ابراهیم یوسفی، هیات علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری

همه ی ما وقتی که در شبکه های اجتماعی، جمع دوستان و خانواده قرار می گیریم از فساد، رانت، بی عدالتی، تبعیض، اختلاس، تقلب، رشوه، تدلیس، تبانی، دزدی، احتکار، گرانی و… با اعتماد به نفس! سخن میرانیم و در اینستاگرام پستهای روشنفکری در آن مقال را لایک می کنیم! اغلب در ستایش از نظم و قانونمداری در اروپا، آمریکا و… هم یک خاطره داریم اما وقتی نوبت خودمان می رسد، آن می کنیم که می خواهیم !

جامعه با من و تو، ما می شود، قبل از دیگران به خودمان برسیم و مبارزه با فساد و مفسد را ازخود شروع کنیم، خیلی ساده است در تضاد منافعها؛ منافع همگانی را بر منفعت فردی ترجیح داده، رشوه اخذ نکرده، رشوه نداده و اگر مطلع شدیم سکوت اختیار نکرده و سوت زنی را پیشه کنیم!

امروزه موثرترین و کارآمدترین روش های نظارتی، دخیل کردن مردم و‌ رسانه ها در فرآیند نظارت است. این ساز و کار که به “نظارت همگانی” معروف است براساس آمار های بین المللی، اصلی ترین ابزار و کاهش دهنده ی فساد است.

استفاده از ظرفیت های مردمی برای کشف و کاهش مفاسد در دنیا با نام “سوت زنی” شناخته می شود.

در سال ۲۰۱۸ از بین ۹ روش استاندارد کشف فساد، ۴۰ درصد از موارد توسط نظارت مردمی محقق شده است.
همچنین بیش از هفتاد درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده اند، کارمندان و ارباب رجوع های سازمان مورد نظر بوده اند.

در کشور آمریکا در سال ١٩٨٩ قانونی به نام قانون، حفاظت از رسواکننده تصویب می شود که از آن زمان تاکنون نیز اجرا می گردد. براساس این قانون رسواکننده (افشاکننده) در پناه قانون قرار می گیرد.
این قانون مانع از این می شود که دولت آمریکا بتواند رسانه یا افراد افشاگر را که فسادی را در سیستم حکومتی و دولتی اعم از رشوه و یا اختلاس و یا هر سوء استفاده دیگر راکه دیده اند و به نحوی افشا کرده اند را از کار اخراج کند یا برای آن مزاحمتی پیش بیاورد.

علاوه براین، نکته بسیار جالب آن اینست که پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل ١۵ درصد جریمه ای که از فرد فاسدمی گیرد را به فرد افشاگر بپردازد.

استفاده از این ظرفیت مردمی، نیازمند حمایت های قانونی ارگان های دولتی و نظارتی می باشد. به همین دلیل بیشتر کشور ها، بسته های قانونی جهت حمایت و مصونیت گزارش دهندگان فساد طراحی و به تصویب رسیده است.

اخیرا سازمان شفافیت بین المللی، گزارش مربوط به سال ۲۰۱۸ را منتشر نموده است. در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران نسبت به سال گذشته، با دو نمره کاهش از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ ارتقاء یافته است.

پیشنهادشروع نظارت مردمی از مراجعین قبلی، فعلی و آتی به شهرداری ها، شورای شهر ودستگاه های خدمات رسان شهری؛

شهرداری ها، اعضای شورای شهر (حضور در کمیسیون های حساس ماده صد، سرمایه گذاری و عمران، معافیت، اختلاف مالیاتی و…) و ادارات خدمات رسان به علت قدرت اعطای انواع مجوز ها، بیشتر در معرض فسادند، به همین خاطر پیشنهاد می شود ساز و کار مناسبی جهت کشف، کاهش فساد، همچینین حمایت صریح و محکم از حقوق گزارش دهندگان واعطای پاداش نقدی و غیر نقدی از محل جریمه ی همان مفاسد کشف شده ی عودت داده شده ارائه شود.

همین قانون ساده شاید ازصدها سازمان عریض و طویل نظارتی (نزدیک به چهل سازمان!) برای سالم سازی محیط اداری و کسب و کار سودمند و موثرتر باشد. ایران (استان ما نیز هم!) که یکی از بدترین کشورها از نظر رتبه ی فساد مالی در دنیاست، می باید از چنین قوانینی استقبال و نسبت به بررسی و بومی سازی آن اقدام نموده و من، شما و ماها نیز جهت ریشه کنی و ناامن کردن فضای رشد آن غول های فاسد، از همین امروز، جمعه بیست و پنجم مرداد ماه نود و هشت، به آن تکلیف و وظیفه ی دینی، وجدانی، اخلاقی، محلی و ملی در مبارزه با فساد و مفسد بصورت عملی و خارج از ادعا همت گماریم و بیش از این اجازه ندهیم کوتوله های نالایق بر مسند منتصب شده! (از صدر تا ذیل مدیر، کارکن، تسهیل گر، کارچاق کن، گورکن، تیم فعال تادفن میت! آن سیستم) که منابع عمومی و خصوصی متعلق به ما را در نبود، ضعف وخلأ نظارت موثر، کارا و اثر بخش به یغمابرده و یا حیف و میل! کرده اند؛ در خفا به ریشمان هم، خندند و حظ وافر برند!.

از منم گرفتند و کارم را …
بودم که اموال منقول و غیر منقول شهر را …
ووو؟!

بیش از آن نسوزیم و بسوتیم!