معمولا جانباختگان حادثه های اول نیز شهید محسوب می شوند یا برای بازماندگان تسهیلاتی در نظر خواهند گرفت ولی نە تنها تسکینی بر آلام نیست گاهی دستاویزی برای توجیە قصور شدە است.

بە نظر می رسد تعدد و استمرار حوادث مشابه حتی با شدت بیشتر علیرغم اعتراضات و مطالبه گری جامعه و رسانه ها؛ بازخورد و نتیجه ملموسی نداشته و دولت تدابیر لازم را جهت پیشگیری نمی اندیشید.
واژگونی و تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان، خبرنگاران زیست محیطی و سرباز معلمان زاهدانی را هم باید به آمار حوادث اخیر اضافە کنید.

نقد اصلی این نوشتار بە رویه وزرات راه و شهرسازی و رئیس سازمان محیط زیست در فرافکنی ومعرفی عامل انسانی به عنوان مقصر است.
گویا سادەترین، بی دفاع و کم هزینه ترین گزینه ممکن همان است.

مواردی همچون: عدم تامین اجتماعی متناسب با سختی های شاغلین حوزه حمل و نقل، وضعیت نامناسب جاده ها و عدم بازسازی آن، کاهش نرخ توسعه و بروز رسانی امکانات جادەای، فرسودگی ناوگان حمل و نقل در بروز این حوادث نقش اساسی داشته که حل آنها مستلزم اختصاص بودجه های کلان یا تغییرات اساسی در مراکز هزینە و اقدامات اساسی جهت سرمایەگذاری در این حوزه است.

تداوم روند فعلی و وضعیت نامناسب زیرساخت های ارتباطی در سالیان اخیر، جابجایی بار و مسافر را به کسب و کاری پرخطر و فاقد جذابیت تبدیل نموده است.
کاهش علاقمندان به خلبانی، راهبری ریلی و دریایی یا راندن انواع کامیون و اتوبوس ها، با تدابیر کوتاه مدت قابل جبران نیست و خسارات جبران ناپذیری بە دولت و ملت تحمیل خواهد نمود.

بهتر است در مدیریت و برنامه ریزی این حوزه از جمله سرمایه گذاری های کلان اقدامات و تغییرات اساسی انجام شود، دستگاە های نظارتی و قضایی با جدیت و بدون اغماض بە اینگونە حوادث ورود کند؛ بررسی کارشناسی، شناسایی تمام عوامل خرد و کلان، صدور احکام و برخورد با متخلفان باید مورد توجه باشد.
*فعال اجتماعی