✍محمدحسین زارعی، فعال مدنی
بی‌تردید و بی‌اغراق اپیدمی جهان‌گستر ویروس کرونا پدیده‌ای است که آثار جانی و مالی و ابعاد و پیامدهای آن به غیر از جنگ جهانی دوم پیشینه‌ای با این وسعت نداشته است.ابعاد فاجعه بار پاندمی یا جهان‌گیری این ویروس مرگبار نه فقط به مرگ‌و‌میر ده‌ها هزار انسان و زمین‌گیر شدن صدها میلیون و بلکه میلیارد انسان انجامیده است که به بیکاری ده‌ها میلیون نفر و تعطیلی بازارها و میلیون‌ها شغل و کسب و تجارت ختم شده است که ارزیابی آثار آن به گذشت زمان نیاز دارد.
اما نکته‌ای که از دیدگاه حقوق (عمومی) باید به آن توجه کرد این است که چنین پدیده‌ای از موارد سیل و زلزله و آتشفشان و رویدادهای قهریه‌ای که اراده انسان‌ها و دولت‌ها در آن علی‌الظاهر نقشی ندارند، نیست، بلکه از آن‌گونه بلایایی است که اقدام به موقع و عدم اقدام دولت‌ها در مهار، انتقال و شیوع آن می‌تواند در کاهش و یا افزایش پیامدهای زیان‌بار آن نقش بسزایی داشته باشد.
پرداختن به مسئولیت بین‌المللی دولت چین، زادگاه ویروس کرونا، به‌دلیل عدم مراقبت و نظارت بهداشتی کافی و مؤثر بر بازارهای محلی فروش حیوانات غیر اهلی و یا مخاطره‌آمیز بودن استفاده از آنها به‌عنوان خوراک انسانی و مغایرت آن با موازین زیست‌محیطی از نظر حقوق بین‌الملل موقعیت دیگری را می‌طلبد.
اما مسئولیت دولت ایران براساس اقدامات و فعالیت‌هایی که در مورد پیشگیری و درمان ویروس کرونا تاکنون داشته از چند منظر قابل بررسی است:
♦️یکم پاسخگویی توضیحی
منظور از پاسخگویی توضیحی این است که دولت باید اطلاعات بهداشتی و پزشکی و دارویی مربوط به ویروس کرونا را از هر طریق ممکن مانند ارتباطات رادیویی و تلویزیونی و یا شبکه‌های خبری و اجتماعی در اختیار مردم قرار داده و آنها را نسبت به مخاطرات بیماری، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، روش‌های مقابله و همچنین اطلاعات و آمار واقعی مبتلایان و بیماران و جان‌باختگان مطلع کند تا سطح آگاهی عمومی نسبت به آن را افزایش دهد تا مردم با دانش کافی نسبت به رعایت موارد بهداشتی و پزشکی و حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی بتوانند با نهادهای دولتی مربوط همکاری نمایند.
متأسفانه در این رابطه شاهد انتشار اخبار و آمار و اطلاعات مختلف و متناقض از نهادها و مسئولان ذیربط در سطح شهرها و استان‌ها، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی بودیم. این امر حاکی از سوء مدیریت اطلاعاتی دولت در جمع‌آوری اطلاعات و آمار و به تبع آن عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی است.
♦️دوم: مسئولیت اقدام به موقع
بسیاری از متخصصین پزشکی و مسئولان بهداشتی کشور و حتی برخی از مقامات کشوری اذعان دارند دولت در پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا تعلل، تأخیر و اهمال داشته است. اما نکته مهم در باب مسئولیت دولت در این زمینه، پیش و بیش از هر چیزی آگاهی مردم درباره چرایی تأخیر دولت در ایجاد محدودیت‌های ضروری و یا قرنطینه برخی از شهرهای اولیه مبتلا به ویروس در آغاز همه‌گیری آن در ایران می‌باشد. چه آنکه هرگونه مسئولیتی، مبتنی و وابسته به انتشار اطلاعات و بیان علل و عواملی است که مانع از اقدامات اولیه برای حفظ سلامت عمومی می‌باشد.
شهروندان محق به اخذ توضیح و استماع از علل و عواملی هستند که مانع از برقراری محدودیت‌های ضروری و فوری شده است. دولت باید بر مبنای اصل مسلم حقوق عمومی «تکلیف به بیان دلایل و عوامل اقدامات و تصمیمات»، عدم اقدام به موقع درباره تأخیر و اهمال خود یا نهادهای ذیربط به مردم و شهروندان، پاسخگو و مسئول باشد، به‌ویژه که چنین تأخیر و اهمالی می‌تواند به مرگ هزاران نفر انجامیده باشد.
حق دسترسی به اطلاعات مربوط به تصمیم‌های عمومی که زندگی و حقوق و منافع مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان یک حق شهروندی، در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منشور حقوق شهروندی مصوب رئیس‌جمهور و مصوبه شورایعالی اداری تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» تصریح شده و این حق بدیهی مردم است که از مقامات و مسئولان نسبت به تأخیر در اجرای محدودیت‌های ضروری و قرنطینه توضیح و پاسخ بخواهند و آنها نیز موظف به پاسخگویی می باشد.
♦️سوم: مسئولیت راهبری و سازمانی
در خلال اقدامات مربوط به مقابله نهادهای دولتی با شیوع ویروس کرونا، اخبار و اطلاعاتی منتشر گردیده است که مسئولیت‌ها ابتدا به وزارت بهداشت، سپس ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و پس از آن راهبری مستقیم مقابله با ویروس کرونا به رئیس‌جمهوری واگذار می‌گردد و در همان اثنا رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برای آغاز اعمال محدودیت‌های استثنایی اعلام آمادگی می‌نماید، لیکن این برنامه بدون هیچ‌گونه توضیحی کنار گذاشته می‌شود. سؤال مهم مردم این است که چرا دولت در مبارزه و کنترل چنین بحرانی دچار آشفتگی و سرگردانی نهادی و سازمانی بوده است؟
تعارض مواضع مقامات پزشکی و بهداشتی با سایر ارکان دولت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تداوم محدودیت‌های ضروری و کاهش اقدامات پیشگیرانه مانند از سرگیری فعالیت مشاغل، نه‌تنها کمکی به پیشبرد اهداف دولت نمی‌نماید، بلکه موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و در نتیجه تردید اجتماعی و عدم همکاری جمعی برای مقابله با چنین وضعیتی می‌گردد. چنین ناهماهنگی‌هایی نشانگر عدم انسجام نهادی و سازمانی دولت در مواجهه با این بحران بوده است. وضعیت‌های استثنایی و اضطراری از این نمونه، مستلزم و مستعد اقدامات و تصمیم‌های استثنایی، اضطراری و سنجیده و به کارگیری مؤثر اقتدار عمومی و حاکمیتی در راستای حفظ منافع جمعی و حق سلامت عامه است.
♦️چهارم: مسئولیت قضایی
مطابق به آنچه بیان شد، مردم و شهروندان حق دارند به استناد قوانین جاری کشور و اصول حقوق عمومی، منشور حقوق شهروندی، مصوبه شورایعالی اداری و قانون مسئولیت مدنی، دلایل و عوامل قصور یا اهمال مقامات دولتی در اقدام به موقع برای کنترل شیوع ویروس کرونا را در مراجع ذی‌صلاح قضایی پیگیری نمایند. این نوع از مسئولیت البته متضمن مسائل پیچیده حقوقی و فنی است که بحث در این زمینه جداگانه باید توسط متخصصین حقوقی مورد گفت‌وگو و مداقه قرار گیرد.
♦️پنجم: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت در جبران صدمات و ضایعات جانی و مالی به مردم ناشی از هرگونه قصور، تأخیر و اهمال دولت در مقابله به موقع با ویروس کرونا، بر اساس عدالت و قانون مسئولیت مدنی نکته قابل تأملی است.
چنانچه تأخیر در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌های بهینه و مؤثر و یا اقدامات پیشگیرانه و یا عدم کاربرد مؤثر و به‌موقع اقتدارعمومی و حاکمیتی در مبارزه با بیماری ویروس کرونا، منجر به جان دادن هزاران انسان بی‌گناه شده باشد و یا منتهی به استمرار تعطیلی غیرضروری کسب‌و‌کارها و کارخانجات و از رهگذر آن خسارت مالی و اقتصادی به کارگران، صاحبان مشاغل و کارخانه‌داران گردیده باشد، آیا دولت نباید نسبت به آن پاسخگویی مالی و مدنی داشته باشد؟ عدالت ترمیمی اقتضا می‌کند چنین صدمات و خساراتی از سوی دولت بدون جبران رها نشوند تا بخشی از آسیب‌های وارده به جامعه ترمیم گردد.
♦️ششم: مسئولیت سیاسی
باید یادآور شد که از حقوق نمایندگی در مجالس قانون‌گذاری این است که نمایندگان مردم باید از طریق تحقیق و تفحص احراز نمایند که آیا قصور، اهمال و تأخیری از سوی دولت در این مورد به وقوع پیوسته است یا خیر؟ در این زمینه، مطابق قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان حق دارند تا از طریق طرح سؤال، تذکر و انجام تحقیق و تفحص از منابع و نهادهای ذی‌صلاح یا جلب نظر متخصصین و کارشناسان این موضوع را بررسی نمایند و چنانچه محرز شود که چنین قصور و کوتاهی از سوی دولت یا هر نهاد دیگری وجود داشته است، با به کارگیری سازوکارهای نظارتی خود در وقت مقتضی آنها را مورد موآخذه سیاسی و پارلمانی قرار دهند و یا چنانچه برای اصلاح وضع موجود نیاز به وضع قانون جدید باشد، به تصویب قانون و الزام دولت به اجرای آن مبادرت نمایند/ مشق‌نو
- سقز رووداو
- کد خبر 13134
- بدون نظر
- پرینت
