ـ دورکیم عامل اصلی خودکشی را آنومی می­دانست. مرتون نیز بر نقش آنومی در ایجاد انحرافات اجتماعی تأکید دارد. از نظر دورکیم و همچنین مرتون؛ انسان ذاتاً زیاده­خواه، فزون­طلب و همواره به دنبال نفع شخصی است. در مقابل، جامعه، اصول اخلاقی و قوانین وضع کرده است که کارکرد اساسی آنها، ایجاد محدودیت برای این غرایز است. اگر با توجه به این نظریه به تحلیل جامعه بپردازیم، به این نتیجه خواهیم رسید که از یک سو، زیاده‌خواهی، فردگرایی خودخواهانه و فزون‌طلبی روبه افزایش است اما در مقابل اصول اخلاقی و قوانین و نهادهای مرتبط با آنها، کارکرد کنترلی خود را از دست داده‌اند.

بالا رفتن سطح انتظارات مردم از یک سو و تضعیف اصول اخلاقی و قانون‌گریزی، علل مختلفی دارد: امروزه، بسیاری از مردم، سطح زندگی و انتظارت خود را با سطح زندگی کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند و می‌بینند که از نظر برخورداری و رفاه، به‌طور محسوسی در سطح پایین‌تری هستند و با وضعیت مطلوب یا سطح زندگی مردم در کشورهای دیگر، فاصله فراوانی دارند. علاوه بر این، بی‌اعتمادی نسبت به نهادهایی که مقوم اصول اخلاقی بوده‌اند و در مقابل، پیدایش نهادهای مرجع و اصول اخلاقی جدید که مبنا و معنای‌شان با بخشی از اصول قدیمی متفاوت است، موجب شده است نقش نظارتی اصول اخلاقی کمرنگ‌تر شود و غرایز مجال فعالیت و خودنمایی بیشتری بیابند. از این گذشته، جامعه، معمولاً برای رسیدن افراد به آرزوها و آرمان‌های‌شان، سازوکارهای مناسبی را در نظر می‌گیرد که در فرایند خاصی، امکان دستیابی به آرمان‌ها و اهداف مد نظر خویش را داشته باشند. ناکارآمدی نهادهای اقتصادی و سیاسی، دستیابی به آرمان‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد، از این رو، افراد جامعه به این نتیجه می‌رسند برای رسیدن به اهداف و مزایای اجتماعی، امکانات و فرصت‌های برابر وجود ندارد و در حالی‌که برخی از افراد به‌سادگی به آنچه که می‌خواهند، می‌رسند، دیگران باید طعم تلخ ناکامی و محرومیت را بچشند.

تبعیض و تضعیف قوانین و اصول اخلاقی موجب شده است ذات و غرایز مبتنی بر زیاده‌خواهی و فزون‌طلبی افراد بیش از پیش فعال شود و بر کیفیت و کمیت آرمان‌های فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذار باشد. حال اگر راههای مناسب برای رسیدن به اهداف نیز وجود نداشته باشد، در جامعه‌ای که نهادهای مدنی امکان و حضوری فعال ندارند، خشونت رواج دارد و به‌وفور علیه دیگری، طبیعت و … به‌کار برده می‌شود،فردگرایی خودخواهانه تداوم دارد، ناکامی‌ و ناامیدی از ایجاد تغییر در جامعه گسترش یافته است، به‌تدریج، در چنین وضعیتی، «خود» به‌عنوان عامل اصلی مشکلات و مصائب شناخته می‌شود و کاربرد خشونت به سوی «خود» تمایل پیدا خواهد کرد و افرادی که در دستیابی به خواسته‌ها و آرمان‌هایشان ناکام می‌شوند،خشم و غضب ناشی از شکست، ناامیدی و ناکامی را بیش از هر چیز و هر جای دیگر، متوجه «خود» می‌سازند و چاره‌ای جز نابودی آن نمی‌یابند.

این وضعیت، آنگاه دشوارتر می‌گردد که بحران‌های اقتصادی موجب می‌شوند نیازهای اولیه برای عده‌ای از افراد جامعه تبدیل به تجمل ‌شود و عده‌ای دیگر به‌آسانی یک‌شبه ره صدساله را بپیمایند و «نابرده‌رنج» به «گنج» دست یابند . در این شرایط، بخش زیادی از افراد جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، طبقه متوسطکوچک‌تر می‌شود،در نقطه مقابل، نوکیسه‌ها ابتکار عمل را در دست می‌گیرند. رانت و فساد، روابط و مکانیسم‌های ناسالم در اقتصاد و سیاست و شانس بر اقتصاد حاکم می‌شود و میزان برخورداری یا عدم برخورداری مردم از مزایای اجتماعی را مشخص می‌سازند.

ـ یکی از اهداف نظام آموزشی هر جامعه، این است که مهارت‌های مختلفی را به افراد جامعه آموزش دهد. یکی از این مهارت‌ها، مهارت «حل مسئله» است که در شرایط خاص و بحرانی، افراد، توانایی آن را می‌یابند که با کمترین هزینه، بحران را مدیریت و از آن عبور می‌کنند.

بی‌توجهی به نظام آموزشی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این نهاد، موجب شده است، افراد مهارت‌های لازم برای یک زندگی سالم را فرا نگیرند و در شرایط بحرانی به جای مراقبت از «خود» به آن آسیب برسانند. علاوه بر این، اگر نظام آموزشی از امکانات مناسبی برخوردار باشد، ظرفیت آن را دارد که به‌مثابه یک نهاد مدنی فراگیر بر بهداشت روانی و تقویت سرمایه اجتماعی مؤثر واقع شود و مراقبت از «خود»، اهمیت بیشتری بیابد. در واقع، یکی از علل رواج خودکشی، به‌ویژه در میان نوجوانان این است که نظام آموزشی آنچنان تضعیف و خالی از امکانات گشته است، نمی‌تواند علاوه بر تدریس کتاب‌ها، مهارت‌های لازم برای یک زندگی سالم را به دانش‌آموزان آموزش دهد و دقیقاً به همین دلیل است که سن ارتکاب بسیاری از انحرافات اجتماعی مانند فحشا، اعتیاد، فرار از خانه، سرقت و از جمله «خودکشی» پایین می‌آید.

*جامعه شناس و فعال مدنی