بیکاری یا تورم یا هر دوی آنهاست؛ بنابراین شاخص فلاکت در هر سال یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای دولت‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه مستقیماً بیانگر عملکرد و میزان موفقیت آن‌ها در فراهم آوردن رفاه اجتماعی است. همچنین در برخی از تحقیقات به ارتباط نرخ فلاکت با شاخص جرم و جنایت یا هزینه‌های سلامت پرداخته شده که از اهمیت این موضوع در ارتباط با رفاه اجتماعی حکایت دارد.

در سال ۱۴۰۰، رقم «شاخص فلاکت» در استان کوردستان ۵۷.۸ بوده که ۵ درصد از سال ۱۴۰۱ کمتر بوده است به عبارتی شاخص فلاکت در استان ۵ درصد افزایش یافته است.

در تحلیل این وضعیت جدای از مشکلات کلان و محرومیت های تاریخی، باید ریشه این وضعیت نامناسب و رنج آور را در برنامه ها و عملکرد تیم اقتصادی استان کوردستان و نمایندگان مجلس عموما جستجو کرد. نمایندگانی که نه طرح، ایده و برنامه ای دارند، نه نظارتی سیستماتیک و قاطع دارند و نه فریادی که نه، حتی اعتراضی از آنان شنیده می شود، در مجموعه مدیریتی استان هم با روزمرگی و بی برنامگی، بلاتکلیفی معاونت اقتصادی استانداری پس از چندین ماه، تغییر و انتخاب مدیران براساس مسائل جناحی و نه برمبنای شایستگی و تخصص مواجه هستیم، عملکرد تشکل های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و اصناف هم، جای نقد دارد.
امید است در این وضعیت بازنگری و بازاندیشی جدی شود، به نظر می رسد گذر از این وضعیت نامناسب نیاز به مدیرانی پراگماتیست و عملگرا دارد و با گفتار درمانی حل نمی شود.