سقزرووداو- فرماندار ویژه شهرستان سقز در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران گفت: براساس بررسی های انجام شده اضافه دریافتی های شورای شهر فعلی و شهردار سابق سقز واقعیت دارد.

کامیل کریمیان که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار صحبت می کرد، اضافه نمود: نوع دریافت حق الزحمه شورای شهر باید براساس قانون و مقررات و از ناحیه حق جلسات و کمیسیون هایی مانند ماده ۱۰۰ و تجدیدنظر و با رعایت حداکثر ۶۰ ساعت در ماه باشد، اضافه بر این موضوع تخلف است.

وی با بیان اینکه شورای شهر مصوبه ای در تیرماه ۹۷ در این رابطه داشته، اما فرمانداری روی بند ۵ آن اعلام کرده بود که حق الزحمه شورا برابر آئین نامه ها و مقررات قانونی باشد، اما از ان زمان تا چندی پیش این سقف رعایت نشده و براساس بررسی ها، ۶ عضو شورا هر کدام ۴۰ تا ۴۷ میلیون، یک نفر حدود ۱۰ میلیون و یک نفر ۳۵ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.

کریمیان همچنین گفت: شهردار سابق هم حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته، که همه موارد فوق موظف به عودت اضافه دریافتی ها هستند و در این رابطه دستگاه های نظارتی و قضایی اقدامات لازم را انجام داده و یا می دهند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ملی و منطقه ای شهرستان سقز؛ تسریع در ساخت فرودگاه سقز را الزامی، مطالبه مردم و از اولویت های مسئولان شهرستانی و استانی اعلام و گفت: روز گذشته در سفر رئیس سازمان مدیریت استان ۱۱ میلیارد تومان برای اتمام جاده جایگزین سقز- مریوان اختصاص یافت ضمن اینکه تسریع در اتمام ساختمان فرودگاه و تکمیل باند پروازی از برنامه های در حال انجام است و استاندار کوردستان بطور ویژه پیگیر مساله است.

فرماندار ویژه سقز در ادامه، توضیحاتی در مورد سرمایه گذاری، افزایش سهمیه آب کشاورزی از سدها، حل مشکل آب شرب، تغییر و تحولات مدیریتی، تکمیل بیمارستان شفا و…. ارائه داد.

وی همچنین انتقاد سازنده را موجب پیشرفت امور دانست و گفت: رسانه ها باید بدور از مسائل جانبی و جناحی به بیان واقعیات بپردازند و راهنمای عمل و تصمیم مسئولان باشند.

در ابتدای این نشست خبرنگاران به بیان برخی مشکلات و مسائل از جمله: وضعیت نامناسب آب شرب، عدم نظارت مناسب و مستمر بر بازار، تورم و بیکاری، لزوم حفظ استقلال رسانه ها، انتقاد از عدم بومی گزینی در استخدامی های بیمارستان شفا، جذب بدون آزمون نیرو اخیراً در بنیاد شهید و نگهبانی بیمارستان شفا، عدم برخورد جدی با فساد و تخلفات اداری، سرنوشت نامعلوم پرونده های سازمان بازرسی در سال های گذشته، عملکرد ضعیف برخی ادارات و برخورد نامناسب با ارباب رجوع، سوداگری برخی افراد زمین خوار در افزایش چند برابری قیمت زمین های داخل و حاشیه شهر و کوه خواری آنان، افزایش غیرمنطقی هزینه اجاره مسکن و مغازه در سقز و ناتوانی اقشار مختلف جامعه از تامین سرپناه، مشکلات تعویض پلاک و راه اندازی مرکز رانندگی پایه یک در سقز، کمبود امکانات سازمان انتقال خون، تامین نظم و امنیت پارک ها و مراکز تفریحی، اعمال فشار برخی ادارات و مدیران بر خبرنگاران برای سانسور اخبار، پیگیری وضعیت جاده های سقز- بوکان و سقز- بانه و….پرداختند و خواستار پیگیری فرماندار و مسئولان مرتبط شدند.