رضا شجیعی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدیر انتشارات گوتار

سقزرووداو: زبان مادری به عنوان اولین وسیله ارتباط و یادگیرى که فهم فرد را نسبت به هستی تشکیل می دهد اولین و مهمترین عامل در شکل گیری شخصیت انسان است و بسیاری از مولفه های فرهنگی یک قوم ارتباط تفکیک ناپذیری با زبان مادری آن قوم دارد.

در پرتو آموزه های علمی و روشنگری های حقوق بشری امروزه اهمیت زبان مادری برکسی پوشیده نیست و روایی بهره مندی از حق آموزش به زبان مادری از مرز کتمان بسیار فراتر رفته است.

روانشناسی، جامعه شناسی و زبانشناسی فلسفی در تبیین سویه های مختلف زبان مادری هر کدام به سهم خود نقش بسیار مهمی ایفا کره داند.  اما آنچه به این دغدغه های علمی و انسانی وجه ای حقوقی بخشیده است را باید در تلاش ها و روشنگری های نهادها و سازمانهای حقوق بشری در جهان جستجو کرد.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب ١٠ دسامبر ١٩۴٨ مجمع عمومی؛ کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠؛ کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ مصوب‌ ٢١ دسامبر ١٩۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ کنوانسیون حقوق کودک مصوب مصوب۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی ملی مذهبی و زبانی مصوب مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب مصوب سال ۱۹۹۶؛  منشور زبان مادری مصوب سال ١٩٩۶ یونسکو؛  اسنادی بین المللی هستند که به پاسداری و بهره مندی از زبان مادری تصریح و تاکید نموده اند و تعهدات مثبت و منفی دولت ها را نیز در شناسایی این حق برشمرده اند. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولتها بر اساس این معاهدات و اعلامیه ها مکلف شده اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم و حمایت های مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولت ها را از تجاوز و تعدی به آن منع می نماید.

سوای از اتفاق نظر کلی در خصوص این اسناد، تفاسیر و استننتاج دولت ها از این اسناد حقوقی در برخی از کشورهایی که دارای تنوع زبانی هستند موضوع مناقشه ی جدی است و بیشتر تعلل ها و تاخیرهای که در اجرای تعهدات قابل مشاهده است را (سوای از نگاه های سیاسی و امنیتی) ذیل این تفاسیر می توان جستجو کرد. که می توان اهم تفاسیر و استنتاجاتی که در این زمینه مطرح شده یا قابلیت طرح دارند را در دو گروه دسته بندی کرد:

۱ـ تفاسیر مبتنی بر قیاس:

استنتاجات و تفاسیری که در این دسته جای می¬ گیرند “آموزش و پرورش” مبتنی بر زبان مادری را سوای از حق انسانی، با تکیه بر مواد مصرح در اسناد ذیل، از حقوق مدون به شمار می آورند:

ـ ماده ۲۷ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

ـ ماده ۳۰ از کنوانسیون حقوق کودک: در کشورهایی که اقلیت‌های بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشاء بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.

ـ بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ از  اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های قومی ملی مذهبی و زبانی: ۳- ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیت ها فرصت های مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید. ۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیت ها وجود دارد، اعمال خواهند نمود.

ـ اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیت ها و تکالیف دولت ها در این خصوص قید گردیده است.

منشور زبان مادری که توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است. مطابق بندهای سه گانه این منشور : « همهشاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند.»

همه دولت ها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیهء منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند. برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازهء کافی تربیت و آماده شود … زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود”.

ـ ماده ١ تا ۳ از کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش: ۱٫ واژه “تبعیض” در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت گذارى، محروم سازى، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، منشا ملى یا اجتماعى، شرایط اقتصادى یا ناشى از ولادت است که هدف یا تاثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابرى رفتار در زمینه آموزش و پرورش … باشد… ٢. هنگامیکه این کنوانسیون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت هاى زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد:… ب- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دینى یا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدین یا اولیاى قانونى دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام ها یا شرکت در چنین موسسات اختیارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛٣. به منظور حذف و پیشگیرى از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورهاى طرف آن تعهد میکنند:کلیه مواد قانونى و دستورالعمل هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى شوند، لغو و کلیه روش هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند.

ماده‌ ۱ از کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌: در قرارداد حاضر اصطلاح‌ “تبعیض‌ نژادی‌” اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.

مواد ۱، ۲ و ۴ از اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی: ۱ – دولت ها در قلمرو ی خویش از موجودیت و هویت ملی یا قومی، فرهنگی، مذهبی یا زبانی اقلیت‌ها حمایت می کنند و به برقراری شرایط تعالی این هویت کمک می نمایند. دولتها تدابیری قانونی یا غیر آن که برای رسیدن به این هدف ‌ها ضروری است، اتخاذ می کنند. ۲- افراد متعلق به اقلیت ‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (که از این پس افراد متعلق به اقلیت ها نامیده می شوند) حق دارند از فرهنگ خود بهره  مند شوند، به مذهب خویش عمل کنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع آزادانه و بدون هیچ ‌گونه مداخله و تبعیض استفاده کنند. ۴- دولت‌ها موظف‌اند در حد امکانات، تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان یادگیری زبان مادری یا کسب آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.

طرفداران این رویکرد تفسیری اجرای تعهد دولت ها را، ایفای تعهدات مثبت دولت ها  می دانند و اقدامات تقنینی جزئی¬نگرانه و اجرای گسترده و دقیق را از مصادیق ایفای تعهد می خوانند.

2. تفاسیر مبتنی بر استقرا:

این قسم از تفاسیر ضمن احترام به زبان مادری “آموزش و پرورش” مبتنی بر زبان مادری را ضروری نمی داند و در مجموع تعهدات منفی دولت ها را از اسناد فوق الذکر استنتاج می نماید و به موارد ذیل اشعار میدارد:

ـ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به طور مستقیم بر حق آموزش به زبان مادری اشاره نکرده است.

ـ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، دینی و زبانی روشهای اجرای حقوق مذکور را محدود به قوانین ملی و معیارهای بین المللی می کند و انجام آن را مقید به “در هر کجا که ممکن باشد” کرده است، نه در همه جا.

ـ ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد صرفا محروم نشدن کودک از استفاده از زبان در کنار اعضای گروه خود را حق بشری میداند در هیچ قسمت از این ماده کوچکترین اشاره ای به آموزش و پرورش به زبان مادری وجود ندارد ازهیچ قسمتی از این ماده حقوقی نمیتوان ادعای تغییر سیستم دولتی و آموزشی یک کشور عضو سازمان ملل از مقطع ابتدای تا پایان دانشگاه به زبان مادری افراد را استنباط کرد.

طرفداران این رویکرد اجرای تعهد دولت ها در این زمینه ی خاص را، فقط ایفای تعهدات منفی دولت ها  می دانند و اقدامات تقنینی کلی و آزادی عمل محدود را کافی و وافی به مقصود می پندارند. این رویکرد بیش از ‌آنکه دغدغه ی حقوقی داشته باشد بیشتر در پی توجیه رویه های سیاسی دولت ها است.

با کنکاش در حقوق ایران و متون حقوقی متوجه می شویم مساله زبان علی رغم اینکه از طرف جامعه جهانی مساله ای حیاتی و مهم قلمدادشده، آنگونه که لازم است در حقوق ایران انعکاس نیافته است و به صورتی کلی بسنده شده است و تنها متن حقوقی در مورد زبان اصل ١۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بر طبق این اصل: «زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است».

این در حالی است که اجرایی کردن این اصل از  قانون اساسی، پس از سال ها به صورتی خاص در حوزه ای نسبتاً محدود از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی و محدود در مدارس چندین شهر رخداده است، اما علی رغم این شرایط زبان کردی توانسته است به قدر وسع زبانی پویا و معاصر باشد و در کشوری به وسعت ایران زبان دوم از حیث تولید نوشتار باشد.