اگرچه تاکنون تورم کنترل نگردیده و کارگران در باطلاق سیر صعودی ان گیر افتاده اند و مردم دارند با مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند دولت در قالب برنامه هفتم توسعه دوباره خوابی ناخوش برای کارگران و قشر تهیدست جامعه تدارک دیده است !

اساساً دولت ها اقدامات و تصمیم گیری هایشان مبتنی بر تئوری و مدل مشخصی از قانون یا دیگاه های اقتصادی اتخاذ می گردد اما در برنامه هفتم توسعه مشخص نیست دولت بر چه مبنا و اساسی اقدام به تدوین چنین برنامه ای و سیاستگذاری ان نموده است و هدفش از چنین طرح ها و برنامه های فاقد مسئئولیت اجتماعی در رابطه با کارگران در این برنامه چیست؟ چون در این تصمیمات، قانون کار که یکی از منابع مهم و اصلی روابط کار و حقوق کار هر کشوری است را نادیده گرفته شده است .

در برنامه هفتم توسعه در مورد تغییرات قانون کار اصل سه جانبه گرایی رعایت نگردیده و دولت به صورت یکجانبه وبدون مشورت با شرکای اجتماعی به اجرای تغیرات مبادرت ورزیده و تمام مفاد تغییر یافته از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش درصد بیمه پرداختی، احیای دوره استاد شاگردی، تغییر در محاسبات حقوق بازنشستگی، تعیین مدت برای قراردادهای موقت، تعین حداقل سن برای کارهای سخت و زیان اور، پرداخت نصف حقوق به کارکنان تازه کار، بکارگیری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زندانیان با حقوق کمتر از عرف قانون کار و… از جمله مواردی است که ایردات مختلفی بدان وارد بوده و با روح قانون کار و کنوانسیون های بین المللی سازمان جهانی کار در تضاد می باشد.

زیبنده بود دولت به جای این همه اجحاف در حق کارگران توجه خود را به اصلاحی مواردی چون حق عائله مندی، امنیت شغلی، حق تاهل، توجه جدی به مسائل بهداشت و حفاظت فردی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی معطوف می نمود که کارگران ساهاست مطالبه گر ان هستند نه اینکه ناکامی های سال های گذشته را روی سر کارگران اوار نمایند.
تصمیمات غیر کارشناسی دولت خارج از مزایا و معایب ان تنها به نادیده گرفتن قانون کار ختم نگردیده و عوامل دولتی حتی عاجز از مشورت با نمایندگان کارگران و فعالین کارگری در مورد طرح تدوین شده هستند، انگار قصد و نیت کرده اند بر خلاف اراده مردم و انچنان که خود می پسندند و من باب میل و ارزویشان است برنامه ها را عملیاتی کنند.

شایسته است دولت و مسئولین مربوطه قبل از ابلاغ برنامه هفتم توسعه و نهایی کردن، به بازاندیشی در محتوای این برنامه مرتبط با حوزه کار و کارگری پرداخته و الزامات قانون کار، کنوانسیون های بین المللی، مسائل اجتماعی- اقتصادی را رعایت کنند.

*فعال کارگری