دکتر جلال جلالی زاده استاد دانشگاه تهران و از فعالان سیاسی کورد در مصاحبه ای اختصاصی با سقزرووداو به بررسی و تحلیل مشکلات و چالش های فراروی جامعه کورد و اهل سنت، عملکرد دولت فعلی و همچنین نمایندگان مجلس در سطوح کلان و منطقه ای در این حوزه پرداخته است.

اهم این مصاحبه به شرح زیر از نظرتان می گذرد:

مشکلات و چالش های فراروی جامعه کورد و اهل سنت

یک چهره سیاسی کورد و اهل سنت درخصوص مهمترین مشکلات و چالش های فراروی جامعه کورد و اهل سنت در ایران گفت:  مهمترین مشکل کوردها و اهل سنت در ایران تبعیض، احساس نامحرم بودن و کم توجهی است و این مساله به معضلی بزرگ تبدیل شده و مشکلات گسترده فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بوجود آورده است. در کشور ایران که حدود ۱۶-۱۷ استان اهل سنت و ۵ استان کوردنشین وجود دارد، اما به نسبت این جمعیت، اعتبارات و بودجه به آنان تخصیص نیافته، از نخبگان آنان در پست های مدیریتی سطوح کلان و منطقه ای استفاده نشده (غیر از چند مورد جزئی همچون ۲ سفیر و یک رئیس سازمان فنی) و در برنامه های توسعه جایی ندارند، لذا این تبعیض و نابرابری همیشه روح و روان این اقلیت ها را آزار می دهد.

دکتر جلال جلالی زاده افزود: اگر شاخص استفاده از نیروهای مرکز استان را درنظر بگیریم سنندج یا زاهدان یک نفر تاکنون فرماندار یا استاندار نشده، ولی شهری مثل اصفهان زمانی ۵ وزیر در کابینه داشته، سمنان، مشهد و غیره همینطور.

پایین بودن شاخص های توسعه

وی خاطرنشان ساخت: در شاخص های توسعه و پیشرفت، اشتغال مولد، صنعتی شدن و…؛ استان های کوردنشین یا دارای اقلیت مذهبی در رده های آخر کشوری هستند که حل این مسائل نیازمند بازنگری جدی و تحول در برنامه ها و سیاست های موجود است.

عملکرد ضعیف دولت روحانی در اجرایی نمون بیانیه شماره ۳

این چهره سیاسی کورد درخصوص ارزیابی عملکرد دولت روحانی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها و میزان تحقق بیانیه شماره ۳ به سقزرووداو گفت: قبلاً مشاوری در ریاست جمهوری بنام مشاور اهل سنت وجود داشت که در زمان دولت روحانی به سمت دستیاری امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی تغییر داده شد، در این دوره تلاش های زیادی از سوی علی یونسی انجام گرفت، اما تاکنون نتیجه ملموس و چشمگیری مشاهده نشده، ثانیاً باید این دستیار از بین اهل سنت انتخاب می شد تا نشان می داد که اهل سنت هم در این کشور سهم، حق و اجازه دخالت در سیاستگذاری های کلان را دارند و می توانند مشکلات را به سمع بالاترین مقام اجرایی برسانند.

این استاد دانشگاه تهران یادآور شد: الان هم که یونسی بازنشسته شده دولت روحانی حاضر نیست یک اهل سنت را به جای وی انتخاب کند. اصل مهم تغییر نگاه نسبت به ملیت ها، اقوام و اهل سنت است و اگر این تغییر صورت نگیرد شاهد توسعه نخواهیم بود. کارهای جزئی روحانی همچون انتصاب ۲ سفیر و راه اندازی رشته زبان کوردی دانشگاه کردستان در مقابل وعده هایش بسیار جزئی بوده و قبلاً در مجلس ششم و دولت خاتمی به نتیجه رسیده بود که احمدی نژاد اجرایی نکرد. در کل روحانی نسبت به کادرسازی و استفاده از نیروهای کورد و اهل سنت کم کاری کرده خصوصاً دوره دوم، که اصلا قابل قبول نیست و این نقطه منفی برای روحانی می باشد.

تحول و توسعه خاصی در کوردستان اتفاق نیفتاده است

دکتر جلالی زاده در مورد وضعیت و عملکرد مدیران استان کوردستان گفت: غیر از چند مورد محدود تغییرات جدی در این حوزه صورت نگرفته، قبلاً هم معاون استاندار یا فرمانداران کورد و اهل سنت داشتیم، تنها موافقت کرده اند چند مدیر استانی دیگر مانند: ریاست دانشگاه های کوردستان و پیام نور استان، مدیرکل ارشاد یا رئیس سازمان جهاد کورد و سنی باشد، بیشتر مدیران دیگر بصورت چرخشی در چند دهه گذشته پست ها را در اختیار گرفته اند، در هر دولتی خود را با تغییرات وفق داده اند و امورات را در دست گرفته اند اما توجه و الزام فکری و کاری چندانی برای تحول و توسعه در کوردستان و تغییر رویه های موجود دیده نمی شود. در کل باید گفت اراده ای جدی برای تحول وجود ندارد، فقط برای حفظ وضع موجود تلاش می کنند.

وی به سقزرووداو گفت: آمارهای تورم، توسعه نیافتگی، وضعیت نامناسب جاده ها، عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مرزی (توسعه ویژه امکانات بازارچه باشماق، بازگشایی و توسعه بازارچه سیف سقز و سیرانبند بانه)، عدم جذب سرمایه گذاری های کلان، عدم ایجاد زنجیره های صنعتی و تبدیلی، امار بالای بیکاری و سطح پایین درآمد مردم و… نگران کننده است و باید در زمینه رفاه و اشتغال در استان های کردنشین باید برنامه های ویژه ای تدارک دیده شود.

کم توجهی به اهل سنت در کرمانشاه و آذربایجان غربی

جلالی زاده به وضعیت استان های آذربایجان غربی و کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در حالیکه ۴۰% جمعیت کرمانشاه سنی است ولی یک سنی در حد مدیر مدرسه، بخشدار و… هم وجود ندارد، یا علیرغم جمعیت بالای کوردها و اهل سنت در اذربایجان غربی تنها یک مدیرکل سنی مذهب و چند نفر فرماندار وجود دارد که در ماه های اخیر برخی فرمانداران را ناعادلانه برکنار نموده اند.

یا علیرغم درخواست های مکرر هنوز دولت با احداث مسجد بزرگ اهل سنت در تهران موافقت نکرده است در حالیکه یک نیاز جدی است.

ارزیابی عملکرد نمایندگان کورد و اهل سنت در مجلس

این نماینده ادوار مجلس درخصوص عملکرد نمایندگان کورد در مجلس (حال و گذشته) در دفاع از حقوق کوردها و اهل سنت گفت: تا زمانی که احزاب قوی (چه ملی و چه کورد) نداشته باشیم و احزاب مردمی و دارای برنامه، نماینده را به مجلس نفرستد، تا زمانی که نظارت استصوابی وجود دارد و… (ضمن احترام به همه نمایندگان فعلی) نماینده قوی نخواهیم داشت، اگر نظارت استصوابی  نباشد امکان انتخاب عادلانه، هدفمند و کارآمدتر وجود دارد، بنده بارها گفته ام نماینده ای که بنام کورد و اهل سنت وارد مجلس می شود باید شناخت دقیق و کاملی از فرهنگ و مسائل کوردستان و اهل سنت داشته باشد و با جسارت و قاطعیت از این حقوق و مطالبات دفاع کند و در جهت بسط و تقویت نهادهای مدنی و رسانه های مستقل و آزاد تلاش نماید. در مواردی همچون: دفاع از حقوق کولبران و کاسبکاران مرزی، بازگشایی بازارچه های مرزی، جذب اعتبارات توازن منطقه ای و محرومیت زدایی، برقراری عدالت در قدرت و منزلت، تشکیل مجدد فراکسیون نمایندگان کورد و…این ضعف عملکرد مشاهده می شود.

جلالی زاده اضافه کرد: باید جامعه ما با وظایف نماینده بیشتر آشنایی پیدا کنند و نمایندگان هم بجای کارهای جزئی، نگاهی کلان داشته باشند تا در مناسبات موثر باشند و در حوزه های دفاع از حقوق انسانی، اجرای بدون کم و کاست اصول اجرا نشده قانون اساسی، نظارت بر کار مسئولان، پیگیری طرح های کلان و…بیشتر فعالیت کنند تا موفق و کارآمد باشند.

وی در گفتگو با سقزرووداو خاطرنشان ساخت: مساله امروز برای ارزیابی عملکرد حکومت ها و پارلمان ها، انسانیت، مطابه گری،  میزان رعایت حقوق بشر، عدالت و دمکراسی است لذا این امورات باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

ضرورت اعلام عفو عمومی

این فعال سیاسی به برخی مطالبات حوزه سیاسی همچون: ضرورت اعلام عفو عمومی، حذف نگاه های سلبی، نگاه برابر حقوقی به تمامی ملیت ها و اقلیت های دینی و مذهبی و… اشاره کرد و گفت: تحقق این مسائل موجب تقویت سرمایه اجتماعی، انباشت توانمندی ها و هم افزایی در جهت توسعه جامعه خواهد شد.

وی تصریح نمود: برقراری عدالت در ۳ سطح تقسیم ثروت، قدرت و منزلت، برقراری دمکراسی و آزادی، توسعه همه جانبه و متوازن خواسته های اصلی جامعه محسوب می شود، لذا هر دولتی سرکار باشد باید برای اجرایی و عملیاتی نمودن این موارد به جد تلاش نماید.