دکتر ناصر سرگران، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

در روز ها و هفته های گذشته، خبرهایی از زبان مسئولین مبنی بر برگزاری آزمون های استخدامی، جذب و به کار گیری هزاران نیرو در دستگاه های اجرایی مختلف به گوش می رسد. به نحوی که در یکی از این خبر ها (منتشره در کار گزین آنلاین) معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از جذب بیش از چهل هزار نفر در دستگاه های اجرایی خبر داد و پیش بینی نمود که در تابستان امسال با رعایت فاصله گذاری اجتماعی آزمون برگزار شود. نظر به بحران ناشی از کرونا ویروس و نیاز به جذب کادر درمان در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، این خبر در وزارت بهداشت شکل جدی تری به خود گرفته است. موضوعی که هم از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه و هم معاون توسعه و مدیریت انسانی وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته است و حتی از دریافت مجوز های لازم برای جذب نیرو های مورد نیاز سخن می گویند؛ موضوعی که می تواند برای جوانان بیکار و مستعد سقزی بسی امید بخش باشد. چرا که بیمارستان تازه تاسیس شفای سقز آنگونه که مسئولان اظهار می دارند؛ جهت افتتاح در انتظار تامین منابع انسانی است. به نحوی که تعداد پذیرفته شدگان در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی (مختص وزارت بهداشت) برای بیمارستان شفای سقز در آبان ماه ۱۳۹۸، پاسخ گوی منابع انسانی مورد نیاز آن نبوده و بدین ترتیب همچنان نیاز به جذب نیرو جهت راه اندازی و استفاده کامل از آن وجود دارد.
این در حالی است که بیست و دوم دی ماه سال گذشته با اعلام نتایج اولیه هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی (مختص وزارت بهداشت) مباحث حقوقی و غیر حقوقی بسیاری در خصوص تضییع حقوق شرکت کنندگان سقزی در آزمون درگرفت که البته آن هم پس از چند روز چون بسیاری از اتفاقات و چالش های دیگر به بوته فراموشی سپرده شد! چرایی عدم اعمال امتیاز بومی گزینی، احتمال عدم سلامت در برگزاری آزمون در برخی شهر های دیگر و بازماندن جوانان سقزی از رقابت سالم و برابر با دیگران و حتی متهم نمودن شرکت کنندگان سقزی در آزمون، به کم کاری در مطالعه و عدم آمادگی برای امتحان مباحثی از این دست بود که در میان مسئولان و برخی فعالان مدنی مطرح گردید که در آن مقطع، هیچکدام از ابهامات و پرسش های مطرح شده، پاسخ روشن و درخوری در پی نداشت. از این رو، شرکت کنندگان سقزی بازمانده از ادامه رقابت خود کفش آهنین به پا کرده و راه پر پیچ و خم دیوان عدالت اداری را جهت احقاق حقوق خویش پیش گرفتند. تلاش حقوقی مسرانه ای که به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اعلام نتایج و اسامی پذیرفته شدگان نهایی بیمارستان شفای سقز از سوی شعبه سی و نهم دیوان عدالت اداری انجامید و همچنان به رغم اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی سایر شهرها از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور در اواخر اسفند ماه ۹۸، نتایج بیمارستان شفای سقز در نتیجه عمل به دستور موقت صادره، اعلام نشده است.

به طور اختصار حکایت حقوقی پرونده از این قرار است که:
در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ماده ۲۷ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه های اجرایی ۱۳۹۳ مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر اعمال امتیاز بومی گزینی مطلق از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۴ به جهت مغایرت با بند نهم اصل سوم قانون اساسی (منع تبعیض ناروا) ابطال گردید تا بدین ترتیب بهره جستن از این ظرفیت حقوقی در پرتو رای الزام آور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از دست برود.
به موجب شکایت دیگری نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال ماده ۲۹ دستورالعمل یاد شده، مبنی بر امکان تخصیص تا صد درصد مجوز های استخدامی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به افراد بومی، اندک ظرفیت های حقوقی باقی مانده نیز در آستانه تهدید و نابودی قرار گرفت که این بار خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۲۳۵۸-۲۳۵۹ و تفسیر مترقیانه از مقررات نه تنها ماده یاد شده را ابطال نکرد؛ بلکه آنرا موافق با ماده ۷ سیاست های کلی نظام اداری ۱۳۸۹، بند ۱۲ از اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی و در راستای ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی دانست، که برخلاف ماده ۲۷ دستورالعمل که ابطال گردید؛ به هیچوجه تبعیض آمیز نمی باشد.
اما واقعیت آنکه عبارت پردازی ماده ۲۹ دستورالعمل مورد اشاره، به گونه ای است که نمی توان الزام حقوقی را از آن استنتاج نمود. چرا که ماده مطروحه اشعار می دارد که:
(تخصیص مجوز های استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد به نیرو های بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه و مدیریت انسانی رییس جمهور امکان پذیر است).
واقعیت آنکه اختیار در عمل به ظرفیت مندرج در ماده ۲۹، صدور دفترچه و برگزاری هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی در آبان ۹۸، عرصه را برای مبارزه قضایی شکات سقزی در دیوان عدالت اداری تنگ کرده است. می بایست مسئولین مربوطه شهرستانی و استانی، پیش از صدور دفترچه و آزمون یاد شده، از طریق مکاتبه و لابی گری با دستگاه های اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کشور در صدد تخصیص صد درصد سهمیه مناطق محروم برای سقز برمی آمدند که در مصوبات مختلف هیات دولت به عنوان منطقه محروم و کمتر توسعه یافته مورد شناسایی قرار گرفته است.
حال شایسته است که مسئولین محترم در سطح شهرستان، با درس هایی که (از آنچه که گذشت)، آموختند؛ با دوراندیشی و شناخت دقیق از اندک ظرفیت های حقوقی باقیمانده از طریق کانال ها و لینک های ارتباطی در ادارات کل دستگاه های اجرایی مختلف و استانداری کردستان با رعایت سلسله مراتب اداری، پیش از صدور هر دفترچه و آزمونی در سال جدید با گرفتن مجوز های لازم به مدد جوانان بیکار شهرمان برآیند.
تاکید می گردد که ماده ۲۷ دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر اعمال امتیاز بومی گزینی مطلق ابطال شده و آنچه که در مقطع کنونی قابل اتکا است، امکان تخصیص تا صد درصد سهمیه منطقه محروم و کمتر توسعه یافته است که می تواند به جذب و نگهداشت جوانان مستعد سقزی در مراکز و ادارات مختلف شهرمان کمک کرده و زمینه ساز توسعه و آبادانی دیارمان با حضور دلسوزانه آنان فراهم آید.
امید است، به سان نوش داروی پس از مرگ سهراب، همانگونه که امروز در حسرت دیروز مانده ایم؛ فردا در حسرت امروز نمانیم!