خالد علی زاده، کارشناس ارشد جامعه شناسی

مواجهه با ویروس کرونا یا هر عامل ناشناخته دیگری با موانع و مشکلات خاص خود همراه است. اما چنین مواجهه ای در شرایط آنومیک به مراتب دشوارتر است. کرونا در شرایطی در جامعه ما شیوع پیدا کرده است که کشور با وضعیت آنومیک در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به روست. به همین دلیل مدیریت چنین بحرانی یا به تعبیری دیگر،  سرکوب کرونا به پاشنه آشیل نظام سیاسی بدل شده است.

قبل از پرداختن به موضوع اصلی، ابتدا لازم است هر چند به اختصار مفهوم آنومی تعریف و تشریح شود،  تا بدین وسیله چارچوب موضوع مشخص و محدود شود. مفهوم آنومی از ریشه یونانی  نوموس  گرفته شده است. در زبان یونانی “نوموس” به معنای قانون آمده است و زمانی با پیشوند a همراه شود، به معنای بی قانونی و بی هنجاری می باشد (ستوکارد، به نقل از شیانی و محمدی، ۱۳۸۶:  ۱۳-۱۴). در بیشتر متون انگلیسی زبان و بویژه تحت تاثیر آثار جامعه شناسان آمریکایی ( پارسونز و مرتون)، غالباً این مفهوم به وضعیتی اطلاق می شود که جامعه از عدم قانون و نورم رنج می برد ( رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۱: ۳۲).

برای فهم دقیق تر این معانی،  ابتدا لازم است متون و آثاری مورد بررسی قرار گیرد که برای اولین بار این مفهوم را به کار برده اند. امیل دورکهایم جامعه شناس فرانسویی،  برای نخستین بار مفهوم آنومی را در کتاب ” خودکشی” به کار برده است. از نظر دورکهایم آنومی هیچگاه به معنای “بی هنجاری” و ” بی قاعدگی” نبوده، بلکه به وضعیتی همچون پایبند نبودن به قوانین و هنجارهای اخلاقی، آنارشی، شّر، جنگ و آشوب، عدم سلامتی اخلاقی و در معنای عام و فراگیر تر به معنای فساد و انحطاط اخلاقی جامعه آمده است (رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۲ : ۳۲۱-۳۲۲). به عبارتی می توان گفت، آنومی به وضعیتی اطلاق می شود که کنشگران به قوانین و هنجارهای اجتماعی پایبند نیستند و افراد احساس می کنند الگو و سرمشقی برای انتخاب ندارند ( رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۱: ۳۶).  به خاطر غالب بودن وضعیت آنومیک، معیارهای قدرتمند در روابط اجتماعی دچار انقطاع و از همگسیختگی شده و افراد التزام به قوانین و هنجارها را مناسب و مطلوب نمی دانند (شیانی و محمدی، ۱۳۸۶ :۱۲ ).
از نظر جامعه شناسان اگر چه آنومی ویژگی غالب دوران مدرن می باشد، اما تا به امروز چون دوران پسامدرن ادامه داشته،  تا جایی که بعضی از جامعه شناسان از ” آنومی درونی شده” در شخصیت افراد جامعه مدرن سخن می گویند، که خود به نوعی بازتاب وضعیت آنومیک جامعه است. متعاقب چنین وضعی افراد نمی توانند به درستی رفتارهای اجتماعی خود را تنظیم کنند ( گالتونگ به نقل از رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۲ : ۳۲۰).

همچنان که گفته شد، آنومی به درجات مختلف همه عرصه های کنش انسانی را در بر می گیرد. اگر چه به باور دورکهایم آنومی سیاسی در مقایسه با سایر ابعاد آنومی به مراتب مهم تر است. زیرا به لحاظ دامنه شمول و فراگیری، گستره وسیع تری را در بر می گیرد و همه آحاد ملت را به عنوان شهروندان شامل می شود. البته این سخن به معنای کم اهمیت نشان دادن سایر ابعاد آنومی نیست.

از نظر دورکهایم، آنومی جامعه سیاسی، آنومی دولت-ملت است. آنومی سیاسی وقتی رخ می دهد که رابطه دولت- ملت در جامعه سیاسی برهم خورده باشد و به بیان دیگر، آنومی سیاسی عبارت از وضعی است که قواعد و هنجارهای جامعه سیاسی به ویژه قانون اساسی که حقوق و وظایف متقابل دولت و شهروندان را مشخص می سازند، دیگر برای کنشگران (دولت و شهروندان) الزام آور نیستند و پیروی از آنها مطلوبیتی ندارد ( رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۱ :۳۱). در مفهوم جامعه سیاسی دو عنصر نقش اساسی دارند: دولت و مردم. در تمثیل دورکهایم دولت ( هیات حاکمه) به جای عقل ( اراده) و مردم به جای قلب ( ایده) قرار می گیرند . به باور دورکهایم اگر چه بدون کار کردن قلب، مغز نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، اما در نهایت این مغز است که همه امور بدن را تنظیم می کند ( همان: ۳۶). دورکهایم در تمثیلش به نقش و جایگاه دولت اهمیت بیشتر می دهد، اگر چه منکر نقش شهروندان نیست. به باور وی زمانی که هر کدام از عناصر جامعه سیاسی نقش و کارکرد خود را از دست دهند، رابطه فوق با چالش مواجهه می شود، بویژه اگر دولت به عنوان مظهر وجدان جمعی به جای حراست از قانون اساسی و دفاع از  منافع جمعی، از منافع فرد و گروهی خاص جانبداری کند، نتیجه ای جزء آنومی نیست. از نظر دورکهایم فردگرایی خودخواهانه منشاء آنومی سیاسی است و این موضوع در تعارض با دولت است. در حالی که فردگرایی جمعی نه تنها هیچ تعارضی با دولت ندارد، بلکه آن را آزاد می گذارد.  دورکهایم معتقد است،  در فردگرایی جمعی، دولت و دمکراسی به موازات هم توسعه می یابند نه در تعارض و تخاصم با یکدیگر.

کارکرد اصلی دولت که اندام تفکر و اندام مدنی عدالت به شمار می رود، این است که شهوات و خواسته های نامحدود مردم را مهار و حدی بر آنها تعیین کند (همان: ۳۶- ۳۹).

به نظر دورکهایم  ظهور آنومی سیاسی در هر جامعه ای، به لحاظ زمانی دورانی موقتی است و برای خروج از آن باید اخلاق سیاسی حاکم گردد. اخلاق سیاسی  چیزی جزء قواعد جمعی سیاسی و به بیان روشنتر قانون اساسی و اداری نیست. همزمان با تاکید بر حاکم کردن قوانین، بر عادلانه بودن قوانین نیز تاکید می کند، زیرا معتقد است بعضی وقتها خود قوانین به خاطر ناعادلانه بودن منشاء  فساد می باشد ( همان:۴۱).

دورکهایم در ادامه در کتاب اخلاق حرفه ای و مدنی که کتابی در مورد آنومی است، از آنومی در حوزه اقتصاد بحث می کند. به عبارتی از فقدان کٌدهای اخلاقی در حرفه تجارت سخن می گوید، چرا که در تجارت هیچ گونه اخلاق حرفه ای وجود ندارد و در چنین وضعیتی تنها قاعده حاکم نفع شخصی است،  که حاصل آن چیزی جزء بحران، رنج، هرج و مرج، شر، از هم گسیختگی، بی سازمانی، پریشانی، آشوب و منش ناهنجار نیست ( مسترویچ به نقل از رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۲ : ۳۲۳). به نظر دورکهایم تنها راه خروج از چنین وضعیتی، حاکم کردن قواعد اخلاقی است نه قواعد اقتصادی. به باور وی قواعد اقتصادی مبتنی بر منافع شخصی هستند و نمی توانند جای قواعد اخلاقی را بگیرند. تنها قواعد اخلاقی می توانند بر شهوات سیری ناپذیر بشر لگام بزنند و آن را مهار کنند، در حالی که این قواعد از اقتصاد به دست نمی آید (همان : ۳۲۳).

دورکهایم همچنین در مقدمه دوم تقسیم کار در رابطه با آنومی در حوزه اجتماعی، آنومی را به معنای ضعیف شدن وجدان جمعی و عدم التزام به معیارهای وجدان جمعی تعبیر نموده است، که هم فرد و هم جامعه از آن رنج می برد. این رنج بردن حاکی از آن است که آنومی نه تنها وجدان جمعی بلکه وجدان فردی را متاثر می سازد (رجب زاده و کوثری، ۱۳۸۱: ۳۴).

با مروری کوتاه درباره آنومی و با استناد به مبانی نظری یاد شده، در عین حال با ارجاع به شواهد و داده های میدانی در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع، می توان گفت جامعه ایران در ابعاد مختلف با معضل آنومی روبه روست، اگر چه به تعبیر دورکهایم آنومی در حوزه سیاست در قیاس با سایر ابعاد به مراتب مشهودتر است. در این بخش سعی بر آن است با ارجاع به داده های میدانی به تبیین هر چه بیشتر این موضوع پرداخته شود.

همچنان که گفته شد، در حوزه سیاست رابطه هیات حاکمه با شهروندان با چالشی اساسی روبه رو شده است. هیات حاکمه به مثابه نماینده منافع جمعی نتوانسته آنچنان که شایسته است در راستا منافع جمعی به وظایف خود عمل نمایید، بلکه بر خلاف انتظار در مدت چهار دهه حکمرانی خود،  درصدد تامین منافع فردی و جناحی عمل نموده و از اجرای قانون و حراست از قانون در راستای منافع جمعی خوداری نموده است. نتیجه چنین عملکردی چیزی جزء آنومی سیاسی نبوده است. پیامد غالب شدن چنین وضعیتی، آنارشی،  هرج و مرج و فساد و انحطاط اخلاقی در حوزه سیاست و از همه مهمتر عدم پایبندی کنشگران به هنجارهای جامعه سیاسی است. اختلاس های میلیاردی هیات حاکمه و گروههای نزدیک به آنها، عدم التزام به اجرای قانون اساسی، عدم شفافیت در فرایندهای انتخاباتی، پنهانکاری در مورد سقوط هواپیمایی اوکراینی و سرکوب نارضایتی های آبان ماه،  پنهانکاری و عدم شفافیت در مورد زمان شیوع ویروس کرونا و آمار مربوط به قربانیان آن و از همه مهمتر بی مدیریتی و ناکارآمدی سیستمی در قبال این معضل فراگیر و هولناک و … نمونه های بارز و محرز آنومی سیاسی می باشد. یک نمونه ساده آن گرفتن تست کرونا توسط مسئولین و نزدیکانشان در قوای سه گانه است، که امروز بیشتر به یک جوک سیاسی تبدیل شده است، که مردم با ریشخند می گویند، تست مثبت مسئولین به شرط برگه فوت پذیرفته می شود! به روشنی حاکی از فردگرایی خودخواهانه هیات حاکمه و اهمیت ندادن به منافع جمعی می باشد. به عبارتی مسئولین به جای اینکه به فکر مردم گرفتار در دام کرونا و کادر درمانی و بهداشتی در بیمارستانهای فاقد امکانات و زیر ساخت های اولیه در سراسر کشور باشند، قبل از هر چیز در فکر تست پیشگیرانه کرونا و توزیع امکانات و لوازم بهداشتی در بین نیروهای خودی جهت پیشگیری از ابتلاء و فرستادن خانواده هایشان به حاشیه های امن می باشد. در مقابل چنین رفتارهای، مردم نیز به شیوه های مختلف در مقابل قوانین و مقررات دولت و توصیه های مکرر آنها سرپیچی و تمرد می کنند. مشارکت پایین در انتخابات مجلس یازدهم علیرغم توصیه های مکرر هیات حاکمه،  بی اعتمادی به مسئولین بر اساس نظر سنجی های داخلی،  امتناع مردم در برابر خواسته های مکرر هیات حاکمه  به قرنطینه خانگی  و پرهیز از مسافرت های  غیر ضروری و  به طور کلی  عدم پایبندی به هنجارها سیاسی و غیره نمونه بارز چنین رفتارهای می باشد.
[۳/۲۷،‏ ۱:۲۶] خالد علیزاده: اگر چه این دوران از نظر دورکهایم موقتی و با رجوع به قانون اساسی و حاکم کردن دوباره قانون قابل حل می  باشد، اما بر خلاف نظر دورکهایم، در صورت مراجعه مجدد به قانون و حاکم شدن قانون در ایران این بحران قابل حل نیست. زیرا  خود قانون اساسی فاقد موءلفه های اصلی دمکراسی و به  خاطر ناعادلانه بودن، خود منشاء  بسیاری از نابسامانی هاست.
به سان حوزه سیاست،  در دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی  نیز تسری آنومی به وضوح  پیداست. به عبارتی حوزه اقتصاد و تجارت از فقدان کُدهای اخلاقی در عذاب است . تا جایی که در اکثر موارد رسیدن به منافع شخصی بدون در نظر گرفتن پرنسیب های اخلاقی و منافع جمعی در اولویت امور قرار دارد. احتکار وسایل بهداشتی و ضد عفونی جهت مقابله با ویروس کرونا در این شرایط بحرانی و فروش آن در بازار سیاه به قیمت های گذاف،  بدون توجه به ریسک بالای  سلامت آحاد مردم،  نمونه بارز این ادعاست.  به همان شیوه در حوزه اجتماع  با پدیده آنومی اجتماعی روبه رو هستیم.  زیرا در جریان تفکیک کارکردی و همچنین در فرایند گذار از جامعه مکانیکی به ارگانیکی،  وجدان جمعی (دینی) و باورهای مشترک سنتی ضعیف شده و متعاقب آن اخلاق دینی نیز تضعیف شده است. این کاهش اقتدار اخلاقی زمینه پیدایی آنومی را فراهم نموده  است. در نتیجه چنین وضعی، کنشگران  التزام و پایبندی به هنجارهای اجتماعی را مناسب و مطلوب نمی دانند.

هیات حاکمه در ایران در فاصله زمانی نزدیک به چهار دهه حکمرانی نتوانسته به عنوان نماینده و مظهر وجدان جمعی کارکرد خود را به خوبی ایفاء نماید و بیشتر درصدد منافع گروهی و جناحی عمل نموده است. پیامد غالب شدن چنین وضعیتی،  آنومی و فساد و انحطاط اخلاقی همه عرصه های کنش اجتماعی را در هم تنیده است. در چنین اوضاع و احوالی دولت به عنوان  مظهر وجدان جمعی به کُما رفته و از انجام کار ویژه های اولیه خود ناتوان و در مقابل مردم  به عنوان قلب تپنده اجتماع،  دچار نارسایی و کژ کارکرد شده است.  خصیصه بارز  چنین  وضعیتی از هم پاشیدگی معیارهای حاکم بر روابط و تعاملات اجتماعی است.
با توجه به آنچه تا آکنون ذکر آن رفت،  جامعه ایران با آنومی در ابعاد مختلف آن رو به روست. در چنین شرایطی که با مشخصه های چون آنارشی، هرج و مرج، آشفتگی، نابسامانی، عدم سلامت اخلاقی، از هم گسیختگی، فقدان کُدهای اخلاقی و فساد و انحطاط همه جانبه همراه است، مواجهه با ویروس کرونا و مدیریت چنین بحرانی با مشکلات و موانع جدی روبه روست.  به همین خاطر دولت در شرایط فعلی در مواجهه با ویروس کرونا دچار انفعال و ناکارآمدی شده است. اعلام قطره چکانی قربانیان و لاپوشانی وقایع این روزها  به خاطر سرپوش گذاشتن بر این ناکارآمدی است.  مزید بر فقدان مدیریت ناکارآمد و شایسته سالار،  وجود مدیریت های موازی و مداخله های غیر کارشناسانه، مواجهه با این وضعیت را به مراتب بغرنج تر نموده است. ویروسی که در ابتدا محدود به یکی دو شهر خاص بود، در نتیجه سیستم ناکارآمد  و غیره علمی،  در فاصله زمانی کمتر از بیست روز تقریباٌ  همه نقاط کشور را درگیر و روزانه شمار قربانیان آن به صورت تصاعدی بالا می رود. دولتی که در شرایط عادی از انجام کار ویژه های  اولیه خود ناتوان و درمانده است  و کشور را در گرداب مشکلات و نابسامانی های داخلی و خارجی فرو برده، چگونه می توان انتظار داشت در شرایط بحرانی امروز  از پس این همه مشکلات تل انبار شده برآید .
در چنین شرایطی مسئولیت مردم و بویژه سازمانها و نهادهای مردم نهاد به مراتب دشوارتر و حتی در صورت وخیم تر شدن اوضاع، نیاز به مداخله سازمانها و نهادهای بین المللی را می طلبد. در غیر این صورت،  با چنین مدیریت ناکارآمدی فاجعه ای هولناک را رقم می زند و مردم ایران  تنها و درمانده تر از همیشه  در مدت زمانی نه چندان طولانی همچون شمع آب می شوند.
ـ این مقاله قبلا نیز در هفته نامه “ده نگی کوردستان” منتشر شده است.

منابع:
-رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، (۱۳۸۱)، آنومی سیاسی در اندیشه دورکیم، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۳۷٫

-رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود،(۱۳۸۲ )، آنومی سیاسی در ایران با تکیه بر نظر شهروندان تهرانی، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ۲۱٫

– شیبانی، ملیحه و محمدی، علی محمد ()، تحلیل جامعه شناختی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ۲۵٫